الإطار الجديد يوسع الحماية للأفراد والبيئة في المشروعات التي يمولها البنك
واشنطن، 4 أغسطس/آب 2016 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على إطار بيئي واجتماعي جديد من شأنه توسيع الحماية للأفراد والبيئة في أي مشروعات استثمارية يمولها البنك. واشتمل استعراض الإجراءات الوقائية على أكثر المشاورات شمولا في تاريخ البنك الدولي، وتأتي في نهاية نحو أربع سنوات من أعمال التحليل والمشاركة حول العالم مع الحكومات وخبراء التنمية ومنظمات المجتمع المدني شملت نحو 8 آلاف من الأطراف المعنية في 63 بلدا. ويأتي هذا الإطار ضمن جهد أوسع نطاقا تقوم به مجموعة البنك الدولي لتحسين نتائج التنمية وتنظيم أعمالها.
وفي معرض التعقيب على الإطار، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "رسالة مجموعة البنك الدولي هي إنهاء الفقر المدقع والحد من التباينات في العالم، وهذا الإطار الجديد سيكون عاملا حيويا في مساعدتنا على تحقيق هذين الهدفين... وستبني هذه الإجراءات الوقائية الجديدة داخل مشروعاتنا حماية محدثة ومحسنة لأشد الأفراد ضعفا حول العالم، وللبيئة كذلك. وسنحدث أيضا زيادة كبيرة في تمويلنا للإجراءات الوقائية كي نتأكد من أنها تعمل كما هو مقرر لها، بقدر كاف من التمويل للتنفيذ وبناء القدرات في البلدان المعنية كي تقوم بدور أكثر قوة في حماية المواطنين والبيئة."
ويزيد الإطار الجديد من التناغم بين ما يقدمه البنك الدولي من حماية بيئية واجتماعية وبين ما هو مطبق لدى غيره من مؤسسات التنمية، ويحقق تقدما كبيرا في مجالات مثل الشفافية وعدم التمييز والاحتواء الاجتماعي ومساهمة المواطنين والمساءلة، بما في ذلك توسيع دور آليات معالجة المظالم.
ويمضي البنك الدولي نحو إجراء زيادة ملموسة في التمويل للإجراءات الوقائية لمساندة الإطار الجديد، وتلبية المطالب الرقابية الإضافية.
إن تدعيم الأنظمة الوطنية عند إقراض البلدان يعدّه البنك الدولي ومعظم المساهمين هدفا محوريا للتنمية. وتماشيا مع هذا الهدف، يشدد الإطار الجديد تركيزه على استخدام أُطر المقترض وبناء قدراته، وذلك بهدف إنشاء مؤسسات مستدامة لدى البلد المقترض وزيادة كفاءتها.
وفي هذا الصدد قال أليكس فوكسلي، المدير التنفيذي بالبنك الدولي "الإطار الجديد يجسد التزام البنك الدولي بالحماية البيئية والاجتماعية ويستجيب للمطالب الإنمائية الجديدة والمتنوعة والتحديات التي نشأت بمرور الوقت... لقد تحسنت خبرة البلدان المقترضة وقدراتهم تحسنا كبيرا وتم تحديث متطلباتنا لتعكس حقائق الوقت الراهن. إن هذا الإطار يستهدف تعزيز نتائج التنمية في مشروعات البنك بزيادة التركيز على الاستدامة والتزام المسؤولية في استخدام الأموال، والمتابعة والتقييم." وفوكسلي هو المدير التنفيذي عن الأرجنتين وبوليفيا وشيلي وباراجواي وبيرو وأوروجواي، وهو أيضا رئيس لجنة فعالية التنمية التابعة لمجلس المديرين التنفيذيين بالبنك والتي تشرف على المسائل الخاصة بالسياسات.
ويطبق الإطار البيئي والاجتماعي حماية شاملة على أوضاع العمل والعمال، ومبدأ مهيمنا لعدم التمييز، وإجراءات لصحة المجتمع المحلي وسلامته تعالج مسائل سلامة الطرق وأوضاع الطوارئ والتخفيف من الكوارث، والتزام المسؤولية بإدراج مشاركة الأطراف المعنية طوال عمر المشروع.
وسيشجع الإطار الجديد على تحسين نتائج التنمية واستدامتها. ويتيح توسيع نطاق التغطية والحصول على الحماية، وبخاصة للفئات الضعيفة والمحرومة. كما أنه سيدعم الشراكات مع بنوك التنمية الأخرى المتعددة الأطراف، وشركاء التنمية، والجهات المانحة الثنائية.
ويبدأ البنك الدولي الآن فترة من الإعداد المكثف والتدريب (12-18 شهرا) للانتقال إلى الإطار الجديد، المتوقع بدء سريانه في أوائل عام 2018.
وسيتركز التنفيذ على مساندة وتدعيم قدرات البلدان المقترضة، وتدريب خبراء البنك والمقترضين على تنفيذ الإطار، وتدعيم نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية بالبنك، وتدعيم الشراكات الاستراتيجية مع شركاء التنمية. ومن المتوقع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية الحالية بالبنك بالتزامن مع الإطار البيئي والاجتماعي الجديد لمدة سبع سنوات تقريبا لإدارة المشروعات التي تمت الموافقة عليها قبل بدء الإطار الجديد.
خلفية مرجعية:
يمثل تقييم وإدارة التأثيرات البيئية والاجتماعية للمشروعات التي يمولها البنك الدولي أحد المشاغل الرئيسية للمؤسسة منذ أكثر من 40 عاما. ولسنوات طويلة تعدّ السياسات الحالية للبنك، والتي صدرت قبل حوالي 20 عاما، التمهيد لمعايير بنوك التنمية المتعددة الأطراف في حماية الأفراد والبيئة.
وبدأ الاستعراض الحالي للإجراءات الوقائية في يوليو/تموز 2012. وفي استجابة جزئيا لتقرير أصدرته عام 2010 مجموعة التقييم المستقلة بالبنك، طلب مجلس المديرين التنفيذيين من جهاز الإدارة مراجعة السياسات الوقائية القائمة لزيادة نطاق التغطية والاحتواء الاجتماعي والتنسيق والتناغم بين مختلف وحدات مجموعة البنك الدولي، وتعزيز قدرات البلدان المتعاملة مع البنك ورفع مستوى تحملها للمسؤولية، وتدعيم الإشراف على الإجراءات الوقائية ومتابعتها وتقييمها لضمان التنفيذ الصارم لسياساتنا، وتحسين مستوى المساءلة ونظم وأدوات معالجة المظالم للمجتمعات المحلية والأفراد ممن يريدون التعبير عن مخاوفهم بشأن مشروعات استثمارية يمولها البنك.
آخر تحديث: 08/04/2016
