واشنطن، 13 أبريل/نيسان 2016 – يوضح أحدث تقرير للبنك الدولي موجز عن الهجرة والتنمية الذي صدر اليوم إن التحويلات النقدية إلى البلدان النامية ارتفعت بشكل هامشي عام 2015، حيث قيّد انخفاض أسعار النفط وعوامل أخرى من دخول المهاجرين وقدرتهم على إرسال الأموال إلى عائلاتهم في أوطانهم.
بلغت التحويلات المسجلة رسميا للبلدان النامية 431.6 مليار دولار عام 2015، بزيادة 0.4 في المائة عن تحويلات عام 2014 والتي بلغت 430 مليار دولار. وكانت وتيرة النمو عام 2015 هي الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية. وتقلصت التحويلات العالمية، التي تشمل تحويلات إلى البلدان ذات الدخل المرتفع، بنسبة 1.7 في المائة إلى 581.6 مليار دولار عام 2015 من 592 مليار دولار عام 2014.
ومما أدى إلى تفاقم التراجع في نمو التحويلات النقدية، الذي بدأ عام 2012، في العام الماضي انخفاض أسعار النفط الذي يؤثر سلبا على العديد من البلدان المصدرة للنفط وهي مصادر التحويلات النقدية، مثل روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
ونتيجة لذلك، شهد العديد من البلدان المتلقية للتحويلات، تقلص التحويلات عام 2015، بما في ذلك الهند، وهي أكبر متلق للتحويلات النقدية في العالم، ومصر، حيث تراجعت التدفقات من دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا ملموسا. وتقلصت التحويلات بنسبة 20 في المائة الى البلدان في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، ووقع أكبر الأثر على طاجيكستان وأوكرانيا، حيث أسهم تعثر الاقتصاد الروسي وخفض قيمة الروبل الروسي مقابل الدولار في انخفاض التحويلات النقدية إلى المنطقة.
واحتفظت الهند بصدارتها في عام 2015، حيث استقطبت حوالى 69 مليار دولار من التحويلات النقدية، انخفاضا من 70 مليار دولار في عام 2014. وكانت الصين من بين أكبر المتلقين الآخرين للتحويلات في عام 2015، بمبلغ 64 مليار دولار، والفلبين (28 مليار دولار)، والمكسيك (25 مليار دولار)، ونيجيريا ( 21 مليار دولار).
وقال أوجستو لوبيز كلاروس، مدير وحدة المؤشرات العالمية في البنك الدولي "التحويلات مصدر مهم ومستقر إلى حد ما للدخل لملايين الأسر وللنقد الأجنبي للعديد من البلدان النامية. ومع ذلك، إذا استمرت التحويلات النقدية في التراجع، وبشكل كبير كما هو الحال لبلدان آسيا الوسطى، فإن الأسر الفقيرة في أنحاء كثيرة من العالم ستواجه تحديات خطيرة بما في ذلك في مجالات التغذية والحصول على الرعاية الصحية والتعليم".
ومن المتوقع أن تتعافى التحويلات النقدية هذا العام، بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوياتها في عام 2015، وسيعزز تزايدها استمرار الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، واستقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي في البلدان التي تشكل مصدرا للتحويلات النقدية.
بالإضافة إلى تحرك أسعار العملات، فإن أسعار النفط تمثل مخاطر سلبية رئيسية لهذه التوقعات. وإذا شهد سعر النفط تراجعا غير متوقع، فإن التحويلات النقدية من روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي ستشهد المزيد من الضربات العنيفة.
كان متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار نحو 7.4 في المائة في الربع الأخير من عام 2015، بانخفاض طفيف عن الربع السابق وبانخفاض 0.6 نقطة مئوية عن نهاية عام 2014. ولا تزال أفريقيا جنوب الصحراء هي أعلى منطقة من حيث التكلفة بمتوسط تكلفة قدره 9.5 في المائة.
ومع ذلك، فإن البنوك الدولية الكبرى تواصل إغلاق الحسابات البنكية المناظرة لها من شركات تحويل الأموال للحد من التعرض لغسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى. ويؤكد استطلاع للبنك الدولي أن إغلاق الحسابات يتم على نطاق واسع، مما يؤثر سلبا على تكاليف التحويلات والتدفقات إلى المناطق الريفية والنائية. على سبيل المثال، على مدى العامين الماضيين، تم إغلاق 84 حسابا من حسابات 32 من مقدمي خدمات التحويلات في الفلبين (بما في ذلك البنوك وشركات تحويل الأموال) من جانب 33 بنكا أجنبيا في 13 بلدا رئيسيا من بلدان إرسال التحويلات، وفقا لما ذكره البنك المركزي الفلبيني.
