واشنطن، 14 نوفمبر 2017 – وفقاً لتقرير إحصاءات الديون الدولية لعام 2018 الصادرة اليوم، أعلن البنك الدولي في أحدث تحليلاته عن حجم الديون وحقوق الملكية العالمية أن التدفقات المالية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ارتفعت في عام 2016 إلى 773 مليار دولار – أي بزيادة أكثر من ثلاثة أضعافها مقارنة بالمستويات التي كانت عليها في عام 2015.
غير أن هذا الاتجاه لم يمتد إلى البلدان الأشد فقراً. ومن بين البلدان التسعة والخمسين المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية فقط، وهي ذراع البنك الدولي للإقراض للبلدان الأكثر فقراً، تراجع صافي التدفقات الوافدة من الدائنين بنسبة 34% إلى 17.6 مليار دولار – مسجلة أدنى مستوياتها منذ عام 2011.
وجاء هذا التراجع بسبب تشديد الأوضاع في الأسواق وانخفاض التصنيف الائتماني مما أدى إلى تقليص فرص الحصول على رأس المال من القطاع الخاص، وأيضاً إلى انخفاض التدفقات الوافدة من الدائنين الثنائيين. إلا أن أنشطة بلدان "بريكس" تشير إلى أن هذا الاتجاه ربما يكون مؤقتاً، وذلك مع تزايد ارتباطات الإقراض الجديدة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بأكثر من الضعف في عام 2016 لتبلغ 84 مليار دولار.
ووسط الزيادة في صافي التدفقات المالية، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 11% في عام 2016 ليبلغ 481 مليار دولار، وهو مستوى لم يشهده العالم منذ عام 2009. وعكس التراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي كان أكبر عناصر التدفقات المالية الأجنبية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وأقلها تقلباً، هشاشة الاقتصاد العالمي، وبطء النمو في بعض البلدان المصدرة للسلع الأولية، وتراجع أرباح المؤسسات متعددة الأطراف.
وفي هذا الصدد، يقول هايشان فو، مدير مجموعة بيانات اقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي التي أصدرت التقرير وقاعدة البيانات، "تُعد إحصاءات الديون الدولية هذه مُدخلاً بالغ الأهمية لمديري الديون، وواضعي السياسات، والباحثين الذين يعملون من أجل تحسين مستوى إدارة تدفقات رؤوس الأموال العالمية. ويمثل توسيع نطاق البيانات على شبكة الإنترنت وإتاحتها في أقرب فرصة ممكنة هدفاً مهماً لالتزام البنك بمبدأ البيانات المفتوحة."
تقدم إحصاءات الديون الدولية لعام 2018 مزيداً من التحليل للاتجاهات الرئيسية والتطورات التي شهدتها تدفقات الديون وحقوق الملكية في عام 2016. وتتضمن بعض النقاط البارزة ما يلي:
· ارتفاع صافي التدفقات المالية (الديون وحقوق الملكية) إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في عام 2016 إلى 773 مليار دولار. وقد دفع صافي تدفقات الديون الوافدة المتجددة طويلة الأجل (عمليات صرف القروض مطروحاً منها مدفوعات أصول الدين)، الذي ارتفع إلى 264 مليار دولار، والتحول في اتجاه تدفقات الديون قصيرة الأجل هذا الارتفاع، وعوض التراجع الذي بلغ 7% في صافي تدفقات حقوق الملكية الوافدة.
· ارتفاع أرصدة الدين الخارجي بنسبة 4.1% في عام 2016، مع تدهور نسب الدين الخارجي. ويظل متوسط نسبة الدين الخارجي إلى كل من إجمالي الدخل القومي (26%) وعائدات التصدير (107%) معتدلاً، غير أن نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج القومي في 25% من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ارتفعت إلى أكثر من 60% في نهاية عام 2016، في حين تجاوزت نسبة الدين إلى الصادرات 150% في 44% من البلدان.
· ارتفاع صافي تدفقات الديون الوافدة إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في عام 2016 لم يشمل أشد بلدان العالم فقراً. وقد تراجع صافي تدفقات الديون الوافدة إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية فقط بنسبة 34% في عام 2016 إلى 17.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2011، ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع التدفقات الوافدة من المصادر الرسمية وانهيار التدفقات الوافدة من الدائنين من القطاع الخاص.
· بلغت ارتباطات الإقراض الجديدة من الدائنين الثنائيين أكثر من الضعف في عام 2016 مسجلة 84 مليار دولار. وكان ذلك الارتفاع مدفوعاً بتمويل جديد من بلدان أخرى منخفضة ومتوسطة الدخل، ولاسيما بلدان "بريكس"، وخاصة الصين، وذلك في سياق مبادرة "حزام واحد طريق واحد" التي أُطلقت في عام 2013.
يعرض تقرير إحصاءات الديون الدولية لعام 2018 إحصاءات وتحليلات للديون الخارجية والتدفقات المالية (الديون وحقوق الملكية) الخاصة بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لعام 2016. وتقدم طبعة هذا العام استعراضاً موجزاً وجداول مختصرة، تكملها مجموعة بيانات متوسعة أكثر اكتمالاً متاحة على شبكة الإنترنت.
ومن الجدير بالذكر أن نظام إبلاغ البيانات من المدينين الخاص بالبنك الدولي، وهو المصدر الرئيسي للبيانات عن الدين الخارجي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي وردت في إحصاءات الديون الدولية، أنشئ في عام 1951.
