واشنطن، 17 مايو/آيار 2016 – اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم استراتيجية جديدة لمساندة تونس خلال السنوات الخمس القادمة سيتم بموجبها تقديم قروض تصل إلىوللمناطق الأقل نموا. و لمواصلة إجراء إصلاحات اقتصادية جريئة لتحفيز الاستثمارات، لا سيما في تلك المناطق الأقل تنميةً.
و هي كما يلي:
• استكمال الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في أعقاب ثورة عام 2011 لتدعيم استقرار الاقتصاد الكلي و ؛
• ، وذلك من حيث الفرص الاقتصادية ومستويات المعيشة؛
• مساندة الشرائح الضعيفة من المجتمع، والمساعدة على في المؤسسات الحكومية.
وفي هذا الصدد قالت ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي "تهدف استراتيجيتنا إلى دعم جهود تونس الرامية إلى ترجمة التحول السياسي الناجح إلى نتائج اجتماعية واقتصادية قوية لمواطنيها.. إن العنصر الحاسم في هذه العملية هو تحقيق عقد اجتماعي جديد يقوم على ثقة المواطن في قدرة الحكومة على الحفاظ على تكافؤ الفرص الاقتصادية وحصول الجميع على خدمات جيدة".
وإلى جانب العمل بشكل وثيق مع الحكومة في إعداد الاستراتيجية الجديدة التي تستمر خمس سنوات، أجرى البنك مشاورات مع شريحة واسعة من المجتمع التونسي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في المناطق الأقل تنمية، وشارك فيها الأكاديميون ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب. وساعدت الملاحظات التقييمية التي قُدمت في إثراء نهج الشراكة وبرامجها.
من جهتها، قالت ايلين موراي، مديرة مكتب البنك الدولي في تونس "في الوقت الذي تدخل فيه شراكتنا مرحلة جديدة، سنواصل تركيزنا على مساعدة تونس على تحقيق إمكاناتها الهائلة... وهذا ينطبق بشكل خاص على الشباب في البلاد، والذين سندعم الإصلاحات التعليمية لهم للتأكد من أنهم يتعلمون المهارات ذات الصلة بالواقع، مع إجراء تغييرات في بيئة الأعمال لتوفير فرص لطاقتهم وإبداعهم من أجل دفع الاقتصاد قدما."
وتم إعداد هذه الشراكة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لمساندة القطاع الخاص، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بمجموعة البنك الدولي والتي تقدم التأمين ضد المخاطر السياسية. وسيتم تنفيذ إطار الشراكة في تنسيق وثيق مع شركاء التنمية، ومن خلال مزيج من محفظة البنك الدولي القائمة وسلسلة من العمليات الجديدة التي ستشمل برنامج عمليات دعم الموازنة لتعزيز قوة الدفع في الإصلاحات الرئيسية مثل قانون الاستثمار وقانون المنافسة والإفلاس، وتدعيم بيئة
أعمال أكثر ملائمة للمستثمرين. وسيتم استكمال هذا البرنامج من خلال عمليات الاستثمار التي تستهدف قطاعات محددة.
وفي هذا السياق، قال مؤيد مخلوف، مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن "الحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تونس، تواجه قيودا مالية متزايدة.. وبتطبيق لوائح تنظيمية مواتية لأنشطة الأعمال، يمكن للحكومة جذب المزيد من الاستثمارات. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، ستواصل مؤسسة التمويل الدولية تسهيل استثمارات القطاع الخاص في تونس لخلق فرص عمل، خاصة للشباب، وتعزيز النمو الاقتصادي الاشتمالي والتنافسي".
