واشنطن 29 مارس/آذار 2018- أفاد تقرير المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2018 الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي اليوم إن حكومات في 65 اقتصاداً اتخذت خطوات لتحسين الاحتواء الاقتصادي للنساء، فسنَّت 87 إصلاحاً قانونياً في العامين المنصرمين.
غير أن التقرير الذي يصدر كل عامين ويرصد الآن الأوضاع في 189 اقتصاداً أكد أن النساء مازلن يواجهن حواجز منتشرة على نطاق واسع ومترسِّخة في القوانين تحرمهن من الوظائف، وتمنعهن من امتلاك مشروع تجاري من خلال تقييد إمكانية حصولهن على الائتمان أو التحكُّم في ممتلكات الزوجية. على سبيل المثال، وجد التقرير أنه في 104 اقتصاد، تُمنَع النساء من العمل ليلاً أو في وظائف مُعيَّنة في الكثير من المجالات، ومنها الصناعة وأعمال البناء والطاقة والزراعة والمياه والنقل. ويُؤثِّر هذا تأثيراً سلبياً على الخيارات المتاحة لأكثر من 2.7 مليار امرأة.
وقالت كريستالينا جورجيفا المدير الإداري العام للبنك الدولي "لا يمكن لاقتصاد أن ينمو ويُحقِّق كامل إمكانياته إذا لم تشارك النساء والرجال فيه مشاركةً كاملةً. ومع ذلك فأكثر من نصف نساء العالم مازلن محرومات من العمل في وظائف معينة بسبب نوعهن الاجتماعي. ويخلص التقرير إلى أنه أينما كانت هناك مساواة بين الجنسين في قوانين العمل، يعمل عدد أكبر من النساء ويحصلن على دخل أكبر مقارنة بالرجال. ينبغي على المرأة أن تحصل على تكافؤ الفرص مثلها مثل الرجل لإعالة نفسها ولمنح أطفالها أفضل بداية ممكنة في الحياة."
وللمرة الأولى يُقدِّم التقرير في عدده الخامس الآن نظاما لمجموع النقاط من صفر إلى 100 من أجل إثراء أجندة الإصلاح. ويُعطى كل اقتصاد يخضع للرصد مجموع نقاط في كل من المؤشرات السبعة للتقرير، وهي الوصول إلى المؤسسات، استخدام العقارات، الحصول على عمل، تقديم حوافز للعمل، الوصول إلى المحاكم ، إثبات الجدارة الائتمانية، وحماية النساء من العنف.
ولم يحصل أي اقتصاد على مجموع النقاط الكامل 100 في كل المؤشرات السبعة، لكن من الاقتصادات التي سجَّلت أداءً جيداً في مختلف المؤشرات تشمل المملكة المتحدة ونيوزيلندا وإسبانيا. وبوجه عام تحصل الاقتصادات المرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على أعلى متوسط الدرجات في معظم المؤشرات.
ومازالت حماية النساء من العنف من خلال القوانين المناهضة للعنف المنزلي والتحرش الجنسي في مكان العمل أو في المنشآت التعليمية مجالاً يتطلَّب الكثير من العمل. ومن بين 189 اقتصاد ، 45 اقتصاد ليس فيه قوانين بشأن الحماية من العنف المنزلي، ولا يوجد قوانين مناهضة للتحرش الجنسي في مكان العمل في 59 اقتصاد. وبوجه عام، حصل 21 اقتصاداً على مجموع النقاط صفر في مؤشر حماية النساء من العنف. ويوجد الكثير من هذه الاقتصادات في أفريقيا جنوب الصحراء، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومع أن الغالبية العظمى من الاقتصادات محل الرصد لديها قوانين تقضي بعدم التمييز في أماكن العمل على أساس النوع الاجتماعي، يفرض 76 اقتصاداً فحسب المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، و37 اقتصاداً ليس لديها قوانين تحمي العاملات الحوامل من الفصل.
