مجموعة البنك الدولي تُطلِق برنامج تمويل جديدا لحماية أفقر البلدان من الأوبئة

سندات التأمين والوقاية من الأوبئة" - الأولى من نوعها - ستنقذ الأرواح وتحمي الاقتصاد

سنداي، اليابان، 21 مايو/أيار، 2016 - أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم تدشين صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة، وهو آلية تمويل عالمية مبتكرة سريعة الدفع تهدف إلى حماية العالم من مخاطر الأوبئة المميتة. وسيقوم الصندوق الجديد بإنشاء أول سوق للتأمين من نوعه ضد مخاطر الأوبئة. وقد التزمت اليابان، التي تتولى حاليا رئاسة مجموعة السبع، بتقديم أول 50 مليون دولار للمبادرة الجديدة.

وتعليقا على ذلك، قال جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي "إن الأوبئة تشكل بعض أكبر المخاطر في العالم على حياة المواطنين واقتصاداتهم، وسيكون لدينا لأول مرة نظام يمكنه توفير التمويل وفرق الخبراء إلى مواقع تفشي الأوبئة قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة. ويعالج هذا الصندوق العجز الجماعي الذي طال أمده في التصدي للأوبئة. لقد علمتنا أزمة الإيبولا في غينيا وليبريا وسيراليون جميعا ضرورة أن نكون أكثر يقظة في مواجهة الأوبئة وأن نستجيب فورا لإنقاذ الأرواح وكذلك حماية النمو الاقتصادي".

وجاء الإعلان قبيل أسبوع من اجتماع قمة قادة مجموعة السبع في 26 و27 مايو/أيار في آيس-شيما باليابان. وكان قادة مجموعة السبع قد حثوا مجموعة البنك الدولي على إعداد هذه المبادرة في اجتماع القمة في مايو/أيار 2015 في شلوس-إلماو بألمانيا.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الياباني تارو آسو "تفخر الحكومة اليابانية بمساندة صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة الذي يحول دون أن يؤدي تفشي الأوبئة إلى تقويض الإنجازات الإنمائية المهمة التي حققتها البلدان. إن التمويل المبتكر الذي يقدمه الصندوق لتدابير التصدي للأزمات، جنبا إلى جنب مع التمويل المقدم لأغراض التأهب والوقاية في وقت السلم، بما في ذلك من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، يعد على درجة كبيرة من الأهمية للتخفيف من حدة الخسائر البشرية والاجتماعية، وفي المساعدة على سرعة التعافي في حال وقوع أية أزمة. وتتسم هذه الجهود بفعالية التكلفة، ومن الضروري التأكيد عليها في جميع مراحل عملية التنمية الاقتصادية".

وسيعجل الصندوق الجديد تدابير الاستجابة العالمية والوطنية في مواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح في المستقبل. حيث جرى تصميمه وإنشاؤه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والقطاع الخاص، مما يضفي مستوى جديدا من الدقة في توفير التمويل وتدابير التصدي على حد سواء.

وقالت الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، "لقد شهدت السنوات الأخيرة عودة ظهور مخاطر الأمراض المعدية الجديدة والمستجدة. وتساند منظمة الصحة العالمية بشكل كامل صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة باعتباره مساهمة مهمة في تحقيق الأمن الصحي في العالم، وخطا حاسم الأهمية في الدفاع ضد مسببات الأمراض شديدة الخطر".

ويشتمل صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة على نافذة للتأمين، تجمع بين التمويل من سوق إعادة التأمين وحصيلة سندات الوقاية من الكوارث التي يصدرها البنك الدولي، بالإضافة إلى نافذة تمويل نقدي تكميلية. وستكون هذه هي أول مرة تُستخدَم فيها سندات البنك الدولي لمواجهة الكوارث في مكافحة الأمراض المعدية. وفي حالة تفشِّي مرض من الأمراض، سيصرف الصندوق على وجه السرعة أموالا للبلدان والوكالات الدولية المؤهلة للاستجابة .

وستتيح نافذة التأمين تغطية تأمينية تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار لفترة مبدئية تمتد ثلاث سنوات في حالات تفشِّي الأمراض المعدية التي من المرجَّح أن تسبِّب أوبئة خطيرة، ومنها الفيروسات المخاطية القويمة الجديدة (مثلا، فيروسات وباء الأنفلونزا أ، ب، ج) والفيروسات التاجية (مثلا، المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية) والفيروسات الخيطية (مثلا، الإيبولا وماربورغ) وأمراض الحيوانات الأخرى (مثلا، حمى القرم – الكونغو، وحمى الوادي المتصدع، وحمي لاسا). وستُحدِّد المعايير القياسية المُصمَّمة باستخدام البيانات المتاحة للجمهور متى يتم صرف التمويل وذلك على أساس حجم تفشِّي الوباء وشدته وانتشاره.

