منظمات دولية تتخذ خطوة رئيسية لتعزيز التعاون العالمي في الشؤون الضريبية
واشنطن، 19 أبريل/نيسان 2016 – أعلن صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي اليوم تفاصيل جهد مشترك لتكثيف تعاونها في المسائل الضريبية: منبر التعاون بشأن الضرائب. ولن يضفي المنبر صبغة رسمية فقط على المناقشات المنتظمة بين المنظمات الأربع حول وضع وتنفيذ معايير للمسائل الضريبية الدولية، بل سيدعم بناء القدرات ويقدم توجيهات تم إعدادها بشكل مشترك ويعمم المعلومات عن أنشطة العمليات والمعارف.
ويأتي هذا الجهد في وقت من الزخم الضخم حول المسائل الضريبية الدولية ورحب به وزراء المالية في مجموعة العشرين خلال اجتماعهم في شنغهاي في فبراير/شباط. ووسط الأهمية المتنامية لتطبيق الضرائب من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فمن الأغراض الرئيسية للمنبر تحسين تأطير المشورة الفنية للبلدان النامية وهي تسعى لزيادة الدعم لقدراتها وزيادة نفوذها في وضع قواعد دولية.
ومن المهام الأولى للمنبر تقديم عدد من ’مجموعة أدوات’ تستهدف مساعدة البلدان النامية على تنفيذ الإجراءات التي وُضعت بموجب مشروع مجموعة العشرين/منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لتآكل القاعدة وتحويل الأرباح وبشأن مسائل ضريبية دولية أخرى. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تم تقديم مجموعة الأدوات الأولى التي تركز على الحوافز الضريبية. وستكون هناك صلة قوية بإطار تنفيذ مشروع تآكل القاعدة وتحويل الأرباح. وسيعقد أعضاء المنبر اجتماعات منتظمة مع ممثلي البلدان النامية والمنظمات الضريبية الإقليمية والبنوك والمانحين. وسيتم تنظيم مشاورات مع الشركات والمجتمع المدني كلما اقتضى الأمر.
