ورزازات، في 4 فبراير/شباط 2016- التي ستنتج عند دخولها حيز التشغيل الكامل ما يكفي من الطاقة لسد احتياجات أكثر من مليون أسرة مغربية.
وتؤكد المحطة الشمسية الجديدة التي افتتحها رسميا اليوم جلالة الملك محمد السادس على عزم البلاد الحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري، واستخدام المزيد من الطاقة المتجددة، والمضي قدما نحو التنمية منخفضة الكربون.
ومن المُتوقع أن ينتج مجمع نور-ورزازات المؤلف من ثلاث محطات، أكثر من 500 ميغاواط من الطاقة المركبة، وسيوفر الكهرباء في نهاية المطاف لما يبلغ 1.1 مليون مغربي بحلول عام 2018. ومن المتوقع أن تقلص المحطة اعتماد البلاد على النفط بنحو 2.5 مليون طن في الوقت الذي ستخفض فيه من الانبعاثات الكربونية بنحو 760 ألف طن في العام.
وتُعد الطاقة الشمسية المركزة تكنولوجيا واعدة تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تكون مصدرا لما يصل إلى 11 في المائة من الكهرباء المولدة في العالم بحلول عام 2050. ويصدق هذا خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي منطقة تتسم بوفرة الموارد الشمسية وبالآمال الكبيرة في المساعدة على تلبية احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة.
وتعليقا على ذلك، قالت ماري فرانسوا ماري نيلي، مدير إدارة المغرب العربي بالبنك الدولي،" مع هذه الخطوة الجريئة نحو طاقة نظيفة للمستقبل، وسيكون عائد هذا الاستثمار كبيرا على المغرب وشعبه من خلال تعزيز أمن الطاقة، وخلق بيئة أكثر نظافة، وتشجيع صناعات جديدة، وتوفير فرص العمل".
ورغم ما تنطوي عليه الطاقة الشمسية المركزة من إمكانيات، فإن الارتفاع النسبي لتكلفة التكنولوجيا المستخدمة بالمقارنة بالبدائل من الوقود الأحفوري يثني المؤسسات عن الاستثمار فيها. وقد كان التمويل الميسر والحكومي عنصرا أساسيا في إخراج هذا المشروع إلى النور. وتمكنت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، وهي الهيئة الحكومية المعنية بتحقيق طموحات البلاد في مجال الطاقة الشمسية، من تأمين أكثر من ثلاثة مليارات دولار كان يحتاجها مجمع نور-ورزازات من البنك الأفريقي للتنمية، وصندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية، ومؤسسات التمويل الأوروبية والبنك الدولي.
من جانبها، قالت مفالدا دوارتي، رئيسة صندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية، "يظهر هذا التدشين أن التمويل الميسر وطويل الأجل المقدم من صندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية يمكن أن يكون بمثابة الشرارة التي تجذب استثمارات القطاعين العام والخاص المطلوبة لبناء منشآت ضخمة للطاقة الشمسية المركزة بتكلفة مغرية للبلدان المهتمة بتطوير الطاقة الشمسية".
وتؤكد المشاريع الرائدة في القارة الأفريقية، مثل محطة نور للطاقة الشمسية، على أداء الطاقة الشمسية المركزة. وعلاوة على المنافع البيئية، فإن المحطة ستخلق وظائف محلية جديدة، ويمكن أن ترتقي بأداء القطاع الاقتصادي للطاقة المستدامة في المغرب.
وقالت ياسين فال، المديرة المقيمة للبنك الأفريقي للتنمية في المغرب "إن مجمع نور الشمسي جزء من العمليات المبتكرة للبنك الأفريقي للتنمية في قطاع الطاقة من حيث التمويل والتكنولوجيا. ويمثل نموذجا لأفريقيا والعالم للكيفية التي يمكن بها أن تسلك مسارات فعالة نحو اقتصادات مراعية للبيئة وأكثر اشتمالا من خلال الطاقة المتجددة".
