تقرير جديد للبنك الدولي يقول إن أغلبية اللاجئين الذين تشرَّدوا في عشرة صراعات يستضيفهم 15 بلدا
واشنطن العاصمة 15 سبتمبر/أيلول، 2016 – قال البنك الدولي إن ، مشيرا إلى أن الأسباب الجذرية لهذه الأزمة تكمن في الصراعات العشرة التي أفرزت أغلبية المُشرَّدين قسرا سنويا منذ عام 1991، الذين كان يستضيفهم دائما نحو 15 بلدا – معظمهم أيضا في العالم النامي.
جاء ذلك في تقرير جديد للبنك الدولي صدر بعنوان "المُشرَّدون قسرا – نحو نهج إنمائي يساند اللاجئين والمُشردين داخليا ومضيفيهم"، هو دراسة رائدة أُجريِت بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتتناول دور التنمية في التصدِّي لتحديات التشرُّد القسري. وتأتي هذه الدراسة استجابة للاحتياجات المتزايدة لتحسين إدارة هذه الأزمات بوصفها تحديا جسيما في طريق التنمية، وذلك في إطار مسعى عام للحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتهدف المساندة التنموية إلى معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الأطول أمدا للتشرُّد، بالتعاون الوثيق مع الشركاء في مجال العمل الإنساني وغيرهم من الشركاء الذين يضطلعون بأدوار يكمل بعضها بعضا.
وعلى الرغم من شدة الأزمة الحالية، حيث تذهب التقديرات إلى أن ، فإن التقرير خلص إلى أنه على مدى الخمسة والعشرين عاما الماضية، يمكن إرجاع أغلبية اللاجئين والمُشرَّدين قسرا الذين يخضعون لولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى بضعة صراعات في المناطق والبلدان التالية: أفغانستان، والعراق، وسورياـ وبوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، والسودان، وكولومبيا، والقوقاز، ويوغوسلافيا السابقة.
وفقد و، وكانت باكستان وإيران جارتا أفغانستان تستضيفان 16%، وكانت إثيوبيا وكينيا والصومال والبلدان المجاورة لجنوب السودان تستضيف 7%.
وتعقيبا على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "إن ، ويخلق عقبة كؤودا في جهودنا لإنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030. ونحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا لمساعدة المُشرَّدين والنازحين في اجتياز محنتهم واغتنام الفرص الاقتصادية، مع ضمان أن تستفيد المجتمعات المضيفة أيضا وأن تواصل السير في طريق تنميتها".
من جانبه، قال فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "إن البحث عن حلول دائمة للاجئين والنازحين والمُشرَّدين داخليا وعديمي الجنسية جزء رئيسي من رسالتنا. ومن الضروري للتغلُّب على هذا التحدِّي توفير حياة كريمة ومنتجة من خلال الاستثمارات الإنمائية. وبالعمل في شراكة تعاونية ومتكاملة، يحدوني الأمل أن تتمكَّن المؤسسات الإنسانية والإنمائية من إحداث تغيُّر حقيقي في حياة أشد فئات السكان فقرا وتهميشا في العالم."
وخلافا للمهاجرين لأسباب اقتصادية الذين ينتقلون إلى أماكن توجد فيها فرص عمل ووظائف، فإن المشردين قسرا يفرون من الصراع والعنف، ويتعرضون في أغلب الأحيان لفقدان الموارد والممتلكات، ويعانون من قلة الحقوق القانونية، وغياب الفرص، وقِصَر آفاق التخطيط. وهم يحتاجون إلى مساندة مُكرَّسة خصيصا للتغلُّب على مواطن الضعف هذه، واستعادة الثقة في مستقبلهم – حتى يمكنهم العمل، وإرسال أطفالهم إلى المدارس، وتتاح لهم إمكانية الحصول على الخدمات. وإذا تُرِك المُشرَّدون والنازحون بلا مساندة، فإنهم قد يواجهون المحن والتهميش، وهو ما قد يصيب أيضا من يتأثَّرون سلبيا في المجتمعات المضيفة، ويعوق جهود التنمية.
و
1. الوقاية والتأهُّب:
· مساعدة البلدان المضيفة المحتملة على الاستعداد قبل أن تصل أعداد كبيرة من الناس، وذلك بالتخطيط لمواجهة حالات الطوارئ، وابتكار أدوات لنقل الموارد على وجه السرعة، وتعزيز القدرات لتقديم الخدمات. وتبلغ أزمة التشرُّد القسري ذروتها في المتوسط بعد 4.1 سنة من بدايتها، وهو ما يتيح للبلدان وقتا للاستعداد.
· تقوية قدرات من لا يغادرون على مجابهة الصدمات عن طريق تمويل الاستثمار في الأجزاء والمناطق المستقرة من البلدان غير المستقرة من أجل الحفاظ على سبل كسب العيش. ويوازن الناس بين مخاطر البقاء ومخاطر الرحيل، ويمتنع أغلبهم عن المغادرة، ويحاولون التكيُّف مع الظروف إلى أن تنفد كل الخيارات الأخرى المتاحة لهم.
2. التدخُّل في منتصف الأزمة:
· مساندة المجتمعات المضيفة في معالجة القضايا الإنمائية القائمة منذ وقت طويل، مثل تحسين مناخ الاستثمار، والحد من التفاوتات التي قد يؤدي وجود المشردين قسرا إلى تفاقمها.
· تقوية وتوسيع نطاق تقديم الخدمات التعليمية والصحية والحضرية والبيئية لمواجهة أعباء الزيادة في أعداد السكان.
· التشجيع على تبنِّي سياسات تعزِّز حرية الانتقال، والحق في العمل للمشردين والنازحين، وهو ما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية المضيفة أيضا.
· مساعدة المشردين والنازحين على الانتقال إلى أماكن توجد فيها فرص، أو إيجاد فرص عمل ووظائف في المناطق المضيفة، أو استثمار مهاراتهم ومعارفهم المطلوبة في سوق العمل.
3. إعادة بناء الحياة:
· مساندة العودة الناجحة عن طريق تهيئة الوظائف والفرص في المجتمعات المحلية التي تستقبل العائدين، ومساعدة جهود التعافي.
· مساعدة المُشرّدين والنازحين على الاندماج محليا من خلال تقديم مساندة إنمائية للبلدان التي تكون مستعدة لمنح اللاجئين وضعا قانونيا مناسبا.
وسيتطلَّب تمويل التدابير العالمية موارد كبيرة. وباستطاعة المؤسسات الإنمائية توسيع نُهُجها التمويلية، ومن ذلك عن طريق تمويل حالات الطوارئ لمساندة إجراءات التأهُّب، والتمويل المرتبط بالسياسات أو النتائج، وتقديم ضمانات لحفز استثمارات القطاع الخاص وتعزيزها. وتحتاج البلدان المضيفة متوسطة الدخل إلى الحصول على تمويل مُيسَّر، والبلدان المضيفة منخفضة الدخل إلى موارد إضافية.
