واشنطن، 25 فبراير/شباط 2016 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على مشروع بقيمة 70 مليون دولار للتصدي لمستويات البطالة المرتفعة بين خريجي الجامعات في تونس. وسيدعم المشروع إصلاحات جارية لتحسين إدارة الجامعات وجودة التعليم ولضمان تسليح الخريجين بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
وسيبني "مشروع التعليم العالي من أجل التشغيل" على ما حققته مشاريع البنك السابقة من تقدم في إنشاء آليات لضمان الجودة وربط مؤسسات التعليم العالي بالقطاع الخاص. المكون الأول من المشروع يتضمن برنامج للمنح التنافسية، سيشجع مؤسسات التعليم العالي على تحسين نوعية التدريس واعتماد الممارسات الجيدة الدولية، وكذلك إعداد برامج مشتركة مع أصحاب العمل، وتيسير الانتقال إلى العمل من خلال منح للتدريب أثناء العمل والتوجيه المهني. وسيركز المكوّن الثاني للمشروع على تحديث إدارة التعليم العالي عن طريق تشجيع المؤسسات المستقلة التي تعمل على أساس النتائج.
وفي هذا الصدد، قالت إيلين موراي، مديرة مكتب تونس بالبنك الدولي "توثيق العلاقة بين التعليم العالي والقطاع الخاص سيشكل جزءا من أساس النموذج الاقتصادي التونسي الجديد، وسيكون لازما للوفاء باحتياجات الشباب." وأضافت قائلة "ستحتاج البلاد إلى قوة عمل تتمتع بمهارات عالية إذا أرادت الارتفاع في سلاسل القيمة وتوليد فرص العمل المطلوبة بأعداد كبيرة ونوعية جيدة، وإصلاح التعليم العالي أمر حيوي لضمان تسليح الطلاب بالمهارات الضرورية."
وتملك تونس سجلا مبهرا في تشجيع التعليم. إذ زادت معدلات القيد بالجامعات من 8 في المائة عام 1990 إلى 35 في المائة عام 2011. غير أن زيادة معدلات القيد لم تسفر حتى الآن عن تحسين نتائج سوق العمل. وتوضح أرقام المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن معدل البطالة بين الشباب الذين يحملون درجات جامعية تجاوز 30 في المائة خلال السنوات الست الماضية
وعن ذلك قالت نينا أرنهولد، خبيرة أولى في التعليم بالبنك الدولي والمشاركة في رئاسة فريق المشروع "سيشجع المشروع على الابتكارات في التعليم العالي مثل تتبع نتائج سوق العمل للخريجين والتمويل المستند إلى الأداء ومن ثم يدعم زيادة فعالية القطاع." كما قالت كارين بيتزاني، مسؤولة العمليات بالبنك الدولي والمشاركة في رئاسة فريق المشروع "العمل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يهدف إلى تشجيع ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، مع تنمية مؤسسات التعليم العالي المهارات اللازمة لسوق العمل."
