الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق تعوق النمو الاقتصادي في البلدان النامية

واشنطن العاصمة – 9 يناير/كانون الثاني، 2018 – خلصت دراسة جديدة للبنك الدولي موَّلتها مؤسسة بلومبرج الخيرية إلى أن الحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق قد يؤدي إلى زيادة كبيرة طويلة الأمد في الدخل للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتستخدم الدراسة –وعنوانها "الخسائر الجسيمة لإصابات حوادث الطرق: غير مقبولة ويمكن الوقاية منها"- منهجية عالمية جديدة لحساب الآثار الاقتصادية للسلامة على الطرق، مع التركيز على حالات الصين والهند والفلبين وتنزانيا وتايلند.

وثمَّة إدراك عام للإصابات والوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، لكن لا يتوفر سوى القليل من المعلومات عن الصلة بين الإصابات والوفيات المرتبطة بحوادث الطرق والنمو الاقتصادي. وتُبيِّن الدراسة الجديدة بشكل كمي كيف أن الاستثمارات في السلامة على الطرق هي أيضا استثمار في رأس المال البشري.

ووجدت الدراسة أن البلدان التي لا تستثمر في السلامة على الطرق قد يفوتها تحقيق ما بين 7% و22% من النمو المحتمل في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على مدى فترة 24 عاماً. ويتطلَّب ذلك أن يعطي واضعو السياسات أولوية للاستثمارات التي تستند إلى الشواهد في السلامة على الطرق، إذ يزيد ثمن التقاعس عن التحرُّك على 1.25 مليون حالة وفاة سنويا على مستوى العالم، مع تراجع الإنتاجية، وانحسار آفاق النمو.

تُصيب وفيات حوادث الطرق فئة البالغين في مقتبل العمر في سن العمل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

تُؤثِّر وفيات حوادث الطرق بصورة غير متناسبة على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي يحدث فيها 90% من وفيات حوادث الطرق في العالم. وقد أدَّت زيادة مستويات الدخل في الكثير من البلدان النامية إلى زيادة سريعة في أعداد السيارات لم تواكبها تحسينات في إدارة السلامة على الطرق ولوائحها التنظيمية.

وترتفع معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، إذ أنها وصلت في عام 2015 إلى 34 وفاة لكل 100 ألف شخص في البلدان التي شملتها الدراسة. وعلى النقيض من ذلك، بلغ المتوسط في البلدان الخمسة والثلاثين لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في العام نفسه 8 وفيات لكل 100 ألف شخص.

ويتحمَّل السكان في سن العمل (ما بين 15 و64 عاماً) النصيب الأكبر من الوفيات والإعاقة طويلة الأمد الناجمة عن حوادث المرور على الطرق.

خفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق قد يُعزِّز نمو الدخل

تقول الدراسة إن الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق تُؤثِّر على آفاق النمو في الأمدين المتوسط والطويل بإخراجها البالغين في مقتبل العمر من الأيدي العاملة، وتسبُّبها في انخفاض الإنتاجية من جراء أعباء الإصابات.

وباستخدام بيانات مُفصَّلة عن الوفيات والمؤشرات الاقتصادية في 135 بلداً، خلصت الدراسة إلى أن من شأن انخفاض نسبته 10% في وفيات حوادث الطرق أن يؤدي في المتوسط إلى زيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار 3.6% على مدى فترة زمنية طولها 24 عاماً.

وخلال الفترة بين عامي 2014 و2038، يمكن أن يُؤدِّي خفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق بمقدار النصف إلى زيادة نسبتها 22% في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في تايلند، و15% في الصين، و14% في الهند، و7% في الفلبين، و7% في تنزانيا.

زيادات كبيرة في مستويات الرفاهة بفضل تدخلات عالية المردود تستند إلى الشواهد لضمان السلامة على الطرق

فضلاً عن زيادة إجمالي الناتج المحلي التي تجلبها الوقاية من الوفيات والإصابات، تساعد التدخُّلات من أجل تحقيق السلامة على الطرق على تحسين مكاسب الرفاهة للمجتمع عموماً.

وأجرت دراسة البنك الدولي قياساً كميا لهذه المكاسب للبلدان الخمسة باستخدام مجموعة متنوعة من سيناريوهات الدخل والحد من المخاطر. وتراوحت مكاسب الرفاهة التي قِيست بأسعار الدولار الأمريكي في 2005 بين 5 آلاف دولار إلى 80 ألف دولار في تنزانيا، وبين 850 ألف دولار و1.8 مليون دولار في تايلند.

