عمان، 20 دیسمبر/کانون الأول 2017 - لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، یحتاج الأردن إلی تعمیق الإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق النمو العادل وخلق فرص العمل من أجل تعزیز کفاءة الاقتصاد وتحویل عبء خلق فرص العمل إلی القطاع الخاص. إن جعل الاقتصاد أكثر كفاءة، والحد من تكاليف الأعمال الإجمالية، وتوسيع عائدات التصدير في الأردن مع شركاء جدد ومنتجات ذات جودة أعلى، يجب أن تكون جزءاً من جدول الأعمال هذا.
وتمت مناقشة التطورات الاقتصادية والسياسية الأخيرة في المملكة اليوم في حفل إطلاق المرصد الاقتصادي للأردن لخريف 2017 الصادر عن البنك الدولي بعنوان "نحو أداء أقوى للتجارة الخارجية". جرى حفل الإطلاق في عمان وشاركت في رعايته وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
واشار المرصد الى ان الاداء الاقتصادي للأردن لا يزال منخفصاّ في عام 2017، في ظلّ تواصل عملية تصحيح أوضاع المالية العامة. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2017 إلى 2.1 في المائة. ولا تزال الخدمات هي المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي، يعزّزها الأداء القوي لقطاع السياحة. ومن المتوقع أيضاً أن يستعيد القطاع الصناعي في الأردن زخمه. وفيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية، تتخذ السلطات موقفا انكماشياً، وإن كان من المتوقع أن تكون نتائج نهاية السنة مختلطة. ومن المتوقع أن يشكل التقدم الإيجابي على صعيد الإصلاحات الاقتصادية ثقلاً موازياً للوضع الانكماشي. وعلى وجه الخصوص، أصدر الأردن مؤخراً قانون الرقابة والتفتيش الذي من المتوقع أن يدعم مجتمع الأعمال عبر خفض تكاليف الأعمال. وكذلك من المتوقع أن يؤدي تشغيل مكتب الإئتمان الأردني إلى توسيع نطاق الإئتمان للقطاع الخاص.
ولا يزال سوق العمل في الأردن يواجه ارتفاعاً في معدلات البطالة وانخفاضاً قي مشاركة القوى العاملة حيث لا يزال الاقتصاد في توازن نمو منخفض. وقد بلغ معدل البطالة 18.1 في المائة في النصف الأول من عام 2017، في حين بلغ متوسط مشاركة القوى العاملة 39.7 في المائة. ولا يزال المؤشران يعكسان عدم التجانس الحاد القائم على نوع الجنس وتهميش الشباب في سوق العمل في الأردن.
وقال ساروج كومار جها المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي "إن أحد التحديات الأكثر إلحاحاً التي يواجهها الأردن هو الانتقال باقتصاده إلى نموذج أقل اعتماداً على التدفقات الخارجية، وأكثر تنافسية على الصعيد الدولي. ويتطلب ذلك مواصلة التكيف الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية (ولا سيما تحسين بيئة الأعمال التجارية) مما سيتيح للقطاع الخاص أن يدفع عجلة النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جيدة. ويتطلب ذلك أيضاً الاستفادة من أسواق خارجية جديدة، وتحسين قدرة الأردن على التنافس وجذب المستثمرين".
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري "ان معدلات النمو الاقتصادي في الأعوام التي تلت الربيع العربي (2011-2016) تراجعت الى ما متوسطه 2.6% مقارنة مع ما متوسطه 6.6% للأعوام (2005-2010). ويعكس هذا التراجع الحاد في النمو مدى تأثير الأوضاع غير المستقرة والنزاعات في المنطقة على المملكة. إن الأردن مستمر بالإصلاح الشمولي من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق الجاري والتشغيلي ما امكن وزيادة الإنفاق التنموي الرأسمالي.
وينبع ضعف الإقتصاد الكلي الأردني على المدى الطويل من اختلالات داخلية وخارجية مهمة تولد احتياجات تمويلية كبيرة، يتم تلبيتها عادة من خلال المساعدات الدولية. وعلى هذا الصعيد، علّق كريستوس كوستوبولوس، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي قائلاً: "إن إعادة فتح الطرق التجارية مع العراق يوفر فرصاً لتحسين آفاق الاستهلاك والاستثمار. ولكن بالنظر إلى أن التوجه الحالي للاقتصاد الأردني يتجه إلى دعم الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي وسوريا والعراق، فإن الانكماش على الصعيد الإقليمي سيظل يؤثر على الاقتصاد. ومن هنا الحاجة إلى بذل جهود لفتح أسواق تصدير جديدة".
ويستعرض التقرير الخاص في المرصد إمكانيات التصدير المتاحة للأردن. ويبرز التحليل كيف بإمكان الأردن زيادة قيمة صادراته في عدد من الأسواق من خلال استراتيجيات تنويع محددة.
