واشنطن 31 أكتوبر/تشرين الأول 2017 - تقول مجموعة البنك الدولي في أحدث تقرير لها بعنوان ممارسة أنشطة الأعمال 2018: الإصلاح من أجل إيجاد الوظائف إن 119 اقتصادا نفَّذت 264 إصلاحا لتحسين بيئة الأعمال في العام الماضي لخلق الوظائف، وجذب الاستثمارات، وزيادة قدرتها على المنافسة.
وفي الذكرى السنوية الخامسة عشرة لانطلاقه، أشار التقرير إلى أن 3188 إصلاحا في بيئة الأعمال تم تنفيذها منذ أن بدأ مراقبة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لمنشآت الأعمال المحلية الصغيرة والمتوسطة في أنحاء العالم.
وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي "إيجاد الوظائف هو أحد المكاسب التحويلية التي يمكن للبلدان والمجتمعات تحقيقها إذا أُتيح للقطاع الخاص أن ينمو ويزدهر. وإنَّ وجود القواعد العادلة التي تتسم بالكفاءة والشفافية ويُشجِّع عليها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يسهم في تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد."
وقد نفَّذت البلدان النامية هذا العام 206 إصلاحات أو ما يعادل 78% من مجموع الإصلاحات، ونفذت أفريقيا جنوب الصحراء 83 إصلاحا، وهو رقم قياسي للسنة الثانية على التوالي لهذه المنطقة، وأجرت منطقة جنوب آسيا 20 إصلاحا، وهو أيضا رقم قياسي. وتركَّز عدد كبير من الإصلاحات على تحسين إمكانية الحصول على الائتمان وتسجيل الشركات الجديدة، إذ نال كل منهما 38 إصلاحا، وكذلك على تسهيل التجارة عبر الحدود الذي سجل 33 إصلاحاً.
وفي ترتيبه السنوي للبلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، احتفظت نيوزيلندا وسنغافورة والدانمرك بمراكزها الأول والثاني والثالث على الترتيب، تلتها جمهوريا كوريا، ومنطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وجورجيا والسويد.
وعلى أساس الإصلاحات التي تم تنفيذها كانت أفضل عشرة اقتصادات من حيث تحسين بيئة الأعمال هذا العام هي بروناي دار السلام (للسنة الثانية على التوالي) وتايلند وملاوي وكوسوفو والهند وأوزبكستان وزامبيا ونيجيريا وجيبوتي والسلفادور. وللمرة الأولى تشتمل قائمة أفضل 10 اقتصادات في مجال إصلاح مناخ الأعمال على بلدان من كل مستويات الدخول والأحجام، نصفها للمرة الأولى - السلفادور والهند وملاوي ونيجيريا وتايلند.
وتعليقا على ذلك، قال شانتا ديفارجان المدير الأول لاقتصاديات التنمية في البنك الدولي "تلعب السياسات العامة دورا حاسما في تيسير إنشاء مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتشغيلها وتوسُّعها. وتتجه الحكومات في أنحاء العالم على نحو متزايد إلى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بحثا عن بيانات موضوعية تدعم تحرُّكاتها. والأهم من ذلك أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يعد وسيلة شفَّافة ومتاحة للجمهور يُمكن من خلالها للمواطنين مساءلة الحكومات عن الإصلاحات التي تعود بالنفع على الشركات والأسر والمجتمع بأسره."
وقد سجَّل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال منذ انطلاقه إصلاحات في بيئة الأعمال في 186 اقتصادا من بين 190 اقتصادا يرصد الآن أوضاعها. وسجَّلت رواندا أكبر عدد من إصلاحات بيئة الأعمال خلال الخمسة عشر عاما الماضية، إذ بلغ مجموعها 52 إصلاحاً، تلتها جورجيا التي حلت هذا العام ضمن أفضل عشرة اقتصادات في هذا المجال (47 إصلاحاً)، وكازاخستان، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا (41 إصلاحا لكل منهما).
وشهد مجال تيسير متطلبات بدء النشاط التجاري/تأسيس الشركات أكبر عدد من الإصلاحات، إذ تم تسجيل 626 إصلاحاً خلال الخمسة عشر عاما الماضية. ونتيجةً لذلك، انخفض الوقت الذي يستغرقه إنشاء مؤسسة أعمال جديدة صغيرة أو متوسطة بأكثر من النصف ليصل في المتوسط إلى 20 يوما في أنحاء العالم، بالمقارنة مع 52 يوما في عام 2003. وفضلاً عن ذلك، في 65 اقتصادا، يستطيع رواد الأعمال إتمام إجراء واحد على الأقل من إجراءات تأسيس الشركات عبر الإنترنت بالمقارنة مع تسعة فحسب في 2003. ولوحظ تقدم مماثل أيضا في مجالات أخرى لممارسة أنشطة الأعمال.
وقالت ريتا راماللو القائمة بأعمال مدير وحدة المؤشرات العالمية في مجموعة البنك الدولي والتي تُصدِر التقرير "إنه لمن دواعي سرورنا بوجه خاص ونحن نحتفل بذكرى مرور 15 عاماً على إطلاق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أن نرى أن كثيرا من الإصلاحات يجري تنفيذها في الاقتصادات والقطاعات حيثما تشتد الحاجة إليها. وإننا نتطلع إلى مواصلة إلقاء الضوء على العقبات الحقيقية التي يواجهها رواد الأعمال من النساء والرجال على السواء، والاحتفال بالنجاحات في تغيير السياسات."
