توقع ارتفاع أسعار النفط مع تراجع العرض الزائد
واشنطن العاصمة، 26 أبريل/نيسان 2016 – أعلن البنك الدولي في أحدث طبعة له من نشرة آفاق أسواق السلع الأولية عن رفع توقعاته لأسعار النفط الخام لعام 2016 إلى 41 دولارا للبرميل مقابل 37 دولارا للبرميل، وذلك في ظل تحسن معنويات الأسواق وهبوط قيمة الدولار الأمريكي وتوقع انحسار العرض الزائد في الأسواق.
وأوضح البنك أن أسواق النفط الخام انتعشت من مستوى متدن قدره 25 دولارا للبرميل في منتصف يناير/كانون الثاني إلى 40 دولارا للبرميل في أبريل/نيسان في أعقاب تعطل الإمدادات النفطية من العراق ونيجيريا، وانخفاض الإنتاج في البلدان غير الأعضاء في منظمة أوبيك، ولاسيما النفط الصخري الأمريكي. وقد أخفق كبار المنتجين في اجتماعهم في منتصف أبريل/نيسان الحالي في التوصل إلى اتفاق على مقترح تجميد الإنتاج.
وتعليقا على ذلك، قال جون بافيس، الخبير الاقتصادي والمؤلف الأول لنشرة آفاق أسواق السلع الأولية "نتوقع ارتفاعا طفيفا في أسعار سلع الطاقة على مدار العام، وذلك مع عودة التوازن إلى الأسواق بعد فترة ارتفاع الامدادات النفطية. إلا أن أسعار الطاقة يمكن أن تشهد مزيدا من التراجع إذا زادت دول الأوبك من إنتاجها بشكل كبير، ولم ينخفض إنتاج الدول غير الأعضاء بالأوبك بالسرعة المتوقعة".
ومن المتوقع أن تتراجع جميع مؤشرات السلع الأولية الرئيسية التي يتتبعها البنك الدولي في عام 2016 مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة لاستمرار زيادة الإمدادات، وفي حالة السلع الأولية الصناعية – التي تتضمن النفط والمعادن والمواد الخام الزراعية، نتيجة لضعف آفاق النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والفحم، بنسبة 19.3 في المائة في عام 2016 مقارنة بالعام السابق، وهو تراجع أكثر تدرجا عن توقعات الانخفاض الكبيرة السابقة البالغة 24.7 في المائة في يناير/كانون الثاني. وستتراجع أسعار السلع الأولية الأخرى خلاف الطاقة، كالمعادن والفلزات والمنتجات الزراعية والأسمدة، بنسبة 5.1 في المائة هذا العام، وهو تعديل بالخفض من توقعات الانخفاض البالغة 3.7 في المائة في يناير/كانون الثاني.
وتذهب التوقعات إلى أن أسعار المعادن ستنخفض 8.2 في المائة في العام المقبل، وهي أقل من تنبؤات الانخفاض البالغ 10.2 في المائة في يناير/كانون الثاني، ويعكس ذلك توقعات بزيادة الطلب في الصين. وتشير التنبؤات إلى أن أسعار السلع الزراعية ستنخفض أكثر من توقعات يناير/كانون الثاني التي توقعت حصادا جيدا آخر في معظم الحبوب والبذور الزيتية هذا العام. علما بأن تراجع أسعار الطاقة يؤدي أيضا إلى انخفاض أسعار السلع الأولية الزراعية.
ويقوض انخفاض أسعار السلع الأولية آفاق النمو في العديد من البلدان الغنية بالموارد التي شهدت ارتفاعا في أنشطة الاستكشاف والاستثمار والإنتاج خلال فترة طفرة أسعار السلع الأولية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ووفقا لنشرة آفاق أسواق السلع الأولية، فإن البلدان التي اقترضت واستثمرت بشدة تحسبا لتسارع معدل النمو قد تعاني في خدمة ديونها وتعزيز الاستثمارات عندما لا ترقى معدلات النمو إلى مستوى التوقعات نتيجة لتراجع أسعار السلع الأولية.
ومع انخفاض أسعار النفط والمعادن اليوم ما بين 50 في المائة و 70 في المائة عن مستوياتها وقت الذروة في أوائل عام 2011، اضطرت العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية بالفعل إلى إيقاف أو تأجيل مشاريعها لتطوير الموارد الطبيعية.
وقال أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي "يمكن أن تؤثر التأخيرات المتوقعة هذه سلبا على البلدان التي تعجز عن تحمل آثار هذه الانتكاسات. ومن شأن زيادة الشفافية وتحسين كفاءة الحكومات وإدخال تحسينات على أطر الاقتصاد الكلي أن يخفف من حدة هذا التعطل. وقد تفضل البلدان الانتظار حتى تبدأ الأسعار في الارتفاع ثانية قبل أن تشرع في تنفيذ مبادرات جديدة لتطوير مواردها الطبيعية".
تصدر "نشرة آفاق أسواق السلع الأولية" للبنك الدولي كل ثلاثة أشهر في يناير/كانون الثاني، وأبريل/نيسان، ويوليو/تموز، وأكتوبر/تشرين الأول. ويقدِّم التقرير أيضا تحليلاً تفصيلياً للأسواق لمجموعات السلع الرئيسية، ومنها الطاقة والمعادن والحاصلات الزراعية والمعادن النفيسة والأسمدة. ويعرض التقرير تنبؤات الأسعار لما يبلغ 46 سلعة أولية في عام 2016، جنبا إلى جنب مع البيانات التاريخية لأسعارها.
