نهج مرن سيساعد البلدان على تحقيق الاستفادة القصوى من الإنفاق العام
واشنطن العاصمة، 30 يونيو/حزيران 2016 – أعلن البنك الدولي أن إطاره الجديد لنظم المشتريات سيدخل حيز التشغيل اعتبارا من يوم غد، الأول من يوليو/تموز 2016. ومن شأن الإطار الجديد، الذي يهدف إلى مساعدة البلدان على تحقيق الاستفادة القصوى من الإنفاق العام، أن يعزز الدور الاستراتيجي للمشتريات في فعالية التنمية.
من جانبه، قال هارت شافر، نائب الرئيس لشؤون سياسة العمليات والخدمات القطرية بالبنك الدولي "إن الإطار الجديد للمشتريات يعكس وجهات نظر ومعرفة وخبرة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم. ويمكن للبنك الآن تقديم نظام مشتريات أكثر عصرية وسرعة للمساعدة في تعزيز التنمية المستدامة".
وسيتيح إطار المشتريات الجديد للبنك الدولي أن يلبي بشكل أفضل احتياجات البلدان المتعاملة مع البنك، مع الحفاظ على معايير شراء قوية على مستوى جميع المشاريع التي يساندها. وهو يوفر مجموعة واسعة من أدوات المشتريات لتمكين أساليب أفضل تناسب مختلف السياقات القطرية والاحتياجات المتفاوتة للبلدان المتعاملة معه.
ويقول ديبورا ويتزيل، المدير الأول لقطاع الممارسات العالمية للحوكمة "في ظل هذا التحديث لنظام المشتريات، يتطلع البنك الدولي للعمل جنبا إلى جنب مع البلدان الشريكة لتدعيم كفاءة الإنفاق العام وفعاليته وتقوية نظم المشتريات في جميع أنحاء العالم. وسيساعد ذلك على ضمان استخدام الموارد العامة بشكل جيد، وسيمكن البلدان من تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية بشكل أفضل".
الجدير بالذكر أن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي وافق على هذا الإطار في يوليو/ تموز عام 2015. وهو تنظم المشتريات في المشاريع التي يمولها البنك في 172 بلدا والتي تبلغ قيمتها نحو 56 مليار دولار أمريكي. وجاء هذا الإطار الجديد نتيجة لمراجعة شاملة وعملية تشاور استمرت لمدة ثلاث سنوات بمشاركة أكثر من 5000 شخص في 100 بلد بما في ذلك البلدان الشريكة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
قال روبرت هونجا، المدير بقطاع الممارسات العالمية للحوكمة "إن الإطار الجديد، الذي يعكس أحدث الأفكار في مجال المشتريات، بما في ذلك زيادة استخدام التكنولوجيا، يؤكد على مزيد من الخيارات والمرونة والجودة والمساءلة، مع السماح بتمكين قدر أكبر من التكيف مع السياقات القطرية".
وسيمكن الإطار الجديد البنك من العمل بشكل أوثق مع البلدان الشريكة على تحسين نظم مشترياتها. علاوة على ذلك، وفي هذا الإطار، يمكن للبلدان التي يتعامل معها البنك استخدام ترتيبات المشتريات الخاصة بشركاء إنمائيين أخرين متعددي الأطراف أو وكالات وطنية في بعض الظروف والأحوال.
وسيطبق الإطار الجديد أداة إلكترونية جديدة للتتبع والمراقبة يُطلق عليها "التتبع المنهجي لتبادل المعلومات في مجال المشتريات STEP" لجعل عمليات المشتريات أسرع، وفي الوقت نفسه لتعزيز الشفافية والمساءلة. وسيعزز البنك أيضا نهجه في التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالمشتريات وحلها.
