60 مليون دولار لربط الشباب المهمش بالفرص، وكذلك دعم رواد الأعمال ومؤسسات الأعمال بوصفهم مُحرِّكات خلق الوظائف
واشنطن 12 سبتمبر/أيلول 2017- أعلن البنك الدولي اليوم الموافقة على مشروع جديد بقيمة 60 مليون دولار للمساعدة في التصدي لتحديات خلق الوظائف في تونس من خلال مساندة الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين توجيه برامج التشغيل وإتاحة فرص أكثر وأفضل. وسيتركز مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب في تونس الذي يُطلق عليه أسم "مبادرون" على الفئات المحرومة من الشباب والشابات مع الاستثمار في رواد الأعمال ومؤسسات الأعمال لتعزيز النمو وخلق فرص العمل والتشغيل.
وقد أطلقت الحكومة التونسية نهجا جديدا متكاملا وشاملا لزيادة الفرص الاقتصادية. وتهدف هذه المبادرة إلى الابتعاد عن برامج التشغيل الكبيرة غير المُوجَّهة إلى الخدمات المُصمَّمة بحسب الاحتياجات لمعالجة العقبات الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل الوظائف الجيدة بعيدة عن متناول الشباب والشابات. كما تهدف بالتوازي مع ذلك إلى خلق فرص عمل أكثر وأفضل عن طريق مساندة مؤسسات الأعمال ورواد الأعمال الذين يعدون مُحرِّكات لخلق الوظائف. وسيُموِّل المشروع الجديد الذي أُعلِن عنه اليوم النهج المزدوج للمبادرة باستهداف المحرومين من الرجال والنساء في الفئة العمرية 18 إلى 35 عاما في أقاليم الغرب الأوسط والشمال الغربي والجنوب وصفاقس ومحافظة تونس الكبرى المُهمَّشة، ومحافظة منوبة.
وتعليقا على ذلك، قال طوني فيرهيجن مدير مكتب البنك الدولي في تونس "يُتيح المشروع الجديد فرصة فريدة لربط جانبي الطلب والعرض لإستراتيجيات التشغيل معا. وإلى جانب التواصل مع الشباب الأشدّ يأسا وحرمانا من خلال الخدمات المُوجَّهة، يجب علينا أيضا التركيز على إتاحة فرص لهم عن طريق تهيئة الظروف والحوافز المناسبة لرواد الأعمال ومنشآت الأعمال للنمو وتوفير فرص الشغل".
وسيُقدِّم المشروع خدمات دعم مُصمَّمة خصيصا لتذليل الحواجز والعقبات التي تحول دون حصول الشباب على وظائف أو الانتقال إلى وظائف ذات جودة أعلى. ويهدف المشروع إلى تحديد أصحاب المشاريع الصغرى المحتملين لمساندتهم بحزمة من تدابير تطوير الأعمال وتمويلها. ولتعزيز مشاركة الشابات، سيتبنى المشروع عدة إستراتيجيات لمعالجة ما يجابهن من صنوف الحرمان. وإلى جانب توفير الموارد اللازمة للقيام بمسؤوليتهن المنزلية التي تشكل عائقا أمامهن، مثل المساندة لرعاية الطفل ورعاية كبار السن من الأقارب، سيستهدف المشروع أيضا تغيير المعتقدات والاتجاهات التي تبعد النساء عن سوق العمل وذلك من خلال التمويل لحملات موجهة إلى الأسر والمجتمعات المحلية وأرباب الأعمال المحتملين.
من جانبه، قال محمد هشام الشيتي الخبير الأول بشؤون القطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي والمدير المشارك للمشروع "لمعالجة جانب الطلب في التشغيل، سيُركِّز المشروع على تحديد وتنمية سلاسل الإنتاج التي تتسم بإمكانيات كبيرة لخلق الوظائف وفرص العمل. وسيُساعِد ربط مؤسسات الأعمال في الداخل بالأسواق الوطنية والدولية الراسخة على النهوض بتنمية القطاع الخاص، وحفز النمو وخلق المزيد من الوظائف وتحسين نوعيتها على امتداد سلسلة الإنتاج بكامل حلقاتها."
وسيساند المشروع تنمية سلاسل الإنتاج في المناطق المستهدفة بتقديم الاستثمارات والخبرات اللازمة لمساعدة الشركات الجديدة والقائمة على إعادة توجيه منتجاتها لتلبية مطالب الأسواق الوطنية والدولية. وفي الوقت نفسه، سيساند المشروع إزالة الحواجز والمعوقات التي تحول دون وصول الشركات إلى تلك الأسواق، ويستثمر في الخدمات المشتركة لجعل الشركات أكثر قدرة على المنافسة. ولدعم هذين النهجين، ستُوضع حوافز مُعيَّنة لتشجيع تلك الشركات الآخذة في النمو على تشغيل الفئات المحرومة من الشباب التي يستهدفها المشروع.
وقالت كارين كليرت الخبيرة الأولى بالحماية الاجتماعية والوظائف في مجموعة البنك الدولي والمديرة المشاركة للمشروع "تسعى تونس إلى تطبيق نظام جديد نحن ملتزمون بمساندته سيبعث الأمل ويوفر فرصا مستدامة للشباب لاسيما النساء وأكثر فئاتهم حرمانا. وبالقدر نفسه من الأهمية، فإن المشروع سيتيح فرصا لبناء القدرات لواضعي السياسات والممارسين، وهو ما يُشجِّع على الابتكار والتنسيق المؤسساتي بين مختلف الأجهزة الحكومية لتحقيق تنفيذ أكثر فعالية للسياسات."
ولضمان الشفافية والحوكمة الجيدة، سيكون بمقدور المستفيدين من المشروع إبداء تعليقات تقييمية بشأن مُقدِّمي الخدمات من خلال آلية بطاقات استقصاء الآراء. وستشرف وزارة التكوين المهني والتشغيل على المشروع مسترشدة بلجنة التوجيه الإستراتيجي الوطنية التي تتألف من مسؤولين رفيعي المستوى من الوزارات الاجتماعية والإنتاجية الرئيسية (الصناعة، والشؤون الاجتماعية، والشباب، والمرأة والأسرة). وسيجري إنشاء لجان إقليمية على مستوى المحافظات لضمان فعالية التنفيذ، ولتقوم بدور منتديات للقطاعين العام والخاص تجمع المسؤولين المحليين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