وفي مجال بناء تاريخ ائتماني يوجد مجال فسيح لتحسين الوضع الحالي. توجد تشريعات تحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي في الخدمات المالية في 72 اقتصادً فحسب، وسجَّل 79 اقتصاداً مجموع النقاط صفراً على هذا المقياس. وسجَّلت الاقتصادات المنخفضة الدخل أداءً متدنياً، بلغ في المتوسط ثماني درجات.
وقال شانتا ديفاراجان المدير الأول لاقتصاديات التنمية في البنك الدولي "إنَّ إتاحة تكافؤ الفرص للنساء واجب أخلاقي وضرورة اقتصادية، وإلغاء القوانين التي تنطوي على تمييز هي خطوة أولى مهمة على هذا الطريق. ويحدونا الأمل أن تُستخدَم بيانات تقرير المرأة، أنشطة الأعمال والقانون المتاحة للجمهور لإحداث تغييرات تشتد الحاجة إليها لتمكين النساء من تحديد الخيارات الأفضل لمصلحتهن ومصلحة أسرهن ومجتمعاتهن."
ويستشهد التقرير ببحوث تُظهِر أن الفوارق بين الجنسين تُؤدي إلى خسائر في الدخل تبلغ في المتوسط 15% في اقتصادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، يُعزَى 40% منها إلى الفوارق في ريادة الأعمال. وتشير التقديرات إلى أن الخسائر تكون أكبر كثيرا في البلدان النامية. ويُقدَّر أيضاً أن التمييز بين الجنسين بحكم القانون يؤدي إلى انخفاض مشاركة النساء في قوة العمل ويُضعِف النمو الاقتصادي. وتشير تقديرات البحوث إلى أنه في بعض الاقتصادات، يُعزَي جزء كبير من الفوارق بين البلدان في متوسط نصيب الفرد من الإنتاج إلى عدم المساواة بين الجنسين، وبوسع الكثير من الاقتصادات زيادة هذا المتوسط عن طريق إزالة الحواجز بين الجنسين في سوق العمل.
وقالت سارة إقبال مديرة برنامج مشروع المرأة، أنشطة الأعمال والقانون "مما يبعث على الأسف أن القوانين خط مستقيم للرجال، ومتاهة لكثير من النساء في أنحاء العالم. وهذا يجب أن يتغير. ما من سببٍ يدعو إلى إبعاد النساء عن وظائف مُعيَّنة أو منعهن من امتلاك مشروع تجاري. رسالتنا بسيطة: لا نمو بدون النساء."
ويشتمل تقرير هذا العام على دراسة حالة عن الخدمات المالية للنساء، تُحلِّل كيف تُؤثِّر القوانين التي تنطوي على تمييز على طلب النساء للخدمات المالية. على سبيل المثال، نقص إمكانية الحصول على العقارات والتحكُم فيها يُضعِف قدرة المرأة على تقديم ضمانات للحصول على قروض.
وسجل التقرير إصلاحات متعددة في بعض البلدان النامية، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وكينيا وتنزانيا وزامبيا.
وحسب المناطق، نفَّذت اقتصادات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي 11 من الإصلاحات السبعة والثمانين التي تم تنفيذها على مستوى العالم في العامين المنصرمين. واشتملت أبرز معالم الإصلاح في المنطقة على الصين التي وسَّعت نطاق إجازة الوضع المدفوعة الأجر للنساء دون 25 عاماً لتعميم هذه الميزة لكل النساء، وكيريباتي التي سنَّت قانوناً جديداً للعمل رفع كل القيود على تمكين النساء، وماليزيا التي تسمح الآن لضحايا التحرش الجنسي باللجوء إلى سبل الانتصاف المدنية. وسجَّلت المنطقة بوجه عام أداءً جيداً في مؤشر الوصول إلى المؤسسات، حيث حصلت على متوسط مجموع نقاط 95، لأن معظم الاقتصادات لا تُفرِّق بين النساء والرجال في مجموعة متنوعة من التعاملات العامة مثل تسجيل شركة، أو فتح حساب مصرفي، أو الحصول على بطاقة هوية وطنية. وكان أداء المنطقة جيداً أيضاً على مؤشر استخدام العقارات، إذ نالت متوسط مجموع نقاط 83، مع وجود لوائح خاصة بالممتلكات الزوجية تساعد على تمكين النساء. لكن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ سجلت مجموع نقاط متدني هو 19 نقطة في مجال بناء تاريخ ائتماني وهو ما يُضعِف إمكانية حصول النساء على التمويل، وحصل 13 اقتصاداً من الاقتصادات الخمسة والعشرين بالمنطقة على مجموع نقاط صفر على هذا المؤشر. وكان أداء المنطقة أيضاً ضعيفاً في مجال حماية النساء من العنف، إذ حصلت على مجموع نقاط 44.
