وقد ارتفع الطلب على القروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية إلى مستويات ليس لها مثيل في أوقات غير الأزمات المالية، ليقفز إلى أكثر من 160 مليار دولار في الفترة من السنة المالية 2013 إلى السنة المالية 2016. وقد جاءت هذه الزيادة في الأنشطة الإقراضية في وقت خفَّض فيه البنك الدولي توقعاته لمُعدَّل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.4 في المائة من 2.9 في المائة هذا العام.
وفي السنة المالية 2016، استمرت مجموعة البنك الدولي في العمل مع الشركاء لتقديم حلول مالية مبتكرة لمعالجة بعض من أكثر مشكلات العالم إلحاحا. وبالاشتراك مع الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية، أطلق البنك الدولي مبادرة تمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساندة لبنان والأردن، وهما البلدان اللذان استقبلا أكبر حصة من اللاجئين بالنسبة إلى أعداد سكانهما. وستُتيح المبادرة تقديم التمويل الذي لا يكون متاحا في العادة إلا لأشد بلدان العالم فقرا.
وفي 2016، أعلنت مجموعة البنك الدولي إنشاء صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة، وهو آلية تمويل عالمية مبتكرة سريعة الصرف لحماية العالم من الأوبئة الفتَّاكة، وإنشاء سوق تأمين هي الأولى من نوعها للتأمين من مخاطر الأوبئة. وسيبدأ عمل الصندوق في السنة المالية 2017.
واستمرت مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يقتصر تركيزها على التعامل مع القطاع الخاص، في زيادة فعالية خبراتها في التصدِّي لأشد التحديات الإنمائية إلحاحا في العالم، ومنها القدرة على الحصول على التمويل، وتغيُّر المناخ، والبنية التحتية، والوظائف.
وتُظهِر بيانات أولية غير مُدقَّقة حتى 30 يونيو/حزيران أن الاستثمارات طويلة الأجل لمؤسسة التمويل الدولية قفزت إلى مستوى قياسي يقارب 18.6 مليار دولار، منها أموال تمت تعبئتها من مستثمرين آخرين. وقدَّمت المؤسسة ما يزيد على 11 مليار دولار من الاستثمارات طويلة الأجل لحسابها الخاص وقامت بتعبئة حوالي 7.6 مليار دولار من مستثمرين آخرين. وساعدت هذه الاستثمارات المُعقَّدة في أحيان كثيرة على مساندة أكثر من 340 مشروعا للتمويل طويل الأجل في أنحاء العالم.
وواصلت مؤسسة التمويل الدولية تركيزها الاستراتيجي على أشد البلدان والمناطق فقرا. وقدَّمت أكثر من خمسة مليارات دولار من التمويل طويل الأجل لحث خطى التنمية في البلدان المؤهَّلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، بما في ذلك تعبئة أموال من مستثمرين آخرين. وبلغ نصيب هذه البلدان قرابة 30 في المائة من مجموع استثمارات مؤسسة التمويل الدولية. وقفزت الاستثمارات في مؤسسات الأعمال في المناطق الهشة والمتأثِّرة بالصراعات إلى ما يقرب من مليار دولار، أو ما يزيد أكثر من 50 في المائة عن مستواها في السنة السابقة.
من جانبه، قال فيليب لو هورو نائب الرئيس التنفيذي ومسؤول العمليات الأول في مؤسسة التمويل الدولية "في سنة تسبَّبت فيها الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في تشرد الملايين من البشر وإفقارهم، يجب أن يضطلع القطاع الخاص بدور حيوي. ويُبرِز تأثير مؤسسة التمويل الدولية في العام الماضي السبب في أننا نتمتَّع بوضع فريد لتعبئة قوة القطاع الخاص وما اكتسبناه من خبرات على مدى أكثر من ستة عقود للتصدي للتحديات الإنمائية في عصرنا."
وكانت السنة المالية 2016 أيضا سنة قوية في أعمال مؤسسة التمويل الدولية في مجال تقديم الحلول الاستشارية. وتم تقديم أكثر من 60 في المائة من الخدمات الاستشارية لمؤسسة التمويل الدولية إلى عملاء في بلدان مُؤهَّلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، بما في ذلك 20 في المائة في مناطق هشة ومتأثِّرة بالصراعات.
وشهدت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالتأمين من المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان، عاما قياسيا أصدرت فيه تغطية ضمانية بقيمة 4.3 مليار دولار من خدمات التأمين من المخاطر السياسية والضمانات لتعزيز الائتمان. ومع سعي المستثمرين وراء مزيد من الحماية في ظل هذه الظروف الاقتصادية الضعيفة، تلعب ميجا دورا حيويا في التخفيف من المخاطر وتوجيه مستثمري القطاع الخاص إلى الأسواق الصاعدة. واستمرت ميجا في التركيز على البلدان المُؤهَّلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية ومناطق العالم الهشة والمُتأثِّرة بالصراعات، وتغيُّر المناخ. وحتى 30 يونيو/حزيران، كان 45 في المائة من حافظة الضمانات القائمة لميجا في بلدان مؤهَّلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، و10 في المائة في دول هشة ومتأثِّرة بالصراعات.