ولتحقيق هذه المكاسب في مستويات الرفاهة، أحصت الدراسة عدة إجراءات تدخلية منها خفض الحدود القصوى للسرعة وتفعيلها، والحد من القيادة تحت تأثير الكحول، وزيادة استخدام أحزمة المقاعد من خلال حملات الإنفاذ والتوعية العامة، ودمج السلامة على الطرق في كل مراحل التخطيط والتصميم والتشغيل للبنية التحتية للطرق.

بيان مبررات السلامة على الطرق من منظور الاقتصاد الكلي

قال مايكل بلومبرج أحد أقطاب العمل الخيري ورواد الأعمال ورئيس بلدية مدينة نيويورك لثلاث ولايات "إن حوادث المرور على الطرق تقتل ما يزيد على 1.25 مليون شخص في أنحاء العالم كل عام، ولها أيضاً أعباء وتبعات اقتصادية هائلة، مع ضياع الكثير من الإمكانيات البشرية. ويزيد العائد على الاستثمارات في مشروعات السلامة على الطرق عدة مرات، ويُرجى أن تكون هذه الدراسة الجديدة حافزاً للحكومات للتحرُّك واتخاذ إجراءات تساعد على إنقاذ الأرواح."

وقال خوسيه لويس إريغوين المدير الأول لقطاع الممارسات العالمية للنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البنك الدولي "اقتداءً بالدراسات عن آثار الأمراض كانت هذه الدراسة واحدةً من الجهود المنهجية الأولى لتقدير المزايا الاقتصادية المحتملة ومكاسب الرفاهة الاجتماعية التراكمية التي يجلبها الحد من الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ولن يكون الحد من إصابات حوادث الطرق مجرد نصر لقطاع النقل، وإنما مَعْلم بارز على طريق التنمية العالمية، وما له من منافع فورية بعيدة الأثر على الصحة العامة والرفاهة والنمو الاقتصادي."

خصَّصت مبادرة مؤسسة بلومبرج الخيرية من أجل السلامة على الطرق 259 مليون دولار على مدى 12 عاماً لتنفيذ تدخُّلات ثبت أنها ساعدت على خفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

للاطلاع على التقرير الكامل، يرجى الضغط هنا: https://www.worldbank.org/en/programs/global-road-safety-facility.

مسؤول الإعلام:

مؤسسة بلومبرج الخيرية – ريبيكا كارييرو: rebeccac@bloomberg.org، أو الهاتف: 0182-205 (212) 1+ 

البنك الدولي، مورو أزيريدو: mazeredo@worldbank.org، أو الهاتف: 0359-458 (202) 1+  

نبذة عن مؤسسة بلومبرج الخيرية

تعمل مؤسسة بلومبرج الخيرية في أكثر من 120 بلداً في أنحاء العالم من أجل تحقيق حياة أفضل وأعمار أطول للعدد الأكبر من الناس. وتُركِّز المؤسَّسة على خمسة مجالات رئيسية لإحداث تغيُّر مستديم: الفنون، والتعليم، والبيئة، والإجراءات الحكومية المبتكرة، والصحة العامة. وتضم المؤسسة كل الأنشطة الخيرية لمايكل بلومبرج، ومنها مؤسسته وتبرعاته الشخصية. وفي عام 2017، قامت مؤسسة بلومبرج الخيرية بتوزيع 702 مليون دولار. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع التالي: www.bloomberg.org، أو متابعتنا على فيسبوك وإنستجرام وسناب شات وتويتر.

معلومات عن قطاع الممارسات العالمية للنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبنك الدولي:

يُزوِّد قطاع الممارسات العالمية للنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبنك الدولي البلدان المتعاملة معه بحلول الربط المادي والإلكتروني لتسهيل انتقال البشر والسلع والمعلومات، ومن ثمَّ تيسير الحصول على الغذاء والوظائف والخدمات الصحية والتعليمية، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والغرض من ذلك هو تعزيز الانتقال المستدام في أنحاء العالم، مع التركيز على أربعة أهداف ذات أولوية: تحسين حصول الجميع على الفرص الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين القدرة على الانتقال، وزيادة كفاءة حلول الانتقال، وتحسين سلامة الانتقال من أجل دعم الجهود لبلوغ الهدف الفرعي من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بخفض أعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق بمقدار النصف، والاستجابة لمتطلبات تغيُّر المناخ بخفض الآثار الكربونية للقطاع وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات المناخية. وتبلغ ارتباطات البنك الدولي في قطاع النقل حالياً 57.7 مليار دولار تُمثِّل أكثر من 500 مشروع قيد التنفيذ في أكثر من 70 بلداً. للمزيد من المعلومات، يُرجَى زيارة الموقع التالي: https://www.worldbank.org/en/topic/transport.