واشنطن، 27 سبتمبر/أيلول، 2016 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم بالإجماع على إعادة تعيين الدكتور جيم يونغ كيم رئيسا لمجموعة البنك لولاية ثانية مدتها خمس سنوات ابتداء من أول يوليو/تموز 2017.
واستشهد المديرون التنفيذيون بمنجزات موظفي مجموعة البنك الدولي وجهاز إدارتها خلال السنوات الأربع الأولى للدكتور كيم في منصبه، وأشادوا بأسلوب قيادته وثاقب رؤيته. كما أشادوا بعدة منجزات حقَّقتها المجموعة في هذه الفترة بدعم قوي من مجلس المديرين التنفيذيين.
ولاحظ المجلس أنه في العام الأول من قيادة كيم التي بدأت في يوليو/تموز 2012، وافقت البلدان المساهمة على هدفين جديدين طموحين لمجموعة البنك، هما إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030 وتعزيز الرخاء المشترك، وذلك بزيادة نمو دخل أفقر 40% من السكان في كل بلد من البلدان النامية. وفي سياق السعي لبلوغ هذين الهدفين، وافق مجلس المديرين التنفيذيين على إستراتيجية لمجموعة البنك الدولي تتضمَّن خطة أساسية للتحديث: بإنشاء "قطاع الممارسات العالمية" للتشجيع على تحسين تدفق المعارف فيما بين إدارات المناطق ومؤسسات مجموعة البنك الدولي.
وبعد الموافقة على نموذج التنمية الجديد، وضعت المجموعة الأساس المالي لتفعيل الإستراتيجية الجديدة بمساندة من البلدان المساهمة. وأظهرت البلدان الأعضاء مساندتها لعملية التغيير بمستوى قياسي قدره 52 مليار دولار لإعادة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)-صندوق البنك لتمويل أشد بلدان العالم فقراً. وعزَّز جهاز الإدارة أيضا القدرات الإقراضية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ذراع البنك الدولي لتمويل البلدان متوسطة الدخل. ومن المتوقع، في السنة المالية 2018، أن تفوق عائدات قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير التكاليف الإدارية وذلك للمرة الأولى فيما يقرب من عشر سنوات، ويشكل ذلك أحد المعالم البارزة في سبيل تحقيق الاستدامة المالية.
وفضلا عن ذلك، شرعت مجموعة البنك الدولي في مراجعة للإنفاق أسفرت عن خفض التكاليف الإدارية بمقدار 400 مليون دولار، وأعادت استثمار بعض المدخرات في أعمال البنك لمساندة تحقيق هدفيها. وأعرب المديرون التنفيذيون عن ارتياحهم أن هذه المراجعة للإنفاق ماضية في المسار الصحيح، مما يتيح لمجموعة البنك زيادة مساندتها للبلدان، والتركيز على تحقيق النتائج بوتيرة أسرع. واستطاع البنك الدولي تلبية طلبات الإقراض خلال ولاية كيم (السنة المالية 2013-السنة المالية 2016) بمستويات لم تُشهَد في أوضاع عدا الأزمة المالية، وقفزت المساندة المقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية إلى أكثر من 160 مليار دولار. وقدَّمت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) أيضا تمويلا قياسيا لتنمية القطاع الخاص في السنة المالية 2016.
ورحَّب أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين بزيادة التركيز على أجندة سلع النفع العام العالمية، وبالأدوات والإجراءات المبتكرة المالية في ظل قيادة الدكتور كيم. وبعد تفشِّي وباء الإيبولا، سارع خبراء البنك إلى تعبئة تمويل طارئ لمساعدة البلدان الثلاثة المتضررة على احتواء انتشار المرض. واستنادا إلى الدروس المستفادة من وباء الإيبولا، عملت فرق الخبراء من مختلف مؤسسات مجموعة البنك الدولي معا لإعداد أول إجراء مالي سريع في مواجهة الوباء التالي الكبير. وفي مايو/أيار 2016، أطلقت مجموعة البنك صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة، وسيبدأ تشغيله في أوائل عام 2017.
واشتملت الأدوات والإجراءات المالية المبتكرة الأخرى على مبادرات لتوسيع نطاق المساعدات المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية إلى أشد بلدان العالم فقرا، ومن ذلك حصول المؤسسة الدولية للتنمية في الآونة الأخيرة على التصنيف الائتماني الممتاز AAA؛ والبرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، وهو جهد جديد لمعالجة آثار أزمة اللاجئين في البلدان متوسطة الدخل ومساعدتها في الحصول على التمويل اللازم لعملية التنمية.
