واشنطن، 31 مايو/أيار 2016- اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي اليوم تمويلا بقيمة 175 مليون دولار للمساعدة في تخفيف آثار التشريد القسري على المجتمعات المستضيفة للاجئين في القرن الأفريقي.
وفي معرض الحديث عن التمويل الجديد قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "في حين أن أغلب الاهتمام العالمي ينصب على أزمات اللاجئين في الشرق الأوسط، ينبغي أن نفعل ما هو أكثر بكثير لمساعدة البلدان الأفريقية على الاستجابة للتشريد القسري الطويل الأجل لملايين البشر. إن تمويلنا للبلدان المستضيفة للاجئين في القرن الأفريقي يجب أن يحقق المزيد من الاستقرار للمنطقة ويوفر المزيد من الفرص الاقتصادية لمن يعيشون في هذه المناطق."
يأتي التمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأشد فقرا، ويشمل 100 مليون دولار لإثيوبيا، 50 مليون دولار لأوغندا، 20 مليون دولار لجيبوتي – وهي بفوائد منحفضة أو بدون فوائد - ومنحة بخمسة ملايين دولار للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية IGAD.
ورغم ثرائها من حيث رأس المال البشري والاجتماعي والطبيعي، فإن منطقة القرن الأفريقي، التي يبلغ عدد سكانها 242 مليون نسمة، تعاني من ضعف منظومة الإدارة العامة، وانعدام الأمن، وتزايد التدهور البيئي، والفقر المتوطن، فضلا عن تحديات إنمائية أخرى مازالت مستمرة. ويظل الصراع متوطنا، ويزداد وطأةً مع النمو السكاني والهجرة، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، والاختلال في تقديم الخدمات، والمنافسة على الموارد الطبيعية النادرة، وصعوبة الظروف المناخية، مع تزايد نوبات الجفاف المتواترة والفيضانات الحادة.
سيساعد مشروع الاستجابة الإنمائية لتأثيرات النزوح على تحسين سبل الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وزيادة الفرص الاقتصادية، وتعزيز الإدارة البيئية للمجتمعات المستضيفة للاجئين بالمناطق المستهدفة في هذه البلدان الثلاثة. وهذا المشروع هو المرحلة الأولى من برنامج موسع يضم بلدنا أخرى تأثرت بالتشريد القسري.
تضم منطقة القرن الأفريقي حاليا نحو 9.5 مليون مشرد، من بينهم أكثر من 6.5 مليون نازح داخليا ونحو ثلاثة ملايين لاجئ. وأغلب هؤلاء من النساء والأطفال، مع العديد من الأسر التي تعولها النساء. ويلقي وجود هؤلاء اللاجئين بضغوط على كاهل الخدمات العامة والفرص الاقتصادية الضعيفة بالفعل، مما يهدد قدرة هذه المجتمعات على الصمود.
قال مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة أفريقيا "التشريد القسري هو واحد من أكثر التحديات صعوبة في عصرنا، وتأوي أفريقيا حوالي ربع النازحين في العالم. ويقع العبء إلى حد كبير على عاتق البلدان المضيفة. وبتقديم هذا الدعم، تتعدى نظرتنا المساعدات الإنسانية إلى الحلول الإنمائية بعيدة المدى. فهي ستساعد المجتمعات المستضيفة على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود، وعلى تسهيل الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين والنازحين داخليا، وعلى تحفيز التنمية المحلية. فالمشروع مكسب للجميع."
وقد نجت جيبوتي من الاضطرابات التي تؤثر على العديد من جيرانها، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة كارتفاع مستويات الفقر والبطالة والتهديدات العابرة للحدود. فاللاجئون الهاربون من الحروب والصراعات في البلدان المجاورة يتدفقون بأعداد كبيرة، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية. ويساعد هذا المشروع على التصدي لمواطن الضعف كالفقر والبطالة ونقص التنمية البشرية وعجز الخدمات الاجتماعية، وصعوبة الوصول إلى البنية الأساسية، بينما سيساعد في بناء القدرة على الصمود.
وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "رغم العديد من التحديات التي تواجهها جيبوتي، ومنها نقص الموارد الطبيعية والتأثير المدمر لتغير المناخ في كثير من الأحيان، إلا أنها تظل ملاذا للهاربين من الصراعات في البلدان المجاورة. ويساعد برنامجنا على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي ترحب باللاجئين، من أجل مساعدة المجتمعات المستضيفة ومساعدة اللاجئين انفسهم."
يدعم المشروع مبادرة البنك الدولي لمنطقة القرن الأفريقي من خلال إعداد إجراءات تدخلية تساعد المناطق المستضيفة للاجئين. وتركز المبادرة على بناء القدرة على الصمود من خلال التصدي للآثار البيئية والاقتصادية، والاستثمار في البنية الأساسية لتحسين الفرص الاقتصادية للاجئين والمجتمعات المستضيفة. وتظهر التجارب العالمية أن اللاجئين الذين يعتمدون على أنفسهم هم أفضل استعدادا للعودة إلى بلادهم الأصلية. كما يدعم المشروع التعاون الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين في البحث عن حلول دائمة لأزمة اللاجئين.
تستضيف إثيوبيا أكبر عدد من اللاجئين في أفريقيا، وتأتي أوغندا في المرتبة الثالثة. هؤلاء اللاجئون يستقرون بالقرب من الحدود الدولية في مجتمعات محلية تكابد الفقر المدقع. وسيعمل المشروع على تيسير حصول هذه المجتمعات على الخدمات الاجتماعية الأساسية والبنية الأساسية الاقتصادية، ويساعد على تشجيع الاعتماد على الذات اقتصاديا والتنمية الاجتماعية للاجئين. وستستفيد هذه المجتمعات بشكل مبتكر من أنظمة التمويل الحكومية، وهيكلها ومؤسساتها من أجل الاستجابة الإنمائية للتشريد القسري.
تسهم المنحة المقدمة للهيئة الحكومية الدولية للتنمية في إنشاء سكرتارية إقليمية للنزوح القسري والهجرة المختلطة لمساندة الاستجابة الإقليمية الشاملة، مدعومة في ذلك بالبيانات، للتأثير على الإجراءات التدخلية التي تقدم في كل من البلدان المستضيفة للاجئين والطاردة لهم. وستدعم المنحة حوار السياسات مع الدول الأعضاء والمؤسسات الأكاديمية والبحثية حول الحلول الانتقالية والمستقبلية للتشريد. كما أنها ستساعد على بناء قدرات البلدان والمؤسسات في منطقة القرن الأفريقي وعلى تكوين شراكات بين الفاعلين في المجالات الإنسانية والإنمائية. فضلا عن تدعيم قدرة الهيئة الحكومية الدولية للتنمية نفسها من أجل التحرك على صعيد القضايا الإقليمية والدولية التي تؤثر على منطقة القرن الأفريقي.
