واشنطن 29 مارس/آذار 2018 - أفاد تقرير المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2018 الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي اليوم أن النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواجهن حواجز منتشرة على نطاق واسع تحرمهن من الوظائف، وتمنعهن من امتلاك مشروع تجاري، وذلك على الرغم من أن حكومات المنطقة تتخذ خطوات لإصلاح القوانين التي تجعل من الصعب على النساء الحصول على عمل أو بدء نشاط تجاري.
ورصد التقرير 10 إصلاحات قانونية في العامين المنصرمين تساعد على النهوض بالاحتواء الاقتصادي للنساء، ونفَّذ العراق أربعة من الإصلاحات التي شهدتها المنطقة. ونتيجةً لذلك، كان العراق واحداً من خمسة اقتصادات فحسب في العالم نفَّذت ثلاثة إصلاحات أو أكثر في العامين المنصرمين.
وللمرة الأولى يُقدِّم التقرير في عدده الخامس الآن نظاماً لمجموع النقاط من صفر إلى 100 من أجل إثراء أجندة الإصلاح. ويُعطى كل اقتصاد يخضع للرصد مجموع نقاط في كل من المؤشرات السبعة للتقرير وهي: الوصول إلى المؤسسات، استخدام العقارات، الحصول على عمل، تقديم حوافز للعمل، الوصول إلى المحاكم، إثبات الجدارة الائتمانية، وحماية النساء من العنف. وبوجه عام، سجَّلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدنى متوسطات مجموع النقاط في العالم في أربعة مؤشرات.
وقالت سارة إقبال مديرة برنامج مشروع المرأة، أنشطة الأعمال والقانون "تبين الابحاث أن زيادة مشاركة النساء في سوق العمل تُعزِّز النمو الاقتصادي، وهو ما يساعد على تعزيز الرخاء للجميع. وهكذا، حينما تفوز النساء نفوز جميعاً، والخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي إزالة الحواجز القانونية التي تمنع النساء من تحديد خياراتهن الاقتصادية بأنفسهن."
وشملت إصلاحات العراق مجالات الوصول إلى المؤسسات والحصول على عمل وتقديم حوافز للعمل وحماية النساء من العنف. وفي مجال الحصول على عمل، زاد العراق مدة إجازة الوضع المدفوعة الأجر من 72 يوما إلى 98 يوماً و قانون العمل الجديد يحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي (نوع الجنس). لكن قانون العمل الجديد يسمح لأرباب العمل بإلغاء عقود العمال حينما يصلون إلى سن التقاعد الذي يقل بخمس سنوات بالنسبة للنساء مقارنة بالرجال. وفي الواقع، 58% من اقتصادات المنطقة العشرين يتفاوت فيها سن التقاعد باختلاف النوع الاجتماعي، وهو ما يُؤثِّر تأثيراً سلبياً على دخل المرأة على مدار حياتها، ومزايا معاشات التقاعد، ومدخرات التقاعد، وكذلك على تطوُّر مستقبلها المهني.
ومن أبرز ملامح الإصلاحات الأخرى في المنطقة الجزائر والبحرين اللتان سنتا قوانين لمكافحة العنف المنزلي تحمي الأزواج وأفراد الأسرة وتُغطِّي جوانب العنف البدني والجنسي والنفسي والاقتصادي.
وطبَّقت الضفة الغربية وقطاع غزة نظاماً للضمان الاجتماعي يُرسي مزايا للأمومة، ويزيد مدة إجازة الوضع المدفوعة الأجر من 70 إلى 84 يوماً، واتخذت إيران وتونس خطوات لتحسين إمكانية حصول المرأة على التمويل.
مهما يكن من أمرٍ، فإن حواجز ضارة بالنساء مازالت منتشرة في المنطقة. وبالإضافة إلى جنوب آسيا، تفرض منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر القيود على عمل النساء. ويحظر 65% من الاقتصادات على النساء العمل في وظائف تعتبر خطرة أو شاقة أو غير ملائمة أخلاقياً، ويمنع أكثر من نصف الاقتصادات النساء من العمل في جميع الصناعات، أو من العمل ليلاً.
وتوجد في المنطقة أيضا أقل سبل للحماية من العنف ضد النساء حيث حصلت على متوسط مجموع نقاط 24 . وسجل أكثر من ثلث اقتصادات المنطقة مجموع صفرا على هذا المؤشر. ولا يوجد في 70% من الاقتصادات تشريع بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل.
يمكن الاطلاع على التقرير كاملا ومجموعات البيانات المصاحبة له على الموقع الالكتروني https://wbl.worldbank.org/
