واشنطن، 31 مايو/أيار 2016 - أقر مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي استراتيجية محدثة لمساعدة جيبوتي على التصدي لمواطن الضعف وتحسين الخدمات. واعتمد المجلس أيضا تمويلا ميسرا لجيبوتي باجمالي 31 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي احدى مؤسسات البنك الدولي المعنية بمساعدة أشد البلدان فقرا، وذلك لتمويل ثلاث عمليات: (1) 20 مليون دولار للاستجابة الإنمائية لتأثيرات النزوح بموجب المبادرة الإقليمية للقرن الأفريقي بتكلفة 175 مليون دولار؛ (2) سبعة ملايين دولار تمويلا إضافيا لتنمية المجتمعات الريفية، ومشروع تجميع المياه؛ و(3) أربعة ملايين دولار تمويلا إضافيا لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي.
تعكس الاستراتيجية المحدثة - مراجعة الأداء والتعلم باستراتيجية الشراكة لجيبوتي – ما تحقق من تقدم في تنفيذ الاستراتيجية الحالية، خاصة بالإشارة إلى تعزيز بيئة الأعمال، وخلق الوظائف، وتدعيم المجتمعات الريفية، وتيسير سبل حصول المواطنين على الطاقة. وترمي هذه الاستراتيجية إلى تعميق مشاركة مجموعة البنك الدولي في مجالات شهدت تحقيق نتائج مهمة من خلال الإجراءات التدخلية المبكرة، وإلى الاستجابة لأولويات الحكومة، حسبما ورد تعريفه باستراتيجيتها الإنمائية بعيدة المدى، ’الرؤية الخاصة بجيبوتي 2035’. بالإضافة إلى العمليات الثلاث سالفة الذكر، فإن الاستراتيجية المحدثة تستشرف تمويلا مقترحا إضافيا عام 2017 بقيمة خمسة ملايين دولار لتعزيز نظم الإدارة وبيئة أنشطة الأعمال، وسبعة ملايين دولار لمشروع جديد يتيح للفقراء الحصول على الطاقة.
وفي هذا الصدد قال أسعد عالم، المدير الإقليمي لجيبوتي ومصر واليمن بالبنك الدولي "مكافحة المستويات العالية من الفقر المدقع في جيبوتي يتطلب جهودا مستدامة ودؤوبة لخلق الوظائف، خاصة للشباب، وزيادة دخل الفقراء والضعفاء، وتحسين الخدمات للجميع. إن جهود البنك الدولي موجهة لهذه الغايات وتعكس التأكيد المنصب على الاستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الدولي الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم النمو الاشتمالي، وتعزيز القدرة على الصمود، وتشجيع التعاون الإقليمي."
ظلت جيبوتي على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية توفر الملاذ للفارين من الصراعات في البلدان المجاورة، إلا أن موجات النزوح الجديدة من اليمن تهدد بإنهاك مؤسسات الدولة وخدماتها العامة الهشة بالفعل. وردا على ذلك، يعمل البنك الدولي على تعزيز مرافق البنية الأساسية، حتى يتمكن هذا البلد من مواكبة الطلب المتزايد، وخلق الفرص الاقتصادية لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة من خلال مشروع الاستجابة الإنمائية لتأثيرات النزوح.
وأوضحت هوما زهرة فتوحي، الممثل المقيم للبنك الدولي في جيبوتي، ذلك قائلة "الهدف من إجراءاتنا التدخلية في جيبوتي هومساعدة الحكومة على زيادة الفرص المتاحة أمام الشرائح السكانية الضعيفة في مجالات تتمتع فيها مجموعة البنك الدولي بمزايا نسبية. ومع وجود مؤسسات حكومية أكثر فعالية وشفافية، تستطيع جيبوتي تقوية اقتصادها، وتطوير القاعدة التي تتيح النمو الذي يقوده القطاع الخاص من أجل خلق الوظائف والحد من الفقر.بدرجة كبيرة وللوفاء بهذه التعهدات العديدة، زادت حافظة برامجنا في جيبوتي إلى أكثر من 100 مليون دولار."
ولتدعيم التقدم الجاري في إدارة الموارد المائية النادرة بالبلاد، تم إقرار ما يعادل سبعة ملايين دولار إضافية لمشروع تنمية المجتمعات الريفية وتجميع المياه. وقد وفر المشروع حتى الآن إمدادات المياه لنحو 1600 أسرة و 10260 رأس من الماشية. وكان لهذا المشروع تأثير كبير على المرأة إذ كفاها مشقة البحث عن المياه وأتاح لها المزيد من الوقت للأنشطة الإنتاجية.
ولدعم الهدف الوطني المتمثل في بناء نظام أكثر فعالية للحماية الاجتماعية يصل إلى من هم أشد احتياجا ويعمل على بناء القدرات للخروج من براثن الفقر، تم إقرار أربعة ملايين دولار إضافية لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي. وستدعم هذه الأموال استكمال نظام التسجيل الاجتماعي بما يسمح بتحديد الأسر الأشد احتياجا، وتوسيع برنامج التغذية المستند إلى المجتمع المحلي، وتوفير فرص للدخل قصير الأجل للنساء. وحتى الآن، وفر المشروع التغذية المدرسية لأكثر من 12 ألف مستفيد، واستفادت أكثر من 9 آلاف أسرة من التوظيف المؤقت.
جدير بالذكر أن حافظة مجموعة البنك الدولي في جيبوتي تشمل حاليا سبعة مشاريع في مختلف القطاعات قيمتها الإجمالية 45.4 مليون دولار، و15 صندوقا استئمانيا بارتباطات إجمالية قدرها 24.5 مليون دولار. ويقدم البنك الدولي التمويل من خلال برنامجه للتمويل الميسر، والمؤسسة الدولية للتنمية، فيما يتم تمويل الصندوق الاستئماني بمنح.