ويشير موضوع خاص عن الكوارث الطبيعية والأوبئة إلى أن الهجرة والتحويلات لعبت دورا هاما لفترة طويلة في المساعدة على التواؤم مع الكوارث الطبيعية، رغم أن الغالبية العظمى من النازحين بسبب الكوارث ينزحون لفترة قصيرة فقط ويبقون في أوطانهم.
وقد ساعد المغتربون أيضا أشخاصا متضررين من الكوارث عن طريق إرسال المزيد من الأموال إلى بلدانهم الأصلية. ومع ذلك، فإن التحويلات قد تنخفض إذا عطلت الكارثة البنية التحتية لتحويل الأموال. وفي حين أنه من المرجح أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر وشدة الكوارث المتعلقة بالمناخ، فإن المجتمع الدولي يفتقر في الوقت الراهن إلى الإطار القانوني والمؤسسي للتعامل مع الهجرة الناشئة من المناطق المتضررة.
وقال ديليب راثا، وهو المؤلف الرئيسي للتقرير ورئيس شراكة المعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية "يقدم المغتربون مساعدة كبيرة خلال الكوارث الطبيعية، كما في حالة زلزال نيبال العام الماضي. ومع ذلك، فإننا لا نعرف سوى القليل عن الكيفية التي يستجيبون بها للمجتمعات المحلية وقت الأزمة مثل الإيبولا. إننا بحاجة الى مزيد من البيانات والبحوث عن هذا الموضوع".
الاتجاهات الإقليمية للتحويلات النقدية
من بين المناطق الجغرافية، وتقلصت التحويلات النقدية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 0.9 في المائة في عام 2015، من نموها بنسبة 4 في المائة في عام 2014، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض التدفقات النقدية إلى مصر، وهي أكبر متلق للتحويلات النقدية في المنطقة. ومع ذلك، من المتوقع أن تنمو التحويلات النقدية إلى المنطقة بنسبة 2.6 في المائة هذا العام لتبلغ 51.6 مليار دولار في عام 2015، من 50.3 مليار دولار في عام 2015.
وشهدت منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أسرع معدل نمو للتحويلات النقدية في عام 2015 بلغ 4.8 في المائة، بسبب انتعاش أسواق العمل في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يستمر النمو في عام 2016، وإن كان بوتيرة أبطأ، مع توقع ارتفاع التحويلات النقدية إلى 69.3 مليار دولار هذا العام من 66.7 مليار دولار العام الماضي.
زادت التحويلات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.2 في المائة في عام 2015، انخفاضا مما شهدته في عام 2014 بنسبة 7.4 في المائة. ومع ذلك، ظلت المنطقة أعلى متلق للتحويلات من بين جميع المناطق الجغرافية. ومن المتوقع أن تبلغ التحويلات النقدية 131 مليار دولار هذا العام ارتفاعا من 127 مليار دولار في عام 2015.
زادت التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا بنسبة 2 في المائة في 2015 انخفاضا من 4.3 في المائة في عام 2014، بسبب انكماش التدفقات إلى الهند، وهي أكبر متلق للتحويلات النقدية في العالم، وإلى سري لانكا، رغم ارتفاع التحويلات النقدية إلى نيبال في إطار جهود الاستجابة للزلزال. ومن المتوقع أن تستقطب المنطقة 123.3 مليار دولار من التحويلات النقدية هذا العام، مقابل 117.9 مليار دولار في عام 2015.
وشهدت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نموا متواضعا للتحويلات النقدية بنسبة 1 في المائة في عام 2015، مقارنة بنسبة 0.2 في المائة في عام 2014. ومن المتوقع أن تزيد التحويلات الى المنطقة هذا العام بنسبة 3.4 في المائة إلى 36 مليار دولار من 35.2 مليار دولار في عام 2015.
وقد تأثرت تدفقات التحويلات النقدية إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى سلبا في عام 2015، حيث تقلصت بنسبة 20.3 في المائة بسبب انخفاض قيمة الروبل الروسي أمام الدولار وتراجع النشاط الاقتصادي في روسيا وهي مصدر رئيسي للتحويلات النقدية للمنطقة. ومع ذلك، يتعين أن تشهد المنطقة انتعاشا قويا هذا العام، مع توقع نمو التحويلات النقدية بنسبة 5.1 في المائة الى 36.3 مليار دولار من 34.6 كليار دولار في عام 2015.
يمكن الاطلاع على موجز عن الهجرة والتنمية وأحدث بيانات الهجرة والتحويلات على الموقع الإلكتروني: www.worldbank.org/migration والموقع الالكتروني www.knomad.org
للتواصل مع خبراء الهجرة على الموقع الإلكتروني: https://blogs.worldbank.org/peoplemove/
