واشنطن العاصمة، 23 يونيو/حزيران 2017 – أعلن البنك الدولي اليوم عن بدء تنفيذ مشروع جديد لتشجيع ريادة الأعمال الحرة في الأردن من خلال توفير التمويل الحيوي في مراحل النمو الأولى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ثبت أنها محرك خلق الوظائف. تبلغ قيمة المشروع الجديد 50 مليون دولار ويهدف إلى دعم أكثر من 200 شركة ناشئة ابتكارية في مختلف أنحاء البلاد، وذلك بإنشاء صندوق تمويل يتولى القطاع الخاص إدارته.
وسيساعد مشروع تمويل الشركات الناشئة الابتكارية على تدشين "صندوق تمويل الشركات الناشئة الابتكارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة". وإضافة إلى استثمار البنك الدولي البالغ 50 مليون دولار، يساهم البنك المركزي الأردني بتمويل مشترك قدره 49 مليون دولار، مما يرفع إجمالي رأس المال العامل للصندوق إلى 99 مليون دولار. وبالإضافة إلى توفير التمويل للشركات في مراحل نموها الأولى، سيعمل الصندوق الجديد على تشجيع ريادة الأعمال الحرة في مختلف أنحاء البلاد عبر التركيز على أصحاب المشاريع في المناطق المتأخرة، وعلى الصناعات التي لا تحظى بالدعم الكافي، وكذلك على الفئات السكانية التي تعاني من نقص في الخدمات والتمويل كالنساء صاحبات المشاريع.
وقد علق كانثان شنكار، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي قائلاً "يتمتع الأردن ببيئة أعمال متطورة نسبياً ومفعمة بالأفكار الابتكارية والمبدعة. إلا أن معدل تأسيس الشركات الناشئة منخفض بسبب بعض العوائق التي تعاني منها تلك البيئة وصعوبة الحصول على التمويل. ويضع هذا المشروع التوصية الأولى لمجلس السياسات الاقتصادية الأردني موضع التنفيذ، وهي إنشاء صندوق يهدف إلى تسهيل تمويل الشركات الناشئة الابتكارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في محاولة لزيادة مستوى تأسيس الشركات الناشئة التي تتمتع بإمكانات نمو عالية".
ومن المتوقع أن يستثمر الصندوق 50 مليون دولار في حوالي 200 شركة أردنية، وأن يقدم حوالي 3.5 مليون دولار من الدعم الاستثماري إلى مستثمرين شركاء. علما بأنه ستتم موازنة الاستثمارات في الشركات الناشئة بين المراحل الثلاث عالية الخطورة لنموها، وهي: رأس المال التأسيسي؛ ورأس المال في المراحل الأولى؛ ورأس المال المخاطر. ويمكن أن تأخذ الاستثمارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شكل رؤوس أموال سهمية أو شبه سهمية. وستسعى هذه الاستثمارات إلى استغلال الفرص المتاحة في كافة القطاعات، لاسيما منها قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية وقطاع الخدمات، مع بعض التركيز على الصناعات الزراعية وصناعة الدواء وقطاع المياه وقطاع الطاقة الخضراء المراعية للبيئة،
من جانبها، قالت رندا عقيل الخبيرة الاقتصادية الأولى في القطاع المالي ورئيسة فريق العمل "إن أحد الأسباب الرئيسية التي تثني المستثمرين عن المشاركة في تمويل المراحل الأولى لنمو الشركات هو ارتفاع تكاليف المعاملات التي يتكبدونها لمساعدة أي شركة ابتكارية حديثة العهد على النجاح بمجرد أن تحصل على رأس المال. وقد أظهرت الشواهد المستقاة من مشاريع مماثلة للبنك الدولي في المنطقة وفي مناطق أخرى أن بالإمكان اجتذاب مستثمري القطاع الخاص للمساهمة برأس مال الشركات الناشئة إذا كان بإمكانهم تقاسم المخاطر وتوسيع محافظ استثماراتهم".
