واشنطن العاصمة، 2 يونيو/حزيران 2017 – أعلن البنك الدولي اليوم موافقته على مشروع جديد لتوصيل الكهرباء إلى نحو 130 ألفا من أشد سكان جيبوتي فقرا. ويأتي هذا المشروع في إطار دعم هدف حكومة جيبوتي بتوفير الكهرباء للجميع بحلول عام 2035.
يهدف المشروع الجديد الذي تبلغ تكلفته 23.3 مليون دولار إلى توسيع البنية التحتية المقامة في أفقر أحياء مدينة جيبوتي العاصمة لربط مزيد من الأسر بالشبكة العامة للكهرباء، وزيادة إنارة الشوارع، ومد خطوط نقل الكهرباء إلى المناطق الأقل تقدما في داخل البلاد للمرة الأولى، وتمويل جهود وضع خطة وطنية لاستغلال الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة في البلاد.
وسيأتي تمويل برنامج الكهربة المستدامة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة أشد بلدان العالم فقرا. وتتضمن الأهداف الرئيسية للمشروع: 1) الاستفادة من منجزات مشروع سابق لتحقيق مزيد من التقدُّم نحو الكهربة الكاملة لبالبالا أفقر أحياء العاصمة، و 2) الاستفادة من مرافق البنية التحتية في بالبالا لمد شبكة خطوط كهرباء الجهد المتوسط إلى المناطق الريفية في داخل البلاد. ويسعى المشروع بصفة عامة إلى توصيل الكهرباء إلى 9000 أسرة إضافية في بالبالا، وإقامة البنية التحتية في جنوب البلاد لربط نحو 5000 أسرة بشبكة الكهرباء، ومن ثم توصيل الكهرباء إلى أكثر من 10% من مجموع السكان.
وتعليقا على ذلك، قال أسعد عالم المدير الإقليمي المسؤول عن جيبوتي ومصر واليمن بالبنك الدولي "إن توفير مصدر مستقر للكهرباء أمر حيوي للتنمية. وقد شهدنا بالفعل الآثار في أحياء منطقة بالبالا التي تم ربطها بالشبكة العامة للكهرباء: زيادة تأسيس منشآت الأعمال الجديدة، وأصبح بمقدور الأطفال الدراسة في المساء، وجعلت إنارة الشوارع المناطق أكثر أمنا. ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج أكبر لتطوير الأحياء الفقيرة وهدفنا هو الاستمرار في العمل مع جيبوتي للتأكد من حصول كل مواطنيها على المنافع التي يجلبها الحصول على الخدمات الأساسية."
تجدر الإشارة إلى أنه لا يحصل على الكهرباء في جيبوتي سوى نصف السكان أو نحو 70 ألف أسرة كلها في المناطق الحضرية. وقد جعل ارتفاع تكلفة الكهرباء من المتعذر حصول أفقر الأسر عليها، وعرقل نمو منشآت الأعمال الصغيرة. وتستورد جيبوتي الطاقة الكهرومائية من إثيوبيا لكنها تتعرض لانقطاعات التيار الكهربائي لاسيما خلال موسم الجفاف. وترسم خطة التنمية الوطنية التي تعتمدها الحكومة (رؤية 2035) مستقبلا مراعيا للبيئة وينعم فيه الجيبوتيون بمزيد من أمن الطاقة، ويطلق العنان للاستفادة من الإمكانيات الهائلة لجيبوتي من الطاقة الشمسية وطاقة حرارة الأرض وطاقة الرياح. ويتضمَّن المشروع الجديد أيضا تمويل وضع برنامج وطني للكهربة المستدامة لتحديد معالم المسار نحو تعميم الحصول على الكهرباء استنادا إلى توسيع شبكة الكهرباء العامة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.
من جانبه، قال روجر كوما كانيل الخبير الأول بشؤون الطاقة في البنك الدولي والرئيس المشارك لفريق عمل المشروع "إن هذا المشروع –بزيادة إمدادات الكهرباء لتصل إلى أكثر من 60% من السكان، ووضعه برنامج عمل لتوسيع هذه الإمكانية إلى 100% من السكان- سيكون خطوة حاسمة في السعي لبلوغ الهدف الوطني بتوفير الكهرباء لجميع المواطنين."
وقال فريدريك فيردول مهندس الكهرباء الأول بالبنك الدولي والرئيس المشارك لفريق عمل المشروع قوله "من الضروري مد خطوط نقل الكهرباء إلى المناطق الريفية من أجل تحسين الظروف المعيشية وفي الوقت نفسه وقف الهجرة إلى المناطق الحضرية المكتظة بالفعل بالسكان، وبناء قدراتهم للاستمرار في استضافة اللاجئين من بؤر التوتر العديدة التي تحيط بجيبوتي."
تشتمل محفظة عمليات مجموعة البنك الدولي في جيبوتي حاليا على 10 مشروعات في قطاعات مختلفة يبلغ مجموع ارتباطاتها 101.1 مليون دولار من التمويل المُقدَّم من المؤسسة الدولية للتنمية والصناديق الاستئمانية.
