كييف، 7 أبريل/نيسان 2016 – يقول تقرير جديد للبنك الدولي إن اقتصادات بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى مازالت تواجه أوضاعا مناوئة صعبة في بيئة اقتصادية عالمية تزداد تعقيدا ويكتنفها عدم اليقين، مع تباين التوقعات بشكل كبير على المدى القصير فيما بين مختلف البلدان.
وبعد انكماشه بنسبة 1.1 في المائة في عام 2015، من غير المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى[1] عمليا أي نمو في عام 2016، وهو تعديل بالتخفيض لتقدير سابق بأكثر من نقطة مئوية منذ أواخر العام الماضي. وتتعلق التعديلات الكبيرة بالتخفيض بشكل خاص بجنوب القوقاز (3.3 نقطة مئوية)، وآسيا الوسطى (1.6 نقطة مئوية) وروسيا (1.3 نقطة مئوية).
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان في المتوسط إلى 1.8 في المائة هذا العام دون تغيير عن التوقعات قبل ستة أشهر. وفي جنوب أوروبا، بدأ التعافي الاقتصادي أخيرا يؤت ثماره، رغم أن النمو لا يزال غير قوي بما فيه الكفاية لإزالة الأضرار الناجمة عن حالة الكساد الكبير التي ضربتها. وفي أوروبا الوسطى، من المتوقع أن يظل النمو قويا.
وتعليقا على ذلك، قال سيريل مولر نائب رئيس البنك الدولي لشؤون مكتب منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بمناسبة إطلاق تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى اليوم "مازال العديد من البلدان في أوروبا وآسيا الوسطى تمر بأوقات صعبة نتيجة لمزيج من التحديات السياسية والمالية والنقدية التي تعرقل النمو وتختبر قدرة ومرونة الاقتصادات الهشة بالفعل. ويحتاج واضعو السياسات في المنطقة بصورة ماسة إلى اتخاذ خيارات صعبة من أجل استعادة النمو وخلق فرص العمل، التي سيكون التنسيق والتعاون بشأنها ضروريا في المستقبل".
وعلى الجانب الشرقي من المنطقة، فإن البلدان المصدرة للنفط والبلدان التي تعتمد على التحويلات النقدية القادمة من البلدان المصدرة للنفط تمر بحالة ركود اقتصادي، أو على وشك الوقوع في حالة ركود. ولازالت العوامل المتعلقة بالبطء التاريخي لنمو التجارة العالمية، وانخفاض وتذبذب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية الجارية، تؤثر سلبا على هذه الاقتصادات.
في حين أن النمو الاقتصادي في الجزء الغربي من منطقة أوروبا وآسيا الوسطى يتعافى ببطء عموما، فإن بلدانا في الاتحاد الأوروبي تواجه مخاطر متعددة. وتختبر أزمة اللاجئين بشدة قدرة أوروبا على تنسيق السياسات على نحو فاعل، في حين أن إمكانية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تجسد التعقيدات السياسية في عملية التكامل الأوروبي.
ويركز التقرير الاهتمام على تأثير تباطؤ إجمالي الناتج المحلي للصين والتحول الاقتصادي الذي يفتح الباب أمام كل من التحديات والفرص على المدى الطويل بالنسبة للاقتصادات في شرق وغرب منطقة أوروبا وأسيا الوسطي.
ويشير التقرير إلى أن انخفاض النمو المحتمل في الصين يخلق بعض الفرص في الجزء الغربي من منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، حيث إن المنتجين في هذه البلدان سيواجهون منافسة أقل في الداخل وفي أسواق أخرى. وفي الوقت نفسه، فإن انخفاض النمو ربما يضر الاقتصادات في الجزء الشرقي من المنطقة حيث إن الطلب على مواردها الطبيعية سينخفض.
وقال هانز تيمر، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمكتب منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بالبنك الدولي "عندما يقترن التباطؤ الهيكلي بإعادة التوازن للاقتصاد الصيني، أي زيادة الاستهلاك، وانخفاض الاستثمار، وتزايد مستويات مهارات العاملين، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج، فمن المرجح أن يستفيد الجزء الشرقي من المنطقة أكثر من الجزء الغربي".
وتمثل الانخفاضات الحقيقية لقيمة عملات بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى قوة كبيرة لتغيير العلاقات التجارية مع الصين. حيث يمكن لبلدان المنطقة أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة وستحل زيادة الإنتاج المحلي من السلع التجارية محل الواردات وستزيد الحصص السوقية في الخارج. إن فرص كسب حصة سوقية أكبر بكثير مما قد يتوقعه البعض.
ومع ذلك، فإن تحويل الموارد من السلع غير التجارية إلى السلع التجارية واغتنام هذه الفرص يتطلب إصلاحات للسياسات. ومن المهم بشكل خاص تسهيل التنقل في أسواق العمل والمرونة في القطاعات المصرفية المحلية.
[1] أرمينيا، وأذربيجان، وروسيا البيضاء، وجورجيا، ومولدوفا، وكازاخستان، وجمهورية قيرغيز، والاتحاد الروسي، وطاجيكستان، وتركيا، وتركمانستان، وأوكرانيا، وأوزبكستان.
