واشنطن، 29 سبتمبر/أيلول 2016 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على مشروع جديد بتكلفة 500 مليون دولار دعما لجهود الحكومة المصرية الرامية إلى توفير فرص العمل في صعيد البلاد عن طريق تحسين مناخ الأعمال والنهوض بمرافق البنية التحتية وتقديم الخدمات. وسينصب تركيز برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر على اثنتين من أكثر محافظات مصر تأخرا، وهما قنا وسوهاج.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للسنوات 2015- 2019. وبناء على هذه الاستراتيجية، تقدم مجموعة البنك الدولي حوالي 8 مليارات دولار خلال تلك الفترة دعما لقطاعات الاقتصاد الرئيسة سعيا وراء خفض معدلات الفقر وتحقيق الرخاء المشترك.
وستساند العملية، التي تستخدم "أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج" والتي تربط صرف التمويل مباشرة بمعايير أداء مُحدَّدة، برنامج الحكومة لتنمية المناطق المتأخرة عن ركب النمو. وفي إطار هذا المشروع، سيتم منح الأجهزة المحلية في محافظتي قنا وسوهاج صلاحيات اتخاذ القرارات لتحسين مرافق البنية التحتية والخدمات من أجل التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية. وستُساعد العملية على تحسين التنسيق مع القطاع الخاص واستثماراته، واتباع نهج قائم على المشاركة يعتمد على إشراك المواطنين على جميع المستويات.
وتعليقا على ذلك، قال أسعد عالم المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي "يسعدنا أن نساند جهود الحكومة الأوسع نطاقا لتنمية المناطق المتأخرة في مصر. وسيساعد البرنامج على تحسين القدرة التنافسية في القطاعات الاقتصادية المحلية والبنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين في أقل المحافظات نموا وهما محافظتا قنا وسوهاج".
ويضم صعيد مصر عشر محافظات، ويعيش فيه نحو 38% من سكان مصر و67% من فقرائها. ويتركَّز نحو 41.5% من أشد الناس فقرا في الأجزاء الريفية من تلك المنطقة. ويتخلَّف صعيد مصر عن بقية البلاد من حيث النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل والتوظيف، والربط الشبكي، وتوفر الخدمات. وتبعد محافظتا قنا وسوهاج نسبيا عن الموانئ والأسواق الرئيسية للبلاد، وهو ما جعل الحكومة تطلب خبرة وتمويل البنك الدولي دعما لرؤية مصر لتنمية المناطق المتأخرة عن ركب النمو وحفز النمو فيها.
ويتألف البرنامج من جزأين: يهدف الجزء الأول إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات الأعمال، والقدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية التي تمتلك إمكانيات وطاقات غير مستغلة، وإدارة المناطق الصناعية، والخدمات للمناطق الصناعية الست القائمة في المحافظتين. من جانبه، قال ناجي بن حسين مدير قطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي "سيتركَّز البرنامج على تسهيل وتعزيز تطوير القطاع الخاص في الصناعات الزراعية والخدمات والقطاعات الصناعية التي تمتلك إمكانيات للنمو. وسيكون التركيز على الحوار مع القطاع الخاص ومشاركته واستثماراته لخلق وظائف مستدامة وتحقيق النمو."
وسيُساند الجزء الثاني للبرنامج تطبيق نظام المنح المرتبطة بالأداء، وزيادة اعتمادات الميزانية المخصَّصة للمحافظتين وسلطاتهما في اتخاذ القرارات. وقالت آيات سليمان مديرة قطاع الممارسات العالمية للتنمية الحضرية والاجتماعية وإدارة مخاطر الكوارث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي "يهدف البرنامج على وجه الخصوص إلى معالجة أشد المعوقات المؤسسية في طريق النمو على المستوى المحلي بتقديم حوافز مالية لتحسين مستويات نظم الإدارة الرشيدة والحكم المحلي وتعزيز الخدمات للمواطنين."
ويمول البنك الدولي مشاريع تعود بالنفع على المواطنين بصورة أسرع في مصر في قطاعات رئيسية تشمل شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، والإسكان والصحة، فضلا عن مساندة المشاريع كثيفة الأيدي العاملة وتمويل منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة. وتجدر الإشارة إلى أن حافظة مشاريع البنك الدولي في مصر تضم حاليا 25 مشروعا بإجمالي ارتباطات تمويل قدرها 7.5 مليار دولار.
