واشنطن، 27 سبتمبر/أيلول 2016 – سيدعم مشروع للبنك الدولي كلفته 300 مليون دولار جهود الأردن لتحسين مناخ الاستثمار، واجتذاب المستثمرين، وإصلاح سوق العمل، وإتاحة المجال أمام الأيدي العاملة من السوريين لتسهم في النمو الاقتصادي للأردن. ويهدف مشروع "الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين" الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم إلى تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار لاسيما في المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة، ورعاية أنشطة ريادة الأعمال للأردنيين والسوريين.
وعملت مجموعة البنك الدولي على نحو وثيق مع الحكومة الأردنية، ووزارة التنمية الدولية البريطانية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومانحين آخرين من أجل مساندة الحكومة في تطبيق الجانب الخاص بالفرص الاقتصادية من وثيقة العقد مع الأردن التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر لندن في الرابع من فبراير/شباط 2016. ويتضمن ذلك، على وجه التحديد، جذب الاستثمارات، وخلق الوظائف للأردنيين واللاجئين السوريين. وسيتم تقديم القرض والاعتماد بقيمة 300 مليون دولار بشروط مُيسَّرة من خلال البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر، وهو مبادرة جديدة بدعم من كندا، والمفوضية الأوروبية، ألمانيا، اليابان، هولندا، النرويج، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية هدفها معالجة الأزمات الناجمة عن تدفق اللاجئين في البلدان المتوسطة الدخل، وهذا القرض مُخصَّص استثنائي من المؤسسة الدولية للتنمية بأسعار فائدة يقتصر تقديمها في العادة على أشد بلدان العالم فقراً.
وفي معرض تعقيبه على المشروع، قال فريد بلحاج، مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي "في إطار جهود المجتمع الدولي للتخفيف من تأثيرات الأزمة السورية على الأردن، فإننا - في البنك الدولي- بمساعدة ودعم من عدد من الشركاء لاسيما المملكة المتحدة، نساند المملكة الأردنية في سعيها لتحويل تحد اقتصادي وإنمائي جسيم إلى فرصة. إن الأردن، من خلال تهيئته الظروف اللازمة لزيادة الاستثمار والوظائف، وسماحه للاجئين بالبحث عن فرص عمل والمساهمة في الاقتصاد خلال فترة إقامتهم في البلاد، يتحوَّل من اتَباع نهج إنساني محض إلى مسعى إنمائي يستشرف آفاق المستقبل. وينبغي الإشادة بالحكومة الأردنية على بعد نظرها وثاقب رؤيتها، ولأنها تصدَّرت المجتمع الدولي في السير فيما يُعتبر حتى اليوم دروباً مجهولة."
وفي إطار هذا البرنامج ومساندةً لتنفيذ وثيقة العقد مع الأردن، سيحصل عدد أكبر من السوريين على تراخيص عمل تمكنهم من الحصول على وظائف في القطاع الرسمي وظروف عمل لائقة. وستساعد الشراكة بين الحكومة الأردنية والبلدان المانحة والفاعلين في مجال التنمية على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار من أجل اجتذاب الاستثمارات الدولية والمحلية.
وقال جون سبيكمان قائد فريق عمل المشروع في البنك الدولي "إن تحسين مناخ الاستثمار في الأردن ضروري لاجتذاب المستثمرين وتهيئة الوظائف وفرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين على السواء. وإذا تحسَّنت بيئة ممارسة أنشطة الأعمال، فقد تتحقَّق على وجه السرعة الفرص السانحة في المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة من حيث زيادة إمكانية الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، والفرص الأخرى التي يتيحها الاقتصاد الأردني للمستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين."
وهذه أول عملية تتم الموافقة عليها بموجب إطار الشراكة الجديد مع الأردن الذي أعلنته مجموعة البنك الدولي في يوليو/تموز 2016. وهي تعتمد أداة تمويل البرامج استنادا ًإلى النتائج، وتقوم على صرف الأموال مباشرة مقابل تحقيق النتائج، وذلك لمساعدة الأردن على إيجاد فرص أسواق جديدة يمكنها اجتذاب استثمارات جديدة. وسيُتيح إصلاح اللوائح التنظيمية لسوق العمل في الأردن المجال أمام اللاجئين السوريين للحصول على وظائف في سوق العمل الرسمية، وتمكينهم من المساهمة بشكل قانوني في النشاط الاقتصادي الأردني. أمَّا تحسين مناخ الاستثمار في الأردن فسيؤدِّي إلى تقليص الإجراءات البيروقراطية ومساندة المشروعات الصغيرة وتسهيل التجارة. وسيكون اجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء واستبقائها، لاسيما في الصناعات التحويلية، أساسياً في المناطق الاقتصادية الخاصة التي ستستفيد من المعاملة التفضيلية في أسواق الاتحاد الأوروبي. وستأتي الاستثمارات الأجنبية على الأرجح من رجال الأعمال السوريين المغتربين، والمستثمرين الإقليميين، والمستثمرين الذين يستهدفون أسواق الاتحاد الأوروبي.
