الأمم المتحدة، 21 سبتمبر / أيلول 2017 - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم اليوم إلى بذل جهود دولية أقوى لمنع نشوب الصراعات العنيفة، وذلك باتخاذ نهج شامل يضع البشر في بؤرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفى حديثه أثناء تدشين دراسة مشتركة بعنوان "مسارات للسلام: نُهج شاملة لمنع نشوب الصراع العنيف" (الرسائل الرئيسية وتوجهات السياسة الناشئة) "، وهى الأولى من نوعها في تاريخ الشراكة بين الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي، قال غوتيريس وكيم إنه على الرغم من ضرورة أن تأخذ الحكومات زمام المبادرة من أجل الوقاية الفعالة لمنع نشوب الصراعات العنيفة، فإن الطبيعة المعقدة للصراعات اليوم تتطلب من جهات فاعلة عديدة - مؤسسات دولية وإقليمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص - العمل معا بشكل أوثق.
كما شددا أيضا على أهمية التنمية المستدامة والشاملة كوسيلة للوقاية ومنع نشوب الصراعات العنيفة. وخلصا كذلك إلى أن المظالم المتعلقة بالإقصاء من السلطة والفرص والأمن تخلق أرضا خصبة للتعبئة للعنف.
وقال غوتيريس "إن هذه الدراسة المشتركة ... تعكس التزامنا المشترك بمنع نشوب الصراع، الذي يمثل عقبة أمام تحقيق الأهداف الأساسية للأمم المتحدة والبنك الدولي على السواء. ويمثل منع الصراعات العنيفة مصدر قلق عالميا، لا لمن يعيشون في منطقة أو شريحة دخل معينة فحسب. فإننا جميعا متأثرون، ويجب أن نعمل معا على إنهاء هذه الآفة".
وقال كيم "أعمال الوقاية لمنع نشوب الصراع تؤتي بثمارها، وتفيد الجميع. وكما ذكر تقريرنا، إذا تمكنا من منع نشوب الصراع في البلدان التي تتحمل التكاليف المباشرة له، بما في ذلك الخسائر في الأرواح والخسائر المادية التي يتكبدها النمو الاقتصادي، فإننا سنتجنب أكثر من 34 مليار دولار من الأضرار كل عام. وبينما نعمل على معالجة اثر الصراع، فإننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في وقت مبكر لضمان تركيز برامج وسياسات التنمية على الوقاية الناجحة".
ووفقا للدراسة، فإن عدد الصراعات العنيفة الرئيسية قد تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2010، وتصاعد القتال في عدد متزايد من الصراعات الأقل حدة. وقد أدت التحولات التكنولوجية والديموغرافية وفرص العمل والتجارة، إلى تقريب السكان ليعيشوا متجمعين بشكل أقرب كما أدت إلى تقليص الفقر. إلا أن مجموعة من المخاطر العالمية، مثل تغير المناخ والتجارة غير المشروعة، قد جعلتنا أكثر ضعفا.
وأثرت هذه الاتجاهات على افتراضنا طويل الأمد بأن نمو الدخل وحده يؤدي إلى السلام. وتوضح الدراسة أن الاحتواء مهم بنفس قدر النمو أو المؤسسات فيما يتعلق بضمان الصمود أمام الصراعات.
ويمثل تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة والشباب في صنع القرار، فضلا عن السياسات طويلة الأجل لدعم تطلعات الشباب، أمورا أساسية للحفاظ على السلام.
كما يمثل منع الصراعات العنيفة جدول أعمال ملحا تتقاسمه الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي. ولدى المؤسستين مهام واختصاصات مختلفة ولكنها تتكامل بعضها مع بعض. وتشكل الدراسة المشتركة معلما هاما على طريق تنفيذ شراكتهما الجديدة في المناطق المتأثرة بالأزمات.
وبنفس الروح الوقائية، تقوم المؤسستان أيضا بتكثيف جهودهما المشتركة لتفادي المجاعات والتصدي لها. ودعا الزعيمان المجتمع الإنساني والإنمائي إلى التعجيل بطرق عمل جديدة، وإدارة الأزمات على نحو أكثر فعالية وكفاءة.
وفي اجتماع رفيع المستوى برئاسة غوتيريس، وانضم إليه كيم، جدد ممثلو الحكومات والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات الدولية التزامهم بمعالجة المجاعات الحالية في اليمن وجنوب السودان والصومال وشمال شرق نيجيريا.
وقد قدم المجتمع الدولي مساندة فورية حاسمة تصل إلى 12 مليون شخص شهريا، ولكن المشاركين حذروا من الاكتفاء بالجهود التي بُذلت. وتم اقترح إدماج التخطيط القصير والطويل الأجل، فضلا عن إجراء تقييمات إنسانية وإنمائية مشتركة كوسيلة لزيادة تعزيز التعاون.
سيتم نشر الدراسة الكاملة بعنوان "مسارات للسلام: نهج شاملة لمنع نشوب الصراع العنيف " في عام 2018. وتقدم النسخة الموجزة بعنوان "الرسائل الرئيسية وتوجهات السياسة الناشئة"، التي تم طرحها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، استعراضا عاما للدراسة. وحظيت هذه الدراسة بمساندة من حكومات النرويج والمملكة المتحدة والسويد وفرنسا وسويسرا وهولندا وجمهورية كوريا وألمانيا.