وقالت كايكو هوندا نائبة الرئيس التنفيذي ومديرة العمليات الأولى في ميجا "استمرت ميجا في تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على الدخول في بعض الأسواق الحافلة بالتحديات. وحقَّقنا هذا بتقديم حلول التأمين من المخاطر لتضييق فجوة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وتوليد فرص عمل ووظائف لا تُحصَى، ومساندة نمو اقتصادي مستدام."
وبلغت قيمة الارتباطات المالية من أجل بلدان أفريقيا جنوب الصحراء - التي تأتي على رأس أولويات مجموعة البنك الدولي - 12.5 مليار دولار في السنة المالية 2016. وتضمنت الارتباطات المقدمة لمشاريع في أفريقيا جنوب الصحراء خلال السنة المالية 2016 مبلغ 8.7 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، و0.7 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و 1.3 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و1.8 مليار دولار من ضمانات ميجا في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، قامت مؤسسة التمويل الدولية بتعبئة نحو مليار دولار من مستثمرين آخرين لصالح ارتباطات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وأصدر البنك الدولي للإنشاء والتعمير سندات قياسية قيمتها 64 مليار دولار في أسواق رأس المال العالمية لمساندة برامج التنمية المستدامة في البلدان المتعاملة معه. وشهدت هذه السنة المالية أيضا صدور سند أخضر جديد للبنك الدولي بقيمة 9 مليارات دولار، وهو الإصدار الخامس والعشرون بعد المائة منذ بدء هذا البرنامج الرائد في عام 2008. وأصدرت مؤسسة التمويل الدولية سندات خضراء بقيمة نحو 1.4 مليار دولار في هذه السنة المالية.
وفي أعقاب مؤتمر باريس التاريخي عن تغيُّر المناخ، أطلقت مجموعة البنك الدولي خطة العمل المناخي لمساعدة البلدان على تنفيذ خططها الوطنية المعنية بتغيُّر المناخ. وقد تحرَّكت مجموعة البنك الدولي على وجه السرعة، على سبيل المثال بالموافقة على قرض قيمته 625 مليون دولار للهند لمساندة برنامجها لتوليد الطاقة الشمسية على أسطح المباني المرتبط بشبكة الكهرباء. ويعتزم البنك الدولي تقديم ما يربو على مليار دولار لمساندة المبادرات الطموحة للهند للتوسع في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. وكشف البنك أيضا النقاب عن خطة الأعمال المناخية لأفريقيا في مؤتمر باريس، ووافق بالفعل على مشروع للزراعة المراعية لعوامل المناخ يتكلف 111 مليون دولار للنيجر سيعود بالنفع بشكل مباشر على نحو 500 ألف من المزارعين والرعاة الزراعيين، بهدف تعزيز الإنتاجية والقدرة على مواجهة الصدمات وتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة.
وواصلت مجموعة البنك الدولي مساعدة البلدان المتعاملة معها على تخفيف وطأة الكوارث الطبيعية والصدمات المرتبطة بالمناخ. وللمرة الرابعة قدَّم البنك الدولي للإنشاء والتعمير خدمات تأمينية من مخاطر الكوارث للوقاية من الزلازل والأعاصير المدارية في جزر كوك، وجزر المارشال، وساموا، وتونغا، وفانواتو في تغطيات ضمانية قيمتها إجمالاً 43 مليون دولار لحساب المؤسسة الدولية للتنمية من خلال مبادرة تقييم مخاطر الكوارث وتمويل إدارتها في منطقة المحيط الهادئ.
وفي بيئة اقتصادية عالمية تزداد غموضا، لا تزال تقلُّبات أسعار العملات والفائدة والسلع الأولية والكوارث الطبيعية تُنذِر بضياع مكاسب التنمية. ولا تزال مساندة البنك الدولي للبلدان في إدارة المخاطر ذات أهمية حاسمة. ونفذت وحدة خدمات الخزانة بالبنك الدولي 26 معاملة لحساب البلدان المتعاملة معه هذا العام كي تستطيع إدارة التقلبات في أسعار الفائدة والعملات، وذلك بإجمالي يزيد على 1.1 مليار دولار. علاوة على ذلك، قدمت وحدة خدمات الخزانة خدمات استشارية عن إدارة الدين العام إلى 33 بلدا وعن إدارة الأصول إلى 60 عميلا في قطاعات رسمية، وكذلك منتجات مالية تفي بأهداف إدارة المخاطر في البلدان المتعاملة مع البنك.
