الارتفاع المتوقع في أسعار النفط سببه اضطراب جانب العرض، والطلب القوي في الربع الثاني
واشنطن العاصمة، 26 يوليو/تموز 2016- رفع البنك الدولي توقعاته لأسعار النفط الخام لعام 2016 إلى 43 دولار للبرميل من 41 دولار للبرميل بسبب اضطراب العرض والطلب القوي في الربع الثاني.
ووفقا لأحدث طبعة للبنك الدولي من نشرة آفاق أسواق السلع الأولية، التي أوردت هذه التعديلات، فقد قفزت أسعار النفط بنسبة 37 في المائة في الربع الثاني من 2016 بسبب اضطراب جانب العرض، وخاصة من جراء حرائق الغابات في كندا وتعرض البنية التحتية للنفط للتخريب في نيجيريا. وتأخذ النشرة بعين الاعتبار الانخفاض الأخير في جانب الطلب وتعافي بعض الامدادات التي كانت قد توقفت.
وقال جون بافس، كبير الخبراء الاقتصاديين والمؤلف الرئيسي لنشرة آفاق السلع الأولية "نتوقع حدوث ارتفاع طفيف في أسعار النفط في النصف الثاني من 2016 في ظل تراجع العرض الزائد في سوق النفط. ومع ذلك، لا تزال المخزونات كبيرة جدا وستستغرق بعض الوقت لكي يتم استهلاكها".
ورغم تعافي وانتعاش أسعار النفط والعديد من السلع الأولية الأخرى في الربع الثاني من عام 2016، فمن المتوقع أن تنخفض هذا العام معظم مؤشرات السلع الأولية التي يتتبعها البنك الدولي. وينتج هذا التوجه عن الزيادة المستمرة في الإمدادات، وفي حالة السلع الصناعية - التي تشمل الطاقة والمعادن والمواد الخام الزراعية – عن ضعف آفاق النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تكون معظم الانخفاضات أصغر من المتوقع في توقعات شهر أبريل/نيسان.
ومن المقرر أن تنخفض أسعار الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والفحم، بنسبة 16.4 في المائة في عام 2016، وهو تراجع أكثر تدرجا من توقعات الانخفاض الكبيرة السابقة بنسبة 19.3 في المائة التي تم توقعها في أبريل/نيسان. ومن المتوقع أن تتراجع أسعار السلع الأولية غير النفطية، مثل المعادن والفلزات والمحاصيل الزراعية والأسمدة بنسبة 3.7 في المائة هذا العام، وهو تراجع أكثر اعتدالا من توقعات الانخفاض بنسبة 5.1 في المائة عما تم توقعه في النشرة السابقة.
ومن المتوقع انخفاض أسعار المعادن بنسبة 11 في المائة في العام المقبل، وهو انخفاض أكثر حدة من الانخفاض بنسبة 8.2 في المائة الذي ورد في النشرة في شهر أبريل/نيسان، مما يعكس ضعف توقعات الطلب وبدء تشغيل قدرات جديدة. ومن المتوقع كذلك انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية بأقل مما تم توقعه في شهر أبريل/نيسان نتيجة لانخفاض المحاصيل في أمريكا الجنوبية واستقرار الطلب على الوقود الحيوي.
ويشير مقال خاص بنشرة آفاق أسواق السلع الأولية إلى أن تحركات أسعار الطاقة كانت تمثل عاملا رئيسيا في مسار أسعار المواد الغذائية، وذلك بسبب أن الطاقة تشكل أكثر من 10 في المائة من تكلفة الإنتاج الزراعي. وقد انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 45 في المائة في عام 2015، ومن المتوقع أن تنخفض مرة أخرى هذا العام. ويرجع ثلث انخفاض أسعار سلع الحبوب وفول الصويا بنسبة حوالي 32 في المائة من عام 2011 حتى عام 2016 إلى انخفاض أسعار الطاقة.
وقد خفف تراجع أسعار الطاقة من الضغوط التي كانت تحث على اللجوء لإنتاج الوقود الحيوي كمصدر بديل للطاقة. وكان إنتاج الوقود الحيوي دافعا مهما لنمو الطلب على السلع الأولية الغذائية في العقد الماضي.
وقال أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي "لقد عانت البلدان الناشئة والنامية المصدرة للطاقة للتكيف مع انخفاض الأسعار المتواصل. ويمكن للمنتجين الزراعيين، لأسباب منها الروابط القوية بين أسعار الطاقة وأسعار السلع الزراعية، أن يتوقعوا انخفاض الأسعار في وقت تتراجع فيه أسعار الطاقة. وتحتاج كل من البلدان المصدرة للطاقة والسلع الزراعية إلى تكثيف جهود التنويع الاقتصادي لتعزيز القدرة على التكيف مع تقلبات أسعار السلع الأولية".
تصدر"نشرة آفاق أسواق السلع الأولية للبنك الدولي" كل ثلاثة أشهر في يناير/كانون الثاني، وأبريل/نيسان، ويوليو/تموز، وأكتوبر/تشرين الأول. ويقدم التقرير تحليلا تفصيليا لأوضاع للأسواق فيما يتعلق بمجموعات السلع الأولية الرئيسية، بما في ذلك الطاقة والمعادن والزراعة والمعادن الثمينة والأسمدة. ويعرض التقرير توقعات الأسعار الأولية لما يبلغ 46 سلعة حتى عام 2025 جنبا إلى جنب مع البيانات التاريخية لأسعارها.
