واشنطن، 18 مارس/آذار 2016- يقوم رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بجولة تشمل لبنان والأردن وتونس في الفترة من 24 إلى 28 مارس/آذار. ينضم إليهما في لبنان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د. محمد علي المدني. وتهدف هذه الجولة المشتركة إلى إظهار التزام المجتمع الدولي بدعم ومساندة المنطقة خلال تصديها لتداعيات الصراع والاضطرابات، وإلى تعزيز الشراكات المتنامية بين المؤسسات.
وفي معرض الحديث عن هذه الجولة، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "تمر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنعطف خطير. وسنعمل على نحوٍ وثيق وبتنسيق عال مع الأمم المتحدة وبنك التنمية الإسلامي وغيرهما من الشركاء كي يتسنى لنا مساعدة اللاجئين الذين أرغموا على ترك موطنهم،كذلك مساعدة المجتمعات التي استقبلتهم بترحاب. وتتمثل مهمتنا العاجلة في التيقن من توفر الموارد اللازمة لمساعدة بلدان المنطقة على استيعاب التدفق الكبير للاجئين على بلدانهم".
وخلال الجولة، سيلتقي كل من السيد جيم كيم والسيد محمد علي والسيد بان كي مون بزعماء هذه البلدان والقيادات الحكومية، فضلا عن ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك لبحث الآثار الناتجة عن الصراع، واستراتيجية هذه البلدان نحو تعزيز القدرة على الصمود، ومناقشة الكيفية التي ستمكن المؤسسات الثلاث مجتمعة من تقديم الدعم اللازم. ومن المقرر أن تشمل الجولة زيارة اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في لبنان والأردن. وستركز الجولة أيضا على التصدي لتفشي البطالة بين الشباب من خلال تحسين جودة التعليم وملاءمته لمتطلبات الواقع، وتشجيع التمكين الاقتصادي وتعزيز الفرص. وفي تونس، سيعرب رؤساء المؤسسات الثلاث عن دعم الفترة الانتقالية في البلاد في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة مراعاة التوازن بين الحفاظ على الأمن ومتابعة الإصلاحات الاقتصادية لاستعادة ثقة المستثمرين وتحفيز خلق فرص العمل والتي تعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق السلام والاستقرار.
وقد وجهت مجموعة البنك الدولي استراتيجيتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو تعزيز السلام والاستقرار باعتبارهما شرطين أساسيين للتنمية. وتكمن الغاية من العمل مع الشركاء في التركيز المباشر على أسباب الصراع مع مساعدة بلدان المنطقة على التصدي لتداعياته والتعافي منه وإعادة البناء. وتقوم الاستراتيجية الجديدة على أربعة ركائز رئيسية:
· استعادة الثقة بين المواطنين وحكوماتهم مع زيادة مستوى المساءلة وتحسين الخدمات،
· التشجيع على زيادة التعاون الإقليمي حول الأولويات المشتركة المتمثلة في التعليم والطاقة والمياه،
· دعم البلدان والمجتمعات التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين لتعزيز قدرتها على الصمود،
· الاستعداد لإعادة الاعمار حينما وأينما يحل السلام.
ومن أجل زيادة حجم التمويل المطلوب لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة، وحشد المجتمع الدولي حول الهدف المشترك المتمثل في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، دخلت مجموعة البنك الدولي في شراكة مع الأمم المتحدة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وقد حشدت المؤسسات الثلاث معاً المجتمع الدولي لطرح مبادرة التمويل الجديدة لمساندة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تهدف إلى:
(1) توفير التمويل الميسر لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان، ودعم البلدان متوسطة الدخل بالمنطقة والتي كانت الأكثر تأثرا بأزمة اللاجئين السوريين في المنطقة؛ و(2) جمع المزيد من الموارد التمويلية المطلوبة لإعادة الاعمار بعد انتهاء الصراع وتحقيق التعافي الاقتصادي في كافة بلدان المنطقة.
والأهم هو أن هذه المبادرة ستطرح برنامجا فريدا بين بنوك التنمية الدولية والأمم المتحدة لتدعيم التنسيق بشأن المساعدات الإنسانية للمنطقة في هذه المرحلة الصعبة.
كما أعلنت مجموعة البنك الدولي خلال "مؤتمر دعم سوريا والمنطقة" الذي عقد في فبراير/شباط بلندن أنها ستزيد استثماراتها في المنطقة ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في السنوات الخمس الماضية. حيث من المتوقع أن يصل إجمالي التمويل المقدم من كل من مبادرة التمويل الجديدة لمساندة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبرامج الحالية إلى نحو 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة. وفضلا عن ذلك، تهدف المبادرة الجديدة إلى جمع مليار دولار من المنح على مدى السنوات الخمس القادمة لزيادة القروض الميسرة للغاية للأردن ولبنان بما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.
وعلاوة على ذلك، واستجابة للأزمة الحالية، اتخذ مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي إجراءاً استثنائياً بالتصديق على تمويل ميسر ومباشر بقيمة 200 مليون دولار لخلق فرص عمل جديدة وتيسير الحصول على التعليم في الأردن ولبنان.
وخلال المؤتمر الدولي لمبادرة التمويل الجديدة لمساندة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي سيعقد الشهر القادم في المقر الرئيسي لمجموعة البنك الدولي - وهو حدث يشارك في رئاسته السيد جيم كيم والسيد بان كي مون والسيد محمد علي – ويحضره عدد من وزراء مجموعة الدول السبع، ومجلس التعاون الخليجي، ومجموعة كبيرة من البلدان الأوروبية، فضلا عن رؤساء مختلف المنظمات الدولية والإقليمية، سيتم التعهد بتقديم الدعم اللازم للمبادرة الجديدة.
