نيويورك، 20 سبتمبر أيلول 2017- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم اليوم عن خطط لتسريع وتيرة تدفق التمويل للأنشطة المتعلقة بتغير المناخ وذلك من خلال برنامج جديد مخصص لتحديد وتيسير الاستثمارات التي تحدث أثرا تحوّليا في البلدان النامية.
عقب الاجتماعات التي عقدت هذا الأسبوع مع قيادات عالمية وقيادات الأعمال، وممثلين للدول والمدن، والمجتمع المدني، أكد الأمين العام غوتيريش والرئيس كيم على الضرورة الملحة للتحرك لمواجهة تغير المناخ وزيادة الاستثمارات على نطاق واسع.
وفي هذا الصدد قال الأمين العام غوتيريش "تحقق الدول نجاحا في تقليص الانبعاثات الغازية وبناء القدرة على الصمود إزاء التغيرات المناخية، إلا أن الارتقاء إلى مستوى العمل المطلوب لبلوغ الأهداف العالمية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر باريس منذ عامين سيتطلب إحداث قفزة هائلة في تدفق الموارد التمويلية والاستثمارات لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا... فالكوارث التي نشهدها حاليا -بما في ذلك العواصف والفيضانات والجفاف- تثبت أيضا مدى الحاجة الملحة، خاصة للدول الجزرية الصغيرة".
وقال الرئيس كيم، متحدثا أثناء منتدى بلومبرغ العالمي لأنشطة الأعمال: "هناك فرص ضخمة في البلدان النامية في مجالات، كالطاقة النظيفة والزراعة المراعية لتغيرات المناخ، والتي سترسي الأساس لمستقبل مزدهر ومستدام. ويكمن التحدي الماثل أمامنا في خلق الظروف المواتية لتدفق الاستثمار، وإطلاق جميع أشكال التمويل لتعمل معا على إحداث أكبر الأثر".
ويستهدف برنامج الاستثمار من أجل المناخ الجديد حشد الحكومات الوطنية، والمؤسسات المالية، والمستثمرين من القطاع الخاص، والمنظمات الخيرية، والبنوك المتعددة الأطراف لدعم التدابير المناخية التي تحدث أثرا تحوّليا بما يتماشى مع اتفاق باريس. إن هذا البرنامج سيجمع بين المستثمرين وبين الفرص العالية التأثير في البلدان النامية، كالإنتاج الضخم لبطاريات التخزين، والسيارات الكهربائية، ومبردات الهواء منخفضة الانبعاثات. كما أنه سيسهّل من ضخ هذه الاستثمارات من خلال وضع أدوات تخفف من المخاطر، وسيعمل مع الحكومات الوطنية، عندما يُطلب منه، على تحسين بيئة السياسات.
وفي معرض الحديث عن البرنامج الجديد، قال مايكل بلومبرغ، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لشؤون المدن وتغير المناخ "المدن تقود المسيرة في مواجهة تغير المناخ، وستقوم بالمزيد بوتيرة أسرع إذا تسنى لها الحصول على موارد تمويلية أكبر. إن هذا تحد كبير يمكننا الشروع في التصدي له بخطوات عملية، كمساعدة المدن على تحسين تصنيفها الائتماني، وقياس احتياجاتها التمويلية، وربط مشاريع معينة بجهات الإقراض. ويتخذ البنك الدولي والأمم المتحدة خطوة مهمة نحو حشد كل من يستطيع المساعدة على تحقيق هذه الأهداف."
وستحظى مبادرة الاستثمار من أجل المناخ بالدعم من وزراء المالية، والقيادات الفكرية المعنية بتغير المناخ، فضلا عن المسؤولين التنفيذيين بالشركات والمؤسسات الخيرية والمالية وكذلك كبار ممثلي الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي. ولن يكون للمبادرة مصادرها التمويلية الخاصة، لكنها ستكون مكملة للمبادرات والمؤسسات الحالية لتمويل المناخ والتنمية.
وسيخضع البرنامج لمزيد من التطوير بالتعاون الوثيق مع الشركاء خلال الاجتماعات السنوية القادمة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤتمر المناخي الدولي الثالث المقبل. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المبادرات الأولى للاستثمار من أجل المناخ خلال قمة باريس للمناخ المزمع عقدها في شهر ديسمبر/كانون الأول.
