واشنطن 31 أكتوبر/تشرين الأول، 2017 - تقول مجموعة البنك الدولي في العدد الخامس عشر من تقريرها : ممارسة أنشطة الأعمال الذي يراقب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أنحاء العالم إن اقتصادات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واصلت العمل بوتيرة مطردة لإصلاح بيئة الأعمال في السنة الماضية.
ووجد التقرير الذي صدر اليوم تحت عنوان ممارسة أنشطة الأعمال 2018: الإصلاح من أجل إيجاد الوظائف أن 13 بلداً من الاقتصادات العشرين في المنطقة نفَّذت ما مجموعه 29 إصلاحا لتحسين بيئة الأعمال، ليصل إجمالي عدد الإصلاحات التي نُفِّذت في المنطقة في الخمسة عشر عاما الماضية إلى 292.
وحلت جيبوتي بمركز ضمن أفضل عشرة بلدان في تحسين بيئة الأعمال في العالم هذا العام. فقد نفَّذ هذا البلد خمسة إصلاحات في مجالات بدء النشاط التجاري/تأسيس الشركات، واستخراج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية. ومن أبرز الإصلاحات زيادة شفافية نظام إدارة الأراضي لتيسير تسجيل الملكية، وتحسين إمكانية الحصول على الائتمان عن طريق بتطبيق قانون يُنشِئ مركزاً جديداً للاستعلام الائتماني.
ونفَّذت المملكة العربية السعودية، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة، ستة إصلاحات منها تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضي من أجل تبسيط إجراءات تسجيل الملكية. ونتيجة لذلك، أصبح لدى المملكة نظام يتسم بالكفاءة لتسجيل الأراضي، ولا يستغرق تسجيل الملكية سوى 1.5 يوم بدون دفع أي تكلفة. وعلى النقيض، يستغرق ذلك أكثر من 22 يوما بتكلفة قدرها 4.2% من قيمة العقار المراد تسجيله في المتوسط في البلدان مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (البلدان مرتفعة الدخل). وعزَّزت السعودية أيضا إجراءات حماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية بزيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات الرئيسية، وتوضيح هياكل الملكية والرقابة، وإلزام الشركات بزيادة الشفافية، وتنظيم الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف المعنية.
ونفَّذت الإمارات العربية المتحدة أربعة إصلاحات منها تقوية اللوائح الخاصة بالرقابة على جودة البناء، وتقليص الوقت اللازم لاستخراج رخصة البناء.
وفي الوقت نفسه، عزَّزت مصر إجراءات حماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية بزيادة حقوق مساهمي الأقلية ودورهم في القرارات الرئيسية للشركات. لكن تسجيل الملكية ازداد صعوبةً برفع تكلفة الإثبات والتصديق على عقد البيع. وفي المغرب، تم تيسير دفع الضرائب بتحسين النظام الإلكتروني لتقديم الإقرارات ودفع الضرائب، وتقلَّص عدد إجراءات بدء النشاط التجاري. لكن المغرب رفع تكلفة تسجيل الملكية بزيادة رسوم التسجيل.
وفي أنحاء المنطقة، تم تنفيذ سبعة إصلاحات لتحسين إمكانية الحصول على الائتمان، تهدف في معظمها إلى تدعيم أنظمة الاستعلام الائتماني. ففي العراق والأردن، أُنشئت سجلات جديدة للاستعلام الائتماني، وفي إيران تم تحسين نظام تبليغ البيانات المتعلقة بمدفوعات الائتمان. وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، طُبق قانون جديد للمعاملات المشمولة بضمانات، وأُنشِئ سِجِل جديد للضمانات.
وبدء النشاط التجاري/تأسيس الشركات هو مجال آخر لممارسة أنشطة الأعمال نُفِّذت فيه العديد من الإصلاحات في السنة الماضية. ومن أبرز الإصلاحات الستة في هذا الصدد إنشاء نظام الشباك الواحد، وتحسين إجراءات تسجيل منشأة أعمال عبْر الإنترنت في الكويت، وفي مالطا أُلغيت شروط الحصول على رخصة تجارية لممارسة الأنشطة التجارية العامة.
وتعليقا على ذلك، قال سانتياغو كروسي داونز مدير البرنامج في وحدة ممارسة أنشطة الأعمال "لا تزال المنطقة تواجه الكثير من التحديات الهائلة، لكن مما يبعث على الطمأنينة أن إصلاحات تحسين بيئة الأعمال يجري تنفيذها في بعض من أشد البيئات صعوبة على مستوى العالم مثلما في جيبوتي."
وكانت أفضل بلدان المنطقة الإمارات العربية المتحدة التي حلت في المركز 21 والبحرين (66) والمغرب (69).
وكان أداء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيدا في مجالات استخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، ودفع الضرائب. على سبيل المثال، يستغرق الحصول على توصيلة الكهرباء في المتوسط 81 يوما، أي ما يزيد يومين فحسب عن المتوسط البالغ 79 في البلدان مرتفعة الدخل. وبالمثل، يستغرق استخراج تراخيص بناء مستودع 132 يوما في المنطقة بالمقارنة مع 154.5 يوم في البلدان مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وتتخلَّف المنطقة في مجالات الحصول على الائتمان على الرغم من العديد من الإصلاحات التي أُجريت في السنة الماضية، والتجارة عبر الحدود، وتسوية حالات الإعسار. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة الامتثال للمتطلبات المستندية عند التصدير متوسطا قدره 244 دولارا في المنطقة، بالمقارنة مع 35 دولاراً في المتوسط في البلدان مرتفعة الدخل. وفي حالات الإفلاس، يبلغ معدل استرداد الدين 25.5 سنت عن كل دولار في المتوسط في المنطقة، بالمقارنة مع 71.2 سنت في البلدان مرتفعة الدخل.
من أبرز ملامح نجاح المنطقة خلال الخمسة عشر عاما الماضية ما يلي:
· كان بدء النشاط التجاري/تأسيس الشركات مجال الإصلاح الأكثر شيوعاً، إذ شهد 67 إصلاحاً في الخمسة عشر عاما الماضية. ونتيجة لذلك، يستغرق بدء النشاط التجاري 17 يوماً في المتوسط في المنطقة، بالمقارنة مع 43 يوما في عام 2003. ولا يستغرق ذلك سوى 8.5 يوم في المتوسط في البلدان مرتفعة الدخل. وفي المغرب، على سبيل المثال، كان يستغرق بدء النشاط التجاري 35 يوما قبل 15 عاماً بالمقارنة مع تسعة أيام فحسب الآن.
· ونفَّذت الإمارات العربية أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة في الخمسة عشر عاما الماضية، وهو 33 إصلاحا تلتها المغرب التي بلغ عدد إصلاحاتها 31.
يمكن الاطلاع على التقرير كاملا وقاعدة بياناته في الموقع الإلكتروني: www.doingbusiness.org
