هذا المبلغ سيزيد حجم الاستثمارات ويزيل المخاطر أمام مشاركة القطاع الخاص من أجل تسريع وتيرة النمو والتنمية
بادن بادن، ألمانيا، 19 مارس/آذار 2017 - أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم اليوم تمويلا قياسيا بمبلغ 57 مليار دولار لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء على مدى السنوات المالية الثلاث القادمة. جاء هذا الإعلان عقب اجتماع مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين، توجه كيم بعده إلى رواندا وتنزانيا في جولة تهدف إلى التأكيد على مساندة مجموعة البنك الدولي لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء بأسرها.
وسيأتي معظم مبلغ التمويل – 45 مليار دولار - من المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق مجموعة البنك الدولي لمساعدة أشد بلدان العالم فقرا. وسيتضمن المبلغ الإجمالي أيضا حوالي 8 مليارات دولار في صورة استثمارات القطاع الخاص من مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لمساندة القطاع الخاص، و4 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ذراع المجموعة لتمويل القطاع العام تمويلا غير ميسر.
وكان شركاء التنمية وافقوا في ديسمبر/كانون الأول على تمويل لم يسبق له مثيل للمؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ 75 مليار دولار؛ وهي زيادة ضخمة تستند إلى تمويل مبتكر يمزج بين مساهمات المانحين للمؤسسة وبين الموارد الداخلية لمجموعة البنك الدولي وكذلك أموال يتم جمعها من أسواق رأس المال.
ومن المتوقع أن يتوجه 60% من تمويل المؤسسة إلى أفريقيا جنوب الصحراء حيث يقع أكثر من نصف البلدان المؤهلة للحصول على تمويل منها. وهذا التمويل متاح للفترة المعروفة باسم عملية التجديد الثامنة عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية، والتي تمتد من 1 يوليو/تموز 2017 إلى 30 يونيو/حزيران 2020.
وفي معرض الحديث عن هذا التمويل، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "هذا يمثل فرصة غير مسبوقة لتغيير مسار التنمية في بلدان المنطقة ... وبهذا الالتزام، سنعمل مع البلدان المتعاملة معنا لتحقيق توسع ملموس في برامج التعليم والخدمات الصحية الأساسية والمياه النظيفة والصرف الصحي والزراعة ومناخ الأعمال والبنية التحتية والإصلاح المؤسسي."
ويشكل تمويل العمليات في أفريقيا من المؤسسة الدولية للتنمية عاملا حاسما في التغلب على الحواجز التي تمنع المنطقة من تحقيق إمكاناتها. ومن أجل مساندة أولويات التنمية للبلدان المعنية، ستركز زيادة الاستثمارات على معالجة الصراع والهشاشة والعنف؛ وبناء القدرة على مواجهة الأزمات، بما في ذلك التشريد القسري، وتغير المناخ، والأوبئة؛ والحد من عدم المساواة بين الجنسين. وستشجع هذه الجهود أيضا على تعزيز الحوكمة وبناء المؤسسات، فضلا عن توفير فرص العمل وتحقيق التحول الاقتصادي.
وأضاف كيم "هذا التمويل سيساعد البلدان الأفريقية على مواصل النمو، وخلق الفرص لمواطنيها، وبناء القدرة على مواجهة الصدمات والأزمات."
وفي حين أن قدرا كبيرا من التمويل المقدر من مؤسسة والبالغ 45 مليار دولار سيُخصص لبرامج في بلدان محددة، ستتوفر مبالغ ضخمة من خلال "نوافذ" خاصة لتمويل مبادرات إقليمية ومشاريع ذات أثر تحوّلي، ومساندة اللاجئين والمجتمعات المضيفة، ومساعدة البلدان المعنية عقب وقوع أزمات. ويكتمل ذلك بنافذة القطاع الخاص المنشأة حديثا، وهي نافذة لها أهمية خاصة في أفريقيا، حيث لا يتم استغلال العديد من الاستثمارات الممتازة بسبب الافتقار إلى رأس المال وما يتصل بها من مخاطر متوقعة. وستكمل نافذة القطاع الخاص الأدوات القائمة من مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار - ذراع مجموعة البنك الدولي لتوفير التأمين ضد المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان - وذلك لتحفيز الاستثمارات السليمة من خلال إزالة المخاطر والتمويل المختلط والإقراض بالعملة المحلية.
وسيساند التمويل من مجموعة البنك الدولي مشاريع ذات أثر تحوّلي خلال السنوات المالية 2018-2020. وستشمل أولويات البنك الدولي للإنشاء والتعمير الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية مثل التوسع في توزيع المياه والحصول على الكهرباء. وستشمل الأولويات لاستثمارات القطاع الخاص البنية التحتية والأسواق المالية والصناعات الغذائية. وستقوم مؤسسة التمويل الدولية أيضا بتعميق مشاركتها في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات وزيادة الاستثمارات المتصلة بالمناخ.
وتشمل النتائج المتوقعة للمؤسسة الدولية للتنمية خدمات الصحة والتغذية الأساسية لعدد يصل إلى 400 مليون شخص، وإمكانية الحصول على مصادر مياه محسنة لنحو 45 مليون شخص، وقدرات إضافية لتوليد الطاقة المتجددة بما يصل إلى 5 جيجاوات.
وستبني زيادة التمويل من المؤسسة الدولية للتنمية على حافظة المشاريع القائمة في أفريقيا والبالغ مجموعها 448 بإجمالي نحو 50 مليار دولار. ومن هذا المبلغ، حزمة تمويلية بإجمالي 1.6 مليار دولار يجري إعدادها للتصدي لخطر المجاعة الوشيكة في أجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء ومناطق أخرى.