ويرصد التقرير أيضا العقبات التي تعترض على وجه الخصوص طريق النساء في مجالات بدء النشاط التجاري، وتسجيل الملكية، وإنفاذ العقود. ويُسجِّل تقرير هذا العام إصلاحا محمودا أجرته جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ألغت شرط حصول النساء على إذن الزوج لتسجيل منشأة أعمال. بيد أنَّ 36 اقتصادا لا تزال تضع عقبات في طريق رائدات الأعمال، إذ يفرض 22 بلدا خطوات إضافية على النساء المتزوجات اتباعها لبدء نشاط تجاري، و14 إجراءً تحد من قدرة النساء على حيازة الممتلكات واستخدامها ونقل ملكيتها.
ويتضمَّن تقرير هذا العام دراستي حالة عن الشفافية تتناولان بالتحليل بيانات من السجلات التجارية وإدارات الأراضي، وخلصت الدراستان إلى أن الاقتصادات التي تتمتع بمعلومات أكثر شفافية وأيسر في إمكانية الوصول إليها تقل فيها مستويات الفساد وممارسات الرشوة. ووجدت دراسة حالة ثالثة عن مشاركة القطاع الخاص في صياغة اللوائح التنظيمية للبناء أن مثل هذه القواعد أظهرت ارتفاع التكاليف، وميلا نحو تضارب المصالح. وسلَّطت دراسة حالة رابعة الضوء على ثلاثة إصلاحات ناجحة لنظم الإعسار في فرنسا وسلوفينيا وتايلند، والدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها في اقتصادات أخرى.
وللمقارنة فيما بين المناطق، تبيَّن أن اقتصادات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ نفَّذت 45 إصلاحاً في السنة الماضية. ويوجد في هذه المنطقة اثنان من أفضل عشرة اقتصادات في العالم من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وهما سنغافورة ومنطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة، واثنان من أفضل عشرة بلدان على مؤشر تحسين بيئة الأعمال، هما بروناي دار السلام وتايلند. وفي الخمسة عشر عاما الماضية، نفَّذت المنطقة 371 إصلاحاً. ونتيجةً لذلك، انخفض الوقت الذي يستغرقه بدء النشاط التجاري/تأسيس الشركات بأكثر من النصف ليصل إلى 24 يوما الآن من 50 يوما في عام 2003.
ونفَّذت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى 44 إصلاحاً خلال السنة الماضية. ويوجد في هذه المنطقة واحد من أفضل اقتصادات العالم هو جورجيا التي حلت في المركز التاسع، واثنان من أفضل البلدان على مؤشر تحسين بيئة الأعمال هذا العام، وهما كوسوفو وأوزبكستان. وخلال الخمسة عشر عاما الماضية، كانت المنطقة نشطة في مجال تحسين بيئة الأعمال، إذ نفَّذت 673 إصلاحا. ولا يستغرق تسجيل شركة جديدة الآن سوى 10.5 يوم في المنطقة بالمقارنة مع 43 يوما في عام 2003.
وتم تنفيذ ما مجموعه 26 إصلاحا في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وحلت السلفادور ضمن أفضل البلدان على مؤشر تحسين بيئة الأعمال هذا العام وذلك للمرة الأولى. ونفَّذت المنطقة 398 إصلاحا في الخمسة عشر عاما الماضية. والآن، يستغرق بدء النشاط التجاري في المنطقة 38 يوما في المتوسط بالمقارنة مع 78 يوما قبل 15 عاما.
ونفَّذت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 29 إصلاحا في السنة الماضية. وخلال الخمسة عشر عاماً الماضية، نفَّذت المنطقة 292 إصلاحاً. ونتيجةً لذلك، يستغرق بدء النشاط التجاري 17 يوماً في المتوسط في المنطقة، بالمقارنة مع 43 يوما في عام 2003. لكن المنطقة تتخلَّف في القضايا المتصلة بالمساواة بين الجنسين، إذ أن 14 اقتصادا تفرض حواجز إضافية على رائدات الأعمال.
وفي منطقة جنوب آسيا، نفَّذ ستة من الاقتصادات الثمانية 20 إصلاحا. ونفَّذت الهند ثمانية إصلاحات، وهو أعلى عدد من الإصلاحات لهذا البلد في عام واحد. وعلى مدى الخمسة عشر عاما الماضية، نفَّذت المنطقة 127 إصلاحا. وقبل 15 عاما، كان بدء النشاط التجاري يستغرق أكثر 50 يوما في المتوسط لكنه يستغرق الآن 17 يوماً.
استمر تسارع خطى الإصلاح في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، إذ نفَّذ 36 اقتصادا 83 إصلاحا لتحسين بيئة الأعمال في السنة الماضية. ويوجد في المنطقة ثلاثة من أفضل البلدان على مؤشر تحسين بيئة الأعمال هذا العام، وهي ملاوي ونيجيريا وزامبيا. وعلى مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، نفَّذت المنطقة 798 إصلاحاً. وفي عام 2003، كان بدء النشاط التجاري يستغرق في المتوسط 61 يوما في المنطقة بالمقارنة مع 22.5 يوم الآن.
يمكن الاطلاع على التقرير كاملا وقاعدة بياناته في الموقع الإلكتروني: www.doingbusiness.org
