واشنطن، 26 يونيو/حزيران 2017 – خصص البنك الدولي مساعدة مالية قدرها 120 مليون دولار لدعم نظام الرعاية الصحية في لبنان ضمن حزمة أكبر تهدف الى تزويد آلاف الأسر الفقيرة بخدمات حيوية تعاني من مشاكل هيكلية تفاقمت بسبب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين. و خصص البنك الإسلامي للتنمية بالتزامن مبلغا إضافيا قدره 30 مليون دولار للمشروع ذاته الذي يهدف الى تقدمة الخدمات الصحية ل340 ألف شخص.
وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على الجزء الذي يخص المؤسسة من مشروع "دعم صمود قطاع الصحة في لبنان" وذلك خلال اجتماعه اليوم (الاثنين 26 يونيو/حزيران 2017) في المقر الرئيسي للبنك في واشنطن. ويأتي هذا المشروع في إطار إستراتيجية البنك الأوسع نطاقا والرامية الى مساندة الحكومة للحد من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة السورية على المجتمعات الضعيفة.
وقال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن آلية التمويل المشترك مع البنك الإسلامي للتنمية هي نموذج للتعاون بين المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لزيادة المساعدات المقدمة إلى الدول الأعضاء التي يجري التعامل معها في المنطقة. وأضاف " إن البنك الدولي ملتزم بمساعدة لبنان لإستقطاب الدعم المالي الخارجي للتغلب على التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لأزمة اللاجئين السوريين على لبنان". واردف قائلاً " إن المجتمع الدولى على استعداد لتقديم المزيد من المساعدات لمشروعات معينة يجري تجهيزها بما يتماشى مع أجندة وطنية شاملة للتنمية ".
وسوف يوفر المشروع للمستفيدين ما يلي: (1) حزم خاصة لضمان السلامة مصنفة حسب إحتياجات الذكور والإناث؛ (2) علاج الأمراض غير المعدية الأكثر شيوعا مثل السكري وارتفاع ضغط الدم؛ (3) الصحة الإنجابية؛ (4) العلاج النفسي؛ و (5) خدمات خاصة للمسنين. وسيمول المشروع من خلال قرض قيمته 95.8 مليون دولار إضافة الى جزء آخر قدره 24.2 مليون دولار من البرنامج الدولي للتمويل المُيسَّر، الذي هو عبارة عن صندوق متعدد الجنسيات يديره البنك الدولي ويساند البلدان المتوسطة الدخل التي تتعرض لضعوط إجتماعية وإقتصادية غير عادية نتيجة تدفقات اللاجئين.
وفي معرض الحديث عن المشروع، قال غسان حاصباني، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة اللبناني، إن الدعم الدولي شجع الحكومة على وضع أهداف إنمائية واضحة، مستطردا "لقد قدم شركاؤنا في المجال الإنساني مساندة حاسمة، ولكنهم لا يستطيعون تلبية جميع المطالب. لقد اتاح لنا البرنامج الدولي أن نصل الى شراكات قيّمة تسمح لنا أن نكون صورة شاملة وإرساء الأسس للتعامل مع الأزمة الحالية بالتزامن مع الاستمرار في مسيرة النمو وخلق الفرص على المدى البعيد".
ياتي المشروع الجديد متمماً لمنحة سابقة، االمشروع الطارئ لاستعادة خدمات الرعاية الصحية الأولية، قدرها 15 مليون دولار ممولة من الصندوق الإتئماني للأزمة السورية الذي يديره البنك الدولي. وتمول هذه المنحة، التي أقرّت عام 2015، إعادة تأهيل نحو 75 عيادة في جميع أنحاء البلاد لتمكينها من توفير الرعاية الصحية ذات جودة عالية في المجتمعات الريفية والمهمشة. كما يدعم المشروع الأول مجموعة من الخدمات الصحية الأساسية التي يتم تقديمها إلى 150 ألفا من الفقراء. وبالنظر إلى النموذج المتكامل لتقديم الخدمات الذي يحصل فيه اللبنانيون واللاجئون السوريون على الخدمات في المرافق ذاتها، فإن كامل الإجراءات المتخذة في قطاع الصحة ستعود بالفائدة على كل من اللبنانيين واللاجئين السوريين.
ومع إقرار المشروع الجديد، تزداد قيمة الدعم المالي المقدم من البنك الدولي إلى لبنان لتصل 1.4 مليار دولار، بما في ذلك المنح والقروض الميسرة ومبلغ 100 مليون دولار مقدم من المؤسسة الدولية للتنمية بشكل غير مألوف وإستثنائي لان هذه المؤسسة تعنى عادة بالبلدان الأكثر فقراً في العالم، وليس البلدان المتوسطة الدخل مثل ما هو الحال في لبنان.
