واشنطن، 12 أكتوبر تشرين الأول 2016 - للكوارث الطبيعية - مثل إعصار ماثيو - وتغير المناخ تأثيرات مدمرة على المدن والمليارات الأربعة من البشر الذين يعيشون فيها اليوم. وبحلول عام 2030 في الواقع، وب، وفقا لتقرير جديد صادر عن البنك الدولي والصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها.
ويحذر التقرير الاستثمار في مرونة المناطق الحضرية من أن وصدر التقرير قبيل عقد مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة - الموئل الثالث - في كيتو بالإكوادور في 17 – 20 أكتوبر تشرين الأول.
و، إذ تسهم في 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومع ذلك، فإن ارتفاع كثافة السكان وفرص العمل والأصول – وهو ما يجعل المدن ناجحة للغاية - يجعلها أيضا، إلى جانب الصناعة العالمية، عرضة لمجموعة واسعة من الصدمات والضغوط الطبيعية والتي يصنعها الإنسان وتؤثر عليها بصورة متزايدة اليوم.
وقال إيدي إيجاس فاسكويز، المدير الأول لقطاع الممارسات العالمية للتنمية الاجتماعية والحضرية والريفية والمرونة بمجموعة البنك الدولي "النمو السريع، دون بذل جهد لتعزيز المرونة، يعرض مدن العالم لمخاطر كبيرة.. فالنمو السكاني والهجرة البشرية في ارتفاع، ويوشك تغير المناخ على أن يحدث آثارا خطيرة، وهو ما يعني أننا نقترب من نقطة التحول بالنسبة لسلامة المدن في جميع أنحاء العالم. إننا بحاجة إلى الاستثمار اليوم في إجراءات المرونة التي ستساعد على ضمان السلامة والرخاء لمدننا وسكانها".
ويحذر تقرير البنك الدولي / الصندوق العالمي من أن عدم ضخ استثمارات لزيادة مرونة المدن وقدرتها على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والصدمات والضغوط سيؤدي إلى وقوع أضرار بشرية واقتصادية ضخمة – مع تحمّل فقراء الحضر وطأة معظم الخسائر. وإذا اقترنت التأثيرات الضخمة لتغير المناخ بتفاوت الوصول إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية، ستدفع الكوارث الطبيعية عشرات الملايين من سكان المناطق الحضرية إلى فقر مدقع وقد تكلف المدن في جميع أنحاء العالم 314 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 ارتفاعا من حوالي 250 مليارا اليوم.
ومع ذلك، ومع سعى رؤوس الأموال العالمية وراء عائدات بعيدة المنال عن أي وقت مضى في ظل أسعار الفائدة الحالية سجلت المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية استعدادا متزايدا لبحث تمويل الاستثمارات في العالم النامي. هذا السياق يخلق فرصة للربط بين المستثمرين والفرص.
ويشير التقرير إلى أن ، في حين ستكون هناك حاجة مليار وحدة سكنية جديدة لاستيعاب النمو السكاني في العالم بحلول 2060. ويؤكد التقرير أن الأموال اللازمة لضمان أن هذه التنمية آمنة ومرنة متاحة حاليا. ففي الواقع، 106 تريليونات دولار من رأس المال المؤسسي، في شكل صناديق معاشات تقاعدية وصناديق سيادية فقط، تتوفر في جميع أنحاء العالم للاستثمار المحتمل. ومع ذلك ففي الوقت الراهن، لم يستثمر سوى 1.6٪ منه في البنية التحتية، ناهيك عن جعل هذه البنية التحتية قادرة على الصمود. ويواجه إطلاق هذه التدفقات تحديات معينة.
قال فرانسيس جيسكيير، رئيس الصندوق العالمي "المستثمرون يعانون من مجموعة من العقبات عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في القدرة على الصمود... ففي أكثر الأحيان، تكون قدرات البلديات على دمج عناصر الحد من المخاطر في برامجها والحصول على التمويل محدودة. إننا بحاجة إلى إيجاد طرق مبتكرة للتغلب على هذه التحديات إذا أردنا تجنب الكارثة غدا ".
ويشير التقرير إلى عدد من ، ومنها:
• نقص قدرة الحكومة المحلية على التخطيط مشاريع المرونة وتمويلها وتنفيذها
• التحديات في إعداد المشروع، بما في ذلك التكاليف الأولية العالية؛
• غياب ثقة القطاع الخاص.
وفي حين أن الحكومات لا يمكنها أن تعالج كل هذه العقبات من تلقاء نفسها على الدوام، يشير التقرير إلى أن هناك عددا قليلا من :
• يمكن للحكومات البلدية خلق بيئة للسياسات المحلية تشجع المرونة، على سبيل المثال، عن طريق تنفيذ قوانين البناء الحديثة والمنفذة بشكل جيد؛
• عن طريق تهيئة سلسلة مشاريع معدة إعدادا جيدا وجاهزة للمستثمرين، يمكن للحكومات المحلية أن تزيد من سهولة وجاذبية تمويل مشاريع الصمود في مدنها أمام المستثمرين.
و من خلال:
• منح تمويلية قبل التنمية ومساعدات فنية لإعداد المشاريع.
• خدمات استشارية لوضع تصور وهيكل وتمويل مشاريع جاهزة للمستثمرين.
• إجراء تحليل لإدراج اعتبارات المخاطر في تصميم المشروع وتنفيذه.
• المساعدة الفنية لتحسين مناخ الاستثمار في المدن والبيئة التنظيمية، والجدارة الائتمانية للمدينة.
ويحتاج العالم إلى استثمار 4.5 تريليون دولار سنويا في البنية التحتية الحضرية، ويتطلب جعل هذه البنية التحتية منخفضة الكربون ومرنة إزاء تغير المناخ زيادة في الاستثمار تتراوح من 9٪ إلى 27٪، وفقا لتحالف لقيادات تمويل الأنشطة المناخية. ويأتي الكثير من هذا الطلب من مدن العالم النامي.
ويهدف البنك الدولي لتلبية قدر من هذا التحدي من خلال التوسع المزمع في برنامج المدن القادرة على الصمود، من خلال تعبئة 25 مليار دولار سنويا في صورة رأس مال إضافي لإفادة مليار شخص في 500 مدينة ورفع 50 مليون شخص من الفقر. وهذا يمثل زيادة كبيرة من حوالي ملياري دولار تستثمر حاليا كل عام في مرونة المناطق الحضرية. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قام البنك الدولي بتمويل 9.7 مليار دولار في الاستثمار في مرونة المناطق الحضرية في 79 مشروعا في 41 بلدا.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على التقرير:
