عمان، 27 مارس/آذار 2016 – أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم اليوم أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على تقديم تمويل قدره 100 مليون دولار للأردن بأسعار فائدة مخصصة عادة للبلدان الأشد فقرا، بهدف خلق 100 ألف فرصة عمل جديدة للأردنيين واللاجئين السوريين في السنوات الخمس المقبلة.
وتأتي موافقة مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على هذا العرض الاستثنائي للغاية للتمويل نتيجة للوضع الاستثنائي بالغ الصعوبة الذي يواجه كل من اللاجئين ومضيفيهم الاردنيين. وستقوم شراكة بين الحكومة الأردنية والبلدان المانحة والجهات الفاعلة في مجال التنمية باستخدام هذا التمويل لتطوير وتعزيز المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة لجذب استثمارات محلية ودولية. وسيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية عن خطط خلق فرص العمل في الأشهر المقبلة.
جاء هذا الاعلان خلال زيارة مشتركة للدكتور كيم والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وتؤكد الزيارة مجددا على الالتزام العالمي بالمساعدة في مواجهة آثار الأزمة السورية من خلال تقديم مساعدات إنسانية فورية ومساندة التنمية على المدى الطويل. وتركز الزيارة على إيجاد حلول مبتكرة تبدأ في مواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الحادة الناجمة عن تدفق اللاجئين، بما في ذلك تعزيز الخدمات الأساسية وخلق فرص عمل للاجئين السوريين وكذلك الأردنيين.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، الذي كان يزور الأردن للمرة الثانية خلال عامين، "لقد قامت الحكومة الأردنية بعمل استثنائي في مجال المساعدة على مواجهة التحديات التي فرضتها التدفقات الكبيرة من اللاجئين. والأمر متروك الآن للمجتمع الدولي كي يبذل المزيد من الجهد لمساعدة الأردن - وإتاحة التمويل المبتكر الذي يحتاجه لمواصلة استضافة اللاجئين. ومن المهم أيضا بالنسبة للأردن أن يطبق الإصلاحات الضرورية التي من شأنها جذب الاستثمارات اللازمة للاقتصاد كي ينمو، وتحقيق الرخاء الذي يتشارك جميع الأردنيين في جني ثماره".
وقد اجتمع رئيسا المنظمتين مع جلالة الملك عبد الله الثاني في حضور الملكة رانيا. وأكد البنك الدولي التزامه بمنح الأردن تمويل اضافي استثنائي بدون فائدة للمساهمة في التخفيف عبء ادارة أزمة اللاجئين عن الحكومة. كما أكد البنك على التزامه بتعزيز العمل على قضايا الحوكمة والشفافية علاوة على تعزيز الموارد البشرية خاصة من خلال تحسين جودة التعليم وفرص الوصول إليه.
كما التقى وفدا البنك الدولي والأمم المتحدة مع رئيس الوزراء عبد الله النسور وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين. وشملت الزيارة أيضا زيارة إلى مخيم الزعتري حيث حظى الدكتور كيم والسيد بان بفرصة للاطلاع على الأحوال المعيشية للاجئين والاستماع إلى قصصهم وتطلعاتهم الشخصية. وبالإضافة إلى ذلك، شارك الاثنان في حوار مع طلاب في الجامعة الأردنية إذ استمعا منهم إلى التحديات التي تواجه الشباب وما يحتاجه الشباب للتغلب عليها.
جاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام من اعلان كيم تقديم تمويل منفصل بمبلغ 100 مليون دولار لمساندة تعليم الأطفال اللبنانيين واللاجئين السوريين المقيمين في لبنان. وستكون الشروط، التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، مماثلة لتلك التي تم الإعلان عنها اليوم للأردن. وفي كلتا الحالتين، فقد خطى مجلس المديرين التنفيذيين في البنك خطوة جديدة تمثلت في إعطاء تمويل لبلد متوسط الدخل بسعر فائدة لا تحصل عليه سوى البلدان الأشد فقرا.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الفائدة على قروض البنك الدولي للبلدان متوسطة الدخل مثل الأردن تكون دائما بأسعار السوق، ولكن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي سمح للأردن بالحصول على تمويل بشروط ميسرة في إطار برنامج المؤسسة الدولية للتنمية – تطبق على القروض التي تحصل على أسعار فائدة مخفضة ويتم سدادها على مدى فترات أطول من الوقت، مما يجعلها تقترب إلى المنح أكثر من كونها قروضا.