وستتيح نافذة التمويل النقدي التكميلية تقديم تمويل أكثر مرونة لمواجهة مجموعة أكبر من مُسبِّبات الأمراض الآخذة في الظهور، والتي قد لا تُلبِّي معايير تفعيل نافذة التأمين.

وسيتاح لجميع البلدان السبعة والسبعين المؤهلة للحصول على تمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق مجموعة البنك الدولي المعني بمساعدة أشد البلدان فقرا، الحصول على تغطية تأمينية من صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الصندوق الجديد في وقت لاحق من هذا العام.

وتشير التحليلات الاقتصادية في الآونة الأخيرة إلى أن التكاليف الاقتصادية السنوية للأوبئة متوسطة الشدة إلى الشديدة يبلغ على مستوى العالم نحو 570 مليار دولار أو 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وقد تصل تكاليف وباء بالغ الشدة مثل الإنفلونزا الإسبانية التي ضربت العالم في عام 1918 إلى خمسة في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، أو حوالي 4 تريليونات دولار.

وخلال العامين المنصرمين وحدهما، اشتملت مخاطر الأوبئة على أزمة الإيبولا المُدمِّرة في غرب أفريقيا - التي أصابت اقتصادات كل من غينيا وليبريا وسيراليون بالشلل وكلفتها ما يقدر بحوالي 2.8 مليار دولار من الخسائر في إجمالي ناتجها المحلي (600 مليون دولار في غينيا، و 300 مليون دولار في ليبريا، و 1.9 مليار دولار في سيراليون)؛ وجائحة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي ألحقت أضرارا فادحة باقتصاد كوريا الجنوبية؛ والفيروس زيكا الذي ينتشر في الأمريكتين ويعرض آلاف الأجنة للخطر.

وخلصت أربعة اجتماعات عالمية لخبراء انعقدت في الاثني عشر شهرا الماضية في أعقاب أزمة الإيبولا إلى أنه يجب على العالم أن يُعزِّز على وجه السرعة قدراته للاستجابة السريعة لتفشِّي الأمراض قبل أن تصبح أوبئة أشد فتكا وأكثر تكلفة.

وسيتخذ صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة عددا من الإجراءات المهمة للحيلولة دون تكرار أزمة الإيبولا:

o سيقدم لأشد بلدان العالم فقرا تغطية تأمينية من خطر الوباء.

o  في حالة حدوث جائحة شديدة لمرض معد، سيصرف على وجه السرعة أموالا للبلدان و/أو الجهات الدولية المستجيبة للتعجيل بالاستجابة من أجل إنقاذ الأرواح والحد من معاناة البشر.

o  سيُخفف ما تتحمله البلدان وشعوبها من تكاليف الاستجابة والتعافي، وذلك بالمسارعة إلى تعبئة استجابة أسرع وأفضل تخطيطا وتنسيقا.

o  سيُشجِّع على زيادة الاستثمارات العالمية والوطنية في التأهُّب لحالات تفشِّي الأمراض في المستقبل، وتقوية نظم الرعاية الصحية الوطنية.

o سيقوم بتعبئة موارد عامة وخاصة لتعزيز الأمن الصحي العالمي، وإنشاء سوق جديدة للتأمين من أجل إدارة مخاطر الأوبئة.

وتذهب تقديرات مجموعة البنك الدولي إلى أنه لو أن صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة كان موجودا في منتصف عام 2014 حينما انتشرت جائحة الإيبولا سريعا في غرب أفريقيا، لأمكنه تعبئة 100 مليون دولار أولية في وقت مبكر بحلول يوليو/تموز للحد بقوة من انتشار الوباء وشدته. ولكن لم يبدأ تدفق تمويل بهذا القدر إلا بعد مرور ثلاثة أشهر، وهي فترة زاد فيها عدد حالات الإصابة بالإيبولا عشرة أضعاف. وقد أودى تفشي وباء الإيبولا بحياة أكثر من 11300 شخص وخسائر على تقل على 10 مليارات دولار حتى اليوم. وقد بلغ إجمالي المساعدات الدولية أكثر من 7 مليارات دولار لجهود التصدي لوباء الإيبولا والتعافي من آثاره.