واشنطن العاصمة، 14 فبراير/شباط 2017- أوضح تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي أن من شأن منع صيد الأسماك الصغيرة أن يحقق 83 مليار دولار إضافية سنويا لقطاع مصائد الأسماك، مما يخلق إيرادات تمس الحاجة إليها في البلدان النامية ويحسن الأمن الغذائي العالمي.
وتبين نسخة محدثة لدراسة أجريت في عام 2009، بعنوان "مراجعة المليارات الضائعة"، أن تقليل أنشطة الصيد العالمي من شأنه أن يتيح الفرصة للمخزون السمكي للتعافي من آثار الصيد الجائر، وسيؤدي إلى زيادة في أوزان الأسماك التي يتم صيدها وقيمتها وأسعارها، مما يزيد من ربحية قطاع مصائد السمكية من نحو 3 مليارات دولار أمريكي سنويا إلى 86 مليار دولار. كما سيؤدي إلى زيادة حصيلة صيد الأسماك، لأن المخزون سيكون قد تعافى إلى مستويات أكثر ملاءمة، مما سيساعد في تلبية الطلب العالمي المتنامي على المأكولات البحرية وتحسين الأمن الغذائي في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
وعن ذلك، قالت لورا تاك، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة "تؤكد هذه الدراسة ما رأيناه في مختلف السياقات القُطرية: وهو أن إعطاء فرصة للمحيطات كي تسترد عافيتها يؤتي ثماره. ويمكن للتوجه نحو إدارة أكثر استدامة لمصائد الأسماك، من خلال اعتماد نُهج يتم تصميمها وفقا للظروف المحلية، أن يسفر عن تحقيق فوائد كبيرة للأمن الغذائي والحد من الفقر وتحقيق النمو على المدى الطويل".
ويتعامل النموذج الحيوي الاقتصادي المستخدم في دراسة مراجعة المليارات الضائعة، الذي أعده راغنار آرناسون، الأستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة أيسلندا- مع مصائد الأسماك البحرية في العالم على أنها مصيدة أسماك واحدة كبيرة، حيث يبحث عدم التطابق بين تزايد الجهود المبذولة في صيد الأسماك وبين ثبات حصيلة صيد الأسماك أو حتى تناقصها، ويحسب الفوائد الإضافية التي يمكن تحقيقها من إصلاح مصائد الأسماك في العالم.
ويكشف التحليل عن فوائد اقتصادية ضائعة بلغت حوالي 83 مليار دولار في عام 2012، مقارنة مع ما يمكن تحقيقه في ظل السيناريو الأمثل. ولا تختلف هذه النتيجة من الناحية الإحصائية عن المليارات الضائعة التي تم تقديرها لعام 2004، والتي تم تعديلها من نحو 50 مليار دولار في دراسة عام 2009 إلى 88 مليار دولار في دراسة مراجعة المليارات الضائعة، على أساس تحسن النموذج والبيانات، وتعديلها وفقا للمبلغ بالدولار الأمريكي في عام 2012. ويؤكد كلا الرقمين الحاجة الملحة للإصلاح والمكاسب الاقتصادية الكبيرة التي يمكن أن تتحقق من خلال إدارة أكثر استدامة لمصائد الأسماك في العالم.
وفي حين أن التقرير يقدم دليلا قويا على أهمية الاستثمار في تعافي المخزونات السمكية، فإنه لا يحدد مسارا معينا للإصلاح. وتشير تجارب الإصلاح في بلدان ومناطق مختلفة، مثل بيرو والمغرب وجزر المحيط الهادئ وغرب أفريقيا، إلى أنه من الممكن الحد من الصيد الجائر من خلال إصلاحات مناسبة للواقع المحلي تؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين سبل العيش والأمن الوظيفي لسكان المناطق الساحلية.
ومن شأن تقليل أنشطة الصيد العالمية السماح للعمليات البيولوجية أن يوقف تدهور المخزونات السمكية على المدى الطويل الذي شهدته أجزاء كثيرة من العالم، ومن ثم بدء تعافيه. لقد تم استغلال حوالي 90% من مصائد الأسماك البحرية بشكل كامل أو بشكل جائر، وهي المصائد التي رصدتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وذلك ارتفاعا من نحو 75% في عام 2005. كما أن مخزونات الأسماك تخضع أيضا لضغوط التلوث، والتنمية الساحلية، وتأثيرات تغير المناخ.
ويساعد البنك الدولي البلدان على تحسين إدارة مصائد الأسماك لديها، والاستثمار في الاستزراع السمكي المستدام، وإدارة الضغوط المتنافسة على السواحل والمحيطات، لتحسين سبل العيش للمجتمعات المحلية الساحلية ووضع النمو على مسار أكثر استدامة ومرونة.
