واشنطن، 5 أكتوبر/تشرين الأول، 2016 – يفيد أحدث عدد من تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنه في ظل تراجع الاقتصاد العالمي، يُتوقع لمنطقة الشرق الأوسط أن تسجل معدل نمو يصل في المتوسط إلى 2.3% هذا العام، بانخفاض نصف نقطة مئوية عن العام الماضي.
فأسعار النفط المتدنية، التي من المتوقع أن تتراوح بين 50 و60 دولارا للبرميل حتى نهاية العقد الحالي، أضعفت النمو في البلدان المصدرة للخام بالمنطقة وخاصة دول الخليج التي تشير التقديرات إلى أن معدل نموها لن يتجاوز 1.6% عام 2016. ومن المتوقع أن يتحسن معدل نمو المنطقة إلى 3.1% و3.5% خلال العامين المقبلين، حيث تواصل حكومات المنطقة تطبيق إصلاحات لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وتعاني أربعة بلدان نامية مصدرة للبترول – سوريا والعراق واليمن وليبيا – من ويلات الحروب الأهلية أو الصراعات العنيفة وتتحمّل تكلفة إنسانية هائلة. أما البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة، والتي تستفيد في العادة من انخفاض الأسعار، فتنمو ببطء أيضا (2.6% في المتوسط) بسبب انتشار آثار الحروب الناشبة في البلدان المجاورة أو تأثيرات الهجمات الإرهابية على السياحة وتدهور ثقة المستثمرين. وفي معرض التعليق على التقرير، يقول شانتا ديفاراجان، رئيس الخبراء الاقتصاديين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي "يبدو أن السنة الحالية هي من أشد السنين التي تشهدها المنطقة منذ فترة... ففي حين كنا نتحدث في الماضي عن مجموعتين من البلدان بالمنطقة ينمو كل منها بسرعة مختلفة، فإننا نشهد الآن جميع البلدان تنمو بالوتيرة البطيئة ذاتها تقريبا وإن كان لأسباب مختلفة."
ويبحث التقرير في محددات العدالة الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية لظاهرة التطرف العنيف، إدراكا منه بأن تصاعد هذه الظاهرة يسهم في الأداء الاقتصادي السيئ للمنطقة، ناهيك عمّا تخلفه الحروب الأهلية والصراعات من قتلى ودمار ومعاناة إنسانية.
وحسب التقرير فإن السياسات التي تشجع على تهيئة فرص عمل لا تفيد الشباب الساعين وراء فرصة عمل فحسب، بل تساعد أيضا على إحباط انتشار التطرف العنيف وتأثيراته الملازمة على الاقتصاد الوطني والإقليمي.
ويوضح كوي توان دو، المؤلف الرئيسي للدراسة والخبير الاقتصادي الأول بمجموعة بحوث التنمية في البنك الدولي، ذلك قائلا "تطبيقا لمنظور اقتصادي، يخلص التقرير إلى أن غياب الشمول في كثير من أشكاله يمثل دافعا رئيسيا للتشدد."