وقد قامت مجموعة البنك الدولي على مدى الأشهر القليلة الماضية بإعادة توجيه استراتيجيتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز السلام والاستقرار، بوصفهما الشرطين اللازمين للتنمية. ويتمثل الهدف من خلال العمل مع الشركاء في التركيز بشكل مباشر على أسباب النزاع، مع القيام في الوقت نفسه بمساعدة البلدان على معالجة عواقب النزاع والتعافي منه وإعادة البناء. وتقوم الاستراتيجية الجديدة على أربع ركائز رئيسية:
- استعادة الثقة بين المواطنين وحكوماتهم بقدر أكبر من المساءلة وتحسين الخدمات
- تشجيع زيادة التعاون الإقليمي حول الأولويات المشتركة للتعليم والطاقة والمياه
- دعم البلدان والمجتمعات المحلية التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، لتعزيز مرونتها وقدرتها على التحمل
- الإعداد لإعادة الإعمار متى وأينما يلوح السلام.
ولتعبئة التمويل اللازم لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة، ولحشد المجتمع الدولي حول الهدف المشترك المتمثل في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، دخلت مجموعة البنك الدولي في شراكة مع الأمم المتحدة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وقام الثلاثة معا بعقد اجتماع للمجتمع الدولي لوضع مبادرة التمويل الجديدة لمساندة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تهدف إلى: (أ) توفير التمويل الميسر لمساندة اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان، والبلدان متوسطة الدخل في المنطقة التي كانت الأكثر تأثرا بأزمة اللاجئين السوريين. و (ب) تعبئة قدر أكبر من التمويل اللازم لإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع والتعافي الاقتصادي للبلدان في جميع أنحاء المنطقة. والأهم من ذلك، أن هذه المبادرة ستخلق منبرا فريدا من نوعه فيما بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والأمم المتحدة لتدعيم التنسيق بشأن المساعدات الإنمائية للمنطقة في هذه المرحلة الحرجة.
أعلنت مجموعة البنك الدولي، خلال مؤتمر دعم سوريا والمنطقة الذي عقد في فبراير/شباط في لندن، أنها ستزيد استثماراتها في المنطقة إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالسنوات الخمس السابقة. ومن المتوقع، أن تصل مبالغ التمويل من مبادرة التمويل الجديدة لمساندة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جنبا إلى جنب مع البرامج الحالية إلى حوالي 20 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. علاوة على ذلك، فإن مبادرة التمويل الجديدة تهدف إلى تعبئة مليار دولار في صورة منح مقدمة من الجهات المانحة على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي ستتم الاستعانة بها لتقديم من 3 إلى 4 مليارات دولار في صورة قروض ميسرة للغاية للأردن ولبنان. وبالإضافة إلى ذلك، واستجابة للأزمة الحالية، فقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح الأردن ولبنان 200 مليون دولار بشروط ميسرة غير مسبوقة بغرض خلق فرص عمل وزيادة فرص الحصول على التعليم في الأردن ولبنان.
وسيلتقي الشهر المقبل، في المؤتمر الدولي لمبادرة التمويل الجديدة لمساندة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا– وهو فعالية يشترك في رئاستها الدكتور كيم، والسيد بان كي مون، والدكتور علي المدني، وزراء من مجموعة السبع (G7)، ومجلس التعاون الخليجي، والبلدان الأوروبية بشكل عام، فضلا عن رؤساء منظمات دولية وإقليمية عديدة، حيث سيجتمعون في مقر مجموعة البنك الدولي كي يتعهدوا بتقديم مساندتهم لمبادرة التمويل الجديدة لمساندة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
