المكاسب التي يحققها فتح المنافسة في أسواق الأسمدة والإسمنت والاتصالات السلكية واللاسلكية يمكن أن تكون كبيرة
واشنطن 27 يوليو/تموز 2016 – يقول تقرير أصدرته اليوم مجموعة البنك الدولي والمنتدى الأفريقي للمنافسة إن تعزيز المنافسة في أسواق المستهلكين وقطاعات المدخلات الرئيسية قد يساعد البلدان الأفريقية على تسريع خطى النمو وتخفيف وطأة الفقر. وخلص التقرير، وعنوانه تحطيم الحواجز إلى أن خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية عشرة في المائة فحسب عن طريق مكافحة الاتحادات الاحتكارية وتحسين اللوائح التنظيمية التي تحد من المنافسة في أسواق المواد الغذائية قد يُؤدِّي إلى انتشال نحو نصف مليون شخص في كينيا وجنوب أفريقيا وزامبيا وحدها من براثن الفقر، ويساعد الأسر على توفير أكثر من 700 مليون دولار سنويا.
وفي الوقت نفسه، فإن إصلاحات السوق الأساسية لزيادة المنافسة في القطاعات المهمة ضرورية للقدرة التنافسية والنمو الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، لو أن بلدانا مثل إثيوبيا وغانا وزامبيا وغيرها قامت بإصلاح أسواقها للخدمات المهنية، فإن هذا قد يحقق نحو نصف نقطة مئوية زيادةً في نمو إجمالي الناتج المحلي من الصناعات التي تستخدم هذه الخدمات بكثافة. وبالنسبة لبلد مثل زامبيا بلغ معدل نمو إجمالي ناتجها المحلي 1.7 في المائة في عام 2015، فإن هذا قد يكون أمرا كبيرا. ويذهب التقرير إلى القول بأن الأثر سيكون أكبر إذا تم تنفيذ الإصلاحات الأساسية في خدمات أخرى مثل الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل التي لها آثار محتملة غير مباشرة أكبر فيما بين البلدان.
وتعليقا على ذلك، قالت أنابيل غونزاليز، المدير الأول بقطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية في مجموعة البنك الدولي "من شأن تعزيز سياسات المنافسة في أفريقيا أن يشجع على النهوض بمعدل النمو الاقتصادي المستدام والقدرة التنافسية في أنحاء القارة من خلال إيجاد شركات وصناعات أكثر إنتاجية، كما أنه يُؤثِّر تأثيرا مباشرا في الفقر بتشجيع الشركات على تقديم أفضل صفقات للمستهلكين –لاسيما الفقراء- وهو ما يُجنِّبهم دفع أسعار أعلى للسلع والخدمات الأساسية."
وتعد مستويات المنافسة متدنية نسبيا في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وشمال أفريقيا. فأكثر من 70 في المائة من البلدان الأفريقية تندرج في النصف الأدنى لبلدان العالم من حيث الشدة المُتصوَّرة للمنافسة المحلية ووجود العوامل الأساسية للمنافسة المستندة إلى آليات السوق.
ويضر هذا الافتقار للمنافسة برفاهية المستهلكين في المنطقة، لاسيما أشدهم فقرا. وفي كثير من المدن الأفريقية، تزيد أسعار السلع الغذائية الأساسية، منها الأرز الأبيض، والسكر الأبيض، والدواجن المُجمَّدة، والخبز والزبد والدقيق (الطحين) والألبان والبطاطس والبيض، 24 في المائة على الأقل عن مثيلاتها في بقية بلدان العالم، حتى بعد أخذ حجم الطلب وتكاليف النقل في الحسبان.
ويقول التقرير إن المنافسة في أسواق المدخلات في أفريقيا تواجه أيضا حواجز تضعف من قدرة أفريقيا على المنافسة. ففي قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، على سبيل المثال، في البلدان الأفريقية السبعة والعشرين التي شملتها الدراسة في تقرير تحطيم الحواجز، تستحوذ شركة واحدة على أكثر من 50 في المائة من سوق الهاتف المحمول. وأظهرت البحوث من أفريقيا أن من شأن دخول مُشغِّل إضافي إلى سوق الاتصالات أن يؤدِّي إلى زيادة نسبتها 57 في المائة في الاشتراكات في خدمات الهاتف المحمول، وهو ما قد تكون له تبعات على معدلات الإنتاجية في الاقتصاد.
ويشتمل التقرير على تركيز خاص على إنفاذ سياسات المنافسة، والبيئات التنظيمية الفعالة للأسواق في قطاعات الإسمنت والأسمدة والاتصالات السلكية واللاسلكية، وهي قطاعات ذات أهمية حيوية للقدرة التنافسية في مجالات الإنشاءات والزراعة، ولرفاهية الأسر الأقل ثراء. وعلى سبيل المثال، في قطاع الإسمنت، خلص التقرير إلى أن إنفاذ قوانين المنافسة وإزالة الحواجز غير الجمركية والقواعد الداعمة للمنافسة لتيسير الدخول في مجال إنتاج الحجر الجيري والكلينكر قد تساعد المستهلكين الأفارقة على توفير 2.5 مليار دولار سنويا.
وقال تيمبنكوسي بوناكيلي رئيس المنتدى الأفريقي للمنافسة ومفوَّض لجنة المنافسة في جنوب أفريقيا "هناك عدد ملحوظ من البلدان التي سنَّت قوانين للمنافسة في أفريقيا، وهذا يُبشِّر بالخير في النمو والتنمية. ولكن، مع أن مكاسب المنافسة كانت ظاهرة بوضوح في أفريقيا فإنه لا يزال يتعيَّن بذل جهود كبيرة لضمان التنفيذ الفعال لقوانين وسياسات المنافسة في أنحاء القارة. إن التعاون فيما بين هيئات المنافسة في أفريقيا على الصعيد الثنائي ومن خلال المنتدى الأفريقي للمنافسة ومع شركاء التنمية ضروري لتسهيل بناء قدرات الهيئات الناشئة، والتنظيم المنهجي للمعلومات عن تحديات وفرص المنافسة، ومعالجة قضايا المنافسة عبر الحدود التي تُؤثِّر في المنطقة".
وفضلا عن إظهار مكاسب المنافسة في قطاعات مُعيَّنة، يُبرِز التقرير ما حقَّقته أفريقيا من تقدم مشهود في إنشاء هيئات للمنافسة أكثر فعالية، ويُحدِّد مجالات التركيز اللازمة للتشجيع على منافسة فعالة في الأسواق الرئيسية في المنطقة. فقد زاد عدد البلدان أو التكتلات الإقليمية الأفريقية التي سنَّت قوانين للمنافسة من 13 إلى 32 في الخمسة عشر عاما الماضية. وتعمل الهيئات المختصة بالمنافسة في 25 من هذه البلدان. غير أن التقرير يرى أنه يوجد متسع لتحديد أولويات الموارد واستخدام الصلاحيات والأدوات المتاحة على نحو أكثر فعالية من أجل الاستمرار في النهوض بأهمية سياسات المنافسة في إطار الأجندة الأوسع نطاقا للتنمية في أفريقيا.
