مطلوب: سياسات جديدة لضمان قدرة البلدان النامية على المنافسة
واشنطن، 20 سبتمبر/أيلول، 2017 – تُؤثر قفزات التكنولوجيا وأنماط التجارة المتغيرة في الفرص المتاحة للصناعات التحويلية التي تقودها الصادرات. يقول تقرير جديد أصدرته اليوم مجموعة البنك الدولي إن التشغيل الآلي الذكي، والروبوتات المتقدمة، والطباعة ثلاثية الأبعاد هي عوامل جديدة تحدِّد أي المواقع جذابة للإنتاج. ومع أن هذه التحولات تنذر باختلالات كبيرة في مجال التوظيف لاسيما للعمال ذوي المهارات المحدودة في المستقبل فإنها تتيح أيضا فرصا.
يُسلِّط التقرير الصادر بعنوان "نذر متاعب تلوح في الأفق: مستقبل التنمية التي تقودها الصناعات التحويلية" الضوء على التغيُّرات التي طرأت على قدرة قطاع الصناعات التحويلية على خلق الوظائف وانتشال الناس من براثن الفقر في البلدان النامية. ويحث التقرير واضعي السياسات على تغيير النهج الذي يتبعونه في التحفيز على خلق الوظائف في الصناعات التحويلية، وإعداد العمال لوظائف المستقبل.
وتعليقا على ذلك، قالت أنابيل غونزاليز المدير الأول بقطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية التابع لمجموعة البنك الدولي "التكنولوجيا والعولمة يحدثان تغيُّرات في الطريقة التي تسهم بها الصناعات التحويلية في التنمية. وسيتعيَّن علينا التكيُّف مع هذا التغير لا الخوف منه. في الماضي، كانت التنمية التي تقودها الصناعات التحويلية تساعد على تهيئة وظائف للعمال غير المهرة وزيادة الإنتاجية، ولكن في المستقبل، سيتعيَّن على البلدان النامية تحديث سياساتها وكذلك مرافق بنيتها التحتية وإمكانيات الشركات وإستراتيجيات خلق الوظائف لتلبية مطالب عالم أكثر تقدُّما من الناحية التكنولوجية."
ويقول التقرير إن التكنولوجيات المُتغيِّرة وأنماط العولمة الآخذة في التحوُّل من المتوقع أن تعيد تشكيل إستراتيجيات التنمية التي تقودها الصناعات التحويلية. فمعدل التبادل التجاري تتباطأ وتيرته. وسلاسل القيمة العالمية لا تزال تتركَّز في عدد صغير نسبيا من البلدان. والتشغيل الآلي الذكي، والروبوتات المتقدمة والطباعة الثلاثية الأبعاد وغيرها من أشكال التقدم التي تعتمدها شركات الصناعات التحويلية العالمية للسيارات والإلكترونيات والأجهزة، والسلع الاستهلاكية وغيرها من السلع تحدث تحوُّلات في الطريقة التي تتنافس بها البلدان والشركات على الإنتاج.
ومع أن هذه الاتجاهات تثير مخاوف أن الصناعات التحويلية لم تعد تتيح سبيلا ميسورا إلى النمو للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، فإن التقرير يحاول تحديد أولويات السياسات التي قد تساعد هذه البلدان على التصدي للتحديات واغتنام الفرص التي تجلبها.
وقالت ماري هولوورد دريمير المستشارة الاقتصادية الأولى في قطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية وأحد مؤلفي التقرير "تستطيع البلدان اغتنام فرص جديدة واعدة لنمو الإنتاجية وخلق الوظائف إذا اعتمد واضعو السياسات نهجا جديدة للتكيُّف مع التكنولوجيات وأنماط العولمة الآخذة في التغيُّر. وأمَّا البلدان التي لا تغتنم هذه الفرص، فإنها قد تواجه تكاليف وتبعات اقتصادية، فضلا عن التكاليف الاجتماعية التي تترافق مع زيادة التفاوتات وتناقص إمكانيات الحصول على الفرص.
ويعرض التقرير ثلاثة ركائز للبلدان الساعية إلى تعزيز قطاعات صناعاتها التحويلية: وهي القدرة التنافسية، وبناء الإمكانيات، وتعزيز الترابط.
- ضمان القدرة التنافسية يزيد من أهمية الإصلاحات التي تؤدي إلى خفض تكاليف وحدة العمل. ولكنه يتطلَّب أيضا أن يكون بمقدور كل بلد دراسة نماذج أعمال جديدة، والسعي إلى علاقات تعاقدية جديدة ترعى التكنولوجيات الجديدة، وابتكار سبل جديدة للسلع المُصنَّعة من أجل تقديم الخدمات.
- بناء الإمكانيات يتضمَّن تزويد العمال بمجموعات جديدة من المهارات، وتقوية إمكانيات الشركات على استيعاب التكنولوجيات الجديدة، وتوفير بنية تحتية جديدة وقواعد جديدة لاستخدام التكنولوجيات الجديدة.
- تعزيز الترابط سيستمر للتأكيد على الانفتاح على تجارة السلع، بما في ذلك المواد الجديدة والمُكوِّنات. ولكنه سيؤدي أيضا إلى زيادة أهمية فهم أوجه التآزر والتضافر مع الخدمات التي يجري إدماجها بشكل متزايد في السلع المُصنَّعة.
وقال جوراف نيَّار الخبير الاقتصادي في قطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية وأحد مؤلفي التقرير "ستؤدِّي العمليات الجديدة والتكنولوجيات الجديدة إلى تغيير طريقة صنع السلع التقليدية. ولتحقيق أكبر استفادة من إمكانيات كل اقتصاد يجب على واضعي السياسات ومتخذي القرار في القطاع الخاص اغتنام الفرص الجديدة عن طريق إعادة النظر في إستراتيجياتهم للتنمية التي تقودها الصناعات التحويلية."
للاطلاع على التقرير كاملا، يرجى زيارة الموقع التالي: www.worldbank.org/futureofmanufacturing