عمان، الأردن، 19 يونيو/حزيران 2017 - بدأ الأردن في تنفيذ حزمة من التدابير لتشجيع "النمو الأخضر المراعي للبيئة" تهدف إلى الاستفادة من الطاقات المحلية، وتخفيف الاعتماد على الإستراد المكلف بهدف خلق فرص عمل لائقة في دولة تعاني من إزدياد حجم البطالة وتدني معدل النمو الإقتصادي الذي قد لا يتجاوز 2.3% في عام 2017.
هذه بعض الإستنتاجات التي وردت في تقرير البنك الدولي لربيع 2017 الصادر بعنوان "المرصد الاقتصادي للأردن: تعزيز الاقتصاد الأخضر" والذي أشار إلى أن الحكومة قد أعلنت أن حجم البطالة قد بلغ 18.2%، معظمهم من النساء والشباب. وأكد التقرير على أن الاضطرابات الإقليمية لا تزال هي العامل الأساسي وراء الانكماش في ظل الصراعات في سوريا والعراق التي تضعف الحركة التجارية في المملكة. وقد ساهمت هذه الصدمات الخارجية في تباطؤ الأداء الاقتصادي في الأردن الذي لم يتجاوز 2.0% في عام 2016، مقارنة بمعدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و الذي بلغ 3.2% للعام نفسه حسب أرقام البنك الدولي الأخيرة.
تم عرض تقرير المرصد الاقتصادي للأردن اليوم في حفل أقيم في عمان، استضافته مؤسسة عبدالحميد شومان وشاركت في رعايته وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي. وشدد الأردن خلال المناسبة عن التزام الحكومة القوي بتوجهها نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، وعزم البنك الدولي على مساندة جهود التعافي الاقتصادي في الأردن.
وكانت الحكومة الأردنية قد أطلقت مؤخرا خطة النمو الاقتصادي في الأردن التي تهدف إلى مضاعفة معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة 2018-2022. كما أطلقت الشهر الماضي الخطة الوطنية للنمو الأخضر التي تركز على قطاعات الطاقة والمياه والنفايات والنقل والسياحة والزراعة.
وتعليقا على ذلك، قال كانثان شانكار، مدير دائرة الشرق الأوسط بالإنابة في البنك الدولي، أمام جمع ضم لفيفا من المسؤولين المشاركين من القطاعين العام والخاص، "أمام الأردن فرصة حقيفية لتفعيل عجلة الإقتصاد من خلال النمو الأخضر المراعي للبيئة يتماشى مع التقلبات الإقتصادية، و المالية والمناخية." وأضاف قائلاً "من شأن مثل هذه التدابير أن تؤدي الى خلق فرص عمل، وخفض الاعتماد على الواردات السلعية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الاستفادة من التمويل الدولي للأنشطة المناخية".
من جانبها، قالت ليا حكيم، الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي لشئون الأردن، والتي شاركت في إعداد التقرير، "إن خطة النمو الاقتصادي الأردنية التي تم إطلاقها مؤخرا للسنوات من 2018 إلى 2022 تبشر بالخير لتحفيز بعض الإصلاحات. إلا أنه في غياب تطور إيجابي مثل إعادة فتح طرق التجارة مع العراق، أو التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السورية، وتشديد سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، من الصعب التنبؤ بقفزة نوعية لمعدلات النمو ما لم يتم تنفيذ إصلاحات هيكلية بوتيرة أسرع".
وأضافت حكيم "من أجل تطبيق خطة النمو الأخضر، لابد من إجراء مزيد من التحليل لتصميم السياسة العامة بما يتماشى مع أهداف الاقتصاد الكلي والمالية العامة وتدعيم مشاركة القطاع الخاص. وتضطلع وزارة المالية بدور قيادي في هذا الصدد في تبنّي واعتماد سياسات مالية عامة مراعية لظروف المناخ وتعبئة التمويل اللازم للأنشطة المناخية".
استعرض التقرير في مواضع أخرى أثر إصلاحات تعرفة المياه والكهرباء وخفض الدعم الذي تم تنفيذه بين عامي 2010 و 2016. وخلص إلى أن آثار خفض الرعاية الاجتماعية قصيرة الأمد على الأسر كانت محدودة حتى الآن ومتواضعة وفقا للمعايير الدولية. ومع ذلك، ومن أجل معالجة أثر أي تدابير لإصلاح أوضاع المالية العامة في المستقبل (بما في ذلك إصلاحات أسعار الخدمات العامة) على الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، فإن الأردن سيحتاج إلى آليات متطورة لتوجيه خدمات الحماية الاجتماعية للفقراء.
