خطة تساعد البلدان على الوفاء بتعهدات مؤتمر باريس للمناخ
واشنطن، 7 أبريل/نيسان 2016– أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم عن خطط تهدف إلى ، وهو ما يكفي لتزويد 150 مليون منزل بالكهرباء اللازمة ويفيد 100 مليون شخص من نظم الإنذار المبكر بالإضافة إلى وضع خطط للاستثمار في الزراعة المتلائمة مع تقلبات المناخ لما لا يقل عن 40 بلداً بحلول عام 2020.
وتأتي هذه الخطط في إطار عدد من الأهداف الطموحة المحددة في "خطة العمل بشأن تغيُّر المناخ" الجديدة التي وضعتها مجموعة البنك الدولي واعتمدت اليوم. تهدف الخطة إلى تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى التصدي لتغير المناخ خلال الخمسة أعوام القادمة ومساعدة البلدان النامية على الوفاء بخططها الوطنية بشأن المناخ التي قدمتها أثناء عقد الاتفاق التاريخي بشأن المناخ الذي تم التوصل إليه في المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف الذي عقد في باريس في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
ويأتي إطلاق خطة العمل قبل أسبوعين فقط من توقيع قادة العالم رسمياً على اتفاق باريس في نيويورك. وفي إطار عملية باريس، قدم 140 بلداَ تعمل مع مجموعة البنك خططا وطنية بشأن المناخ تعرف باسم الإسهامات المحددة وطنياً.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم " لصالح الأجيال القادمة. فنحن نتحرك بشكل عاجل لمساعدة البلدان على القيام بتحولات كبيرة لزيادة مصادر الطاقة المتجددة وخفض مصادر الطاقة ذات الانبعاثات الكربونية العالية وإتاحة شبكات للنقل تراعي البيئة وبناء مدن مستدامة يسهُل العيش بها للسكان المتزايدة أعدادهم في المناطق الحضرية. إن البلدان النامية بحاجة إلى مساعدتنا حتى تتمكن من تنفيذ خططها الوطنية بشأن المناخ وسنبذل كل ما في وسعنا لمساعدتها".
ومن أجل تعظيم الأثر، تركز خطة العمل على مساعدة البلدان المعنية على صياغة سياسات وطنية ورفع استثمارات القطاع الخاص. وتهدف مؤسسة التمويل الدولية، العضو بمجموعة البنك الدولي، إلى التوسع في استثماراتها المتصلة بالأنشطة المناخية من 2.2 مليار دولار سنويا في الوقت الراهن إلى 3.5 مليار، وتتقدم الجهود لرفع 13 مليار دولار إضافية سنويا من الموارد التمويلية للقطاع الخاص بحلول عام 2020. وإلى جانب الموارد التمويلية للبنك الدولي نفسه، فإنه يعتزم تعبئة 25 مليار دولار من التمويل التجاري للطاق النظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيواصل البنك أيضا تعميق أعماله لمساعدة البلدان على تسعير التلوث الكربوني لإيجاد حوافز لصانعي القرار من القطاع العام والخاص كي يتخذوا الخيارات الصحيحة المتعلقة بالمناخ.
وتقر خطة العمل بأن ت وأن هناك حاجة ملحة متزايدة لحماية الفقراء والبلدان الفقيرة. وفي إطار إجراءات التصدي، تعتزم مجموعة البنك الدولي إنشاء أنظمة إنذار مبكر لحوالي 100 مليون شخص في 15 بلدا ناميا، والمساعدة على إيجاد حماية اجتماعية قادرة على التكيف، أي شبكات حماية اجتماعية تستطيع أن تدعم سريعا المتضررين بأي كارثة أو صدمة اقتصادية، لحوالي 50 مليون فقير إضافي بحلول عام 2020. وفي الوقت ذاته، ستجرب المجموعة نهجا جديدا في 15 مدينة بهدف تعزيز قدرة المناطق الحضرية على الصمود بدمج البنية التحتية وتخطيط استخدام الأراضي وإدارة مخاطر الكوارث.
وفي هذا الصدد قال جون روم، المدير الأول لتغير المناخ بمجموعة البنك الدولي " خلال السنوات الخمسة عشر المقبلة... وستسمح خطة العمل لنا بمساعدة البلدان النامية بمزيد من السرعة، وفي المجالات الأشد احتياجا للمساندة، مثل الاستعداد للكوارث والحماية الاجتماعية وحماية الشواطئ".
وتضع خطة العمل أيضا خططا لزيادة التمويل أربعة أمثاله خلال خمس سنوات لتحويل شبكات النقل إلى أكثر قدرة على الصمود أمام تغير المناخ وكذلك استثمار ما لا يقل عن مليار دولار في كفاءة الطاقة والأبنية القادرة على الصمود وذلك بحلول عام 2020. وترى المؤسسة فرصة ضخمة أمام تشجيع مرافق البنية التحتية الحضرية الملائمة لتغير المناخ ويهدف برنامجها للبناء المراعي للبيئة إلى التواجد في 20 سوقا خلال السنوات السبع المقبلة. و وتصمم استراتيجيات للغابات المستدامة لخمسين بلدا بحلول عام 2050 وتشجع على إدارة المصايد المستنيرة بالمعلومات المناخية.
وستساعد المجموعة أيضا القطاع المالي المراعي للبيئة عبر نهج منسق في أنحاء القطاع المصرفي وصناديق المعاشات التقاعدية ورأس المال وذلك لتنفيذ تغييرات لازمة وطنيا وعالميا. وستنشيء فرقا خاصة للعمل مع البلدان بغرض تحديد مشروعات قوية يمكن تمويلها من المصارف وتركز على مجالات مثل أسقف المباني المزودة بألواح الطاقة الشمسية وتعزيز نمو الطاقة الشمسية التي يجري توزيعها في أفريقيا جنوب الصحراء.
وترمي خطة العمل إلى تنفيذ تعهد المجموعة التي أُعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2015 بغرض زيادة التمويل للأنشطة المناخية إلى حوالي 29 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 بمساندة من أعضائها.
وتنهض أيضا بنهج جديد يراعي التهديد المتنامي لتغير المناخ في مختلف عمليات المجموعة. وسيتم التوسع في فحص المخاطر المناخية – المطبق حاليا على مشروعات تساندها المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي لأشد البلدان فقرا- لتشمل عمليات البنك الدولي الأخرى في أوائل 2017.