وأبرز المديرون التنفيذيون أن كيم شجَّع المجموعة على توسيع أعمالها في قضايا تغيُّر المناخ، سواء من حيث القيادة الفكرية أو في التمويل، بالإعلان في خريف عام 2015 عن زيادة التمويل المُخصَّص للأنشطة المناخية إلى 28% من مجموع الارتباطات بحلول عام 2020 وذلك بحسب طلب البلدان المتعاملة مع البنك.
وشدَّد كيم بقوة على الشراكة سواء مع القطاع الخاص أو داخل المنظومة متعددة الأطراف، وقام للمرة الأولى بعدة بعثات مشتركة مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مناطق تمر بأزمات.
وفضلا عن ذلك، في تحرُّك يعبِّر عن الطبيعة العالمية والشاملة لمجموعة البنك الدولي خطت المجموعة أيضا خلال ولاية كيم خطوات مهمة نحو تنويع جهاز الموظفين، لتصبح أول مؤسسة مالية دولية تحصل على شهادة العوائد الاقتصادية من أجل المساواة بين الجنسين "EDGE"، وحققت هذه المساواة في فريق الإدارة العليا، وأصبح لها ثمانية نواب للرئيس ينحدرون من أصول أفريقية- وهو وضع لم يسبقه مثيل؛ كما حقَّق البنك الدولي للإنشاء والتعمير للمرة الأولى هدفه أن يكون 12.5% من الموظفين في المستويات الفنية والإدارية من أفريقيا جنوب الصحراء / البحر الكاريبي.
وفي الاجتماع بين كيم ومجلس المديرين التنفيذيين، ذكر كيم أن شاغله الأول في قادم الأيام هو الاستقرار المؤسسي وتوطيد مشاركة الموظفين، وأشاد بالمستوى الرفيع لموظفي البنك الذين يتميزون بالتفاني في العمل والحرفية. وأشار كيم أيضا إلى العملية الثامنة عشرة لإعادة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية هذا العام، والحاجة إلى أن نقوم بتعبئة أموال قياسية من أجل أشد البلدان فقرا، والعمل، بمساندة من المانحين، لوضع سبل جديدة ومبتكرة للاستفادة من موارد التنمية الشحيحة.
وعلى المدى الأطول، ناقش كيم البناء على زخم السنوات الماضية لتحقيق تقدم حيثما تشتد الحاجة إليه مع التركيز على ثلاثة مجالات:
أولا، النهوض بالنمو الاقتصادي عن طريق تسهيل استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، ودعوة البلدان إلى تعبئة موارد التنمية على نطاق أوسع، ونشر سبل التمويل المبتكر والأدوات والخدمات الاستشارية لضمان أن تحقِّق الأموال القائمة والجديدة أكبر تأثير ممكن. وثانيا، الاستثمار في رأس المال البشري، ومن ذلك خدمات التعليم والصحة والمهارات اللازمة لمساندة قدرة البلدان على المنافسة في اقتصاد المستقبل. وأخيرا، حماية الاقتصاد العالمي من مخاطر الركود التي تنذر بتقويض ما تحقَّق من مكاسب.
وشدَّد كيم على أن من شأن تسخير الخبرات والمعارف والفطنة المالية لموظفين على مستوى عالمي في البنك الدولي في سعي بلا كلل في هذه المجالات الثلاثة ذات الأولوية أن يُقرِّبنا بدرجة أكبر من تحقيق أهداف البنك الدولي.
خلفية مرجعية
في 21 مارس/آذار 2011، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على مبادئ للاسترشاد بها في إجراء عملية مفتوحة تستند إلى الجدارة والاستحقاق وتتسم بالشفافية لاختيار رئيس مجموعة البنك الدولي (مبادئ الاختيار). وتم تطبيق مبادئ الاختيار على العملية التي أجريت في عام 2012، وشكلت المبادئ الإرشادات الرئيسية لعملية اختيار الرئيس التي اختتمت اليوم.
وتبدأ عملية الاختيار في العادة حينما يبلغ الرئيس المنتهية ولايته مجلس المديرين التنفيذيين باعتزامه إعادة ترشيح نفسه لتولَّي المنصب أو ترك المجموعة. وكان الرؤساء السابقون يعلنون عن خططهم في موعد مبكر قبل نهاية ولايتهم بأربعة عشر شهر وبحد أقصى 4.5 شهر قبل انقضائها.
ويُحدِّد مجلس المديرين التنفيذيين طول مدة الترشيح. وبعد إغلاق فترة الترشيحات، وكشْف مجلس المديرين التنفيذيين عن القائمة المختصرة للمرشحين، يصدر القرار النهائي لعملية الاختيار من خلال قرار للمجلس.
