القدس، 12 سبتمبر/أيلول 2017 - أصدر البنك الدولي اليوم تقريرا يدعو إلى رؤية جديدة للاقتصاد الفلسطيني من شأنها رفع معدل النمو السنوي إلى 7% في المتوسط. وبالرغم من ان التقرير يؤكد على الأهمية الحاسمة للتوصل إلى تسوية سياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، الا انه يشير إلى أن اتخاذ التدابير الصحيحة على المدى المتوسط يمكن أن تتيح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي، وتجذب الاستثمارات الخاصة، وتوفير فرص العمل، وتحسن المستويات المعيشية تحسنا كبيرا.
وفي معرض تعليقها على ذلك، قالت مارينا ويس المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة "إن زيادة الاستثمار والوظائف ستؤدي إلى تحسن المستويات المعيشية. وفي حال عدم حدوث تغير حقيقي في السياسات، فإن التقرير يتوقع نموا سنويا لا يتجاوز 2-3% في المتوسط، ما هو أقل من معدل النمو السكاني. ولكن من الممكن للجهود الجريئة أن تجتذب الاستثمار، وتخلق الوظائف، وتعكس اتجاه الانخفاض وتعيد تشكيل الاقتصاد".
يستخدم التقرير نموذجا اقتصاديا يغطي فترة عشر سنوات لتقييم امكانيات نمو الاقتصاد الفلسطيني في حال ازيلت القيود الحالية. ويشير التقرير إلى أن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية قد تكون هائلة بحلول عام 2025، حيث من الممكن ان يصل معدل النمو السنوي 6% في الضفة الغربية و 8% في قطاع غزة – مما قد يسفرعن توفير 50 ألف فرصة عمل جديدة في الضفة الغربية، و 60 ألفا في قطاع غزة.
للمضي قدما، ستكون هناك حاجة إلى أن يقود القطاع الخاص النمو ويوفر فرص العمل. ولكي يحدث ذلك، يجب على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي تهيئة بيئة مواتية أفضل لممارسة الأعمال ودعمها. ويحث التقرير الأطراف المعنية على العمل في المجالات التالية التي يمكنها زيادة معدلات الاستثمار والنمو، وهي:
- تحسين الإجراءات الإسرائيلية عند المعابر الحدودية وتبسيطها: يبلغ متوسط تكلفة المعاملة التجارية لكل شركة فلسطينية نحو ثلاثة أضعاف متوسط التكلفة التي تتحملها الشركة الإسرائيلية، وتستغرق أربعة أضعاف متوسط مدة عملية الاستيراد.
- مراجعة قائمة السلع المزدوجة الاستخدام (السلع ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية على حد سواء): يمكن جعل السلع على هذه القائمة أكثر تحديدا وسهولة في التعرف عليها من قبل التجار الفلسطينيين للوصول إلى البيانات والمدخلات المطلوبة ومعرفة السلع التي تحتاج إلى ترخيص خاص.
- إزالة القيود الإسرائيلية المفروضة على الوصول إلى المنطقة ج: هذا من شأنه تمكين الشركات الفلسطينية من الاستفادة من الأراضي المتواصلة الوحيدة في الضفة الغربية ومزاياها النسبية في الزراعة والتعدين وأعمال المحاجر والسياحة.
- رفع الحصار المفروض على غزة: هذا من شأنه أن يفتح المجال أمام حركة التجارة شديدة الأهمية اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية لغزة واقتصادها، وتحسين الأوضاع المعيشية السيئة للغاية الحالية للسكان.
ويمكن أن يؤدي تخفيف هذه القيود الخارجية إلى زيادة حجم الاقتصاد بنسبة 36% في الضفة الغربية و 40% في قطاع غزة بحلول عام 2025. وعلى الصعيد المحلي، تشمل الأولويات ما يلي:
- إصلاح الاطار القانوني وانظمة الترخيص التي تؤثر على تكلفة ممارسة الأعمال في الأراضي الفلسطينية.
- الاستثمار في التدريب المهني لسد الفجوة في المهارات في سوق العمل وتسريع تسجيل الأراضي لضخ المزيد من هذا المورد في الحيز الاقتصادي.
- تعزيز الحوكمة وإصلاحات المالية العامة لإقامة اقتصاد يعمل بشكل جيد. ويشمل ذلك ترشيد العمالة في القطاع العام، وتحسين تحصيل الضرائب، وتحرير الموارد لتوفير بنية تحتية ملائمة وتحسين الخدمات العامة.
ويمكن أن يؤدي تخفيف القيود الداخلية إلى تحقيق نمو تراكمي بنسبة 24% في الضفة الغربية، ونمو أعلى في قطاع غزة بنسبة 30% بحلول عام 2025. وسيلعب المانحون دورا مهما بالالتزام بنهج منتظم لمعالجة القيود الأساسية وتهيئة الظروف المناسبة للقطاع الخاص للازدهار وكي يصبح المحرك الحقيقي للنمو المستدام.
وأضافت ويس" إذا أبدت الأطراف التزامات جادة، فإن الآفاق ستكون واعدة على المدى المتوسط. لكن التقرير يحذر من أن عدم معالجة أزمة الوظائف المتفاقمة سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة المرتفعة بالفعل بين الشباب والبالغة 42%، وسيؤدي التقاعس عن اتخاذ ما يلزم إلى أن يصبح نحو نصف القوى العاملة في قطاع غزة بدون عمل بحلول عام 2025. حيث قد تؤدي نسب البطالة العالية الى الاستياء والإحباط، وما هو أسوأ من ذلك. وهذا ليس في مصلحة أحد".
سيتم تقديم تقرير البنك الدولي إلى لجنة الارتباط الخاصة في 18 سبتمبر/ أيلول في نيويورك، وهو اجتماع على مستوى السياسات لتقديم المساعدة الإنمائية إلى الشعب الفلسطيني.