وتم تنفيذ 15 من إصلاحات العامين المنصرمين في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى. واشتملت أبرز معالم الإصلاح على البوسنة والهرسك التي ألغت عدة قيود على تمكين النساء، بعضها في وظائف تعتبر شاقة وخطرة، وأعمال تحت سطح الماء، وبلغاريا التي ألغت كل القيود على تمكين النساء، وطاجيكستان التي ألغت القيود على عمل المرأة ليلاً. وكان أداء الاقتصادات الخمسة والعشرين في المنطقة جيداً بوجه عام في معظم المؤشرات، إذ بلغ في المتوسط درجة الكمال 100 في مؤشر استخدام العقارات و99 في مؤشر الوصول إلى المؤسسات. بيد أنه مازال ينتشر في المنطقة قيود على نطاق واسع في التوظيف على أساس النوع الاجتماعي، إذ نالت المنطقة متوسط مجموع نقاط 77 في مؤشر الحصول على عمل، وحصلت لاتفيا وليتوانيا فحسب على درجة الكمال في مجموع النقاط على هذا المؤشر. وكان أسوأ أداء للمنطقة على مؤشر بناء تاريخ ائتماني حيث بلغ متوسط الدرجات 33، إذ نالت سبعة اقتصادات مجموع نقاط صفر واقتصادان اثنان فحسب مجموع نقاط 100 على هذا المؤشر. وكان الأداء ضعيفاً أيضا في مجال آخر هو حماية النساء من العنف الذي حصلت فيه المنطقة على مجموع نقاط 59، حيث يفتقر رُبع اقتصادات المنطقة تقريباً إلى قوانين بشأن الحماية من التحرش في مكان العمل.
ونفَّذت اقتصادات في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 8 إصلاحات في العامين المنصرمين. واشتملت أبرز معالم الإصلاحات على كولومبيا التي ألغت فيها المحكمة الدستورية القيود على عمل النساء ، والإكوادور التي ساوت بين الرجال والنساء في حقوق التملُّك إذ لم تعد تسمح لقرارات الزوج بأن يكون لها الغلبة حينما يختلف الزوجان بشأن كيفية إدارة الممتلكات. وتكمن نقاط القوة والتميُّز في المنطقة في مجالي استخدام العقارات والوصول إلى المؤسسات، حيث حصلت على متوسط مجموع نقاط 98 و97 على الترتيب. وفي المؤشرين كليهما حصلت كل اقتصادات قارة أمريكا اللاتينية على درجة الكمال في مجموع نقاط 100، ومجموع نقاط متفاوتة في جزر الكاريبي. وباستطاعة المنطقة تحسين أدائها على مؤشر الحصول على عمل. ومن الاقتصادات الاثنين والثلاثين التي شملها الرصد في المنطقة، أوفى أقل من النصف بمعيار منظمة العمل الدولية الخاص بمنح المرأة إجازة وضع مدتها 14 أسبوعاً أو أكثر.
ونفَّذت اقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 10 إصلاحات في العامين المنصرمين. ونفَّذ العراق أربعة إصلاحات ليفوز بمركز بين أعلى خمسة اقتصادات حققت أكثر الإصلاحات في العالم. وشملت إصلاحات العراق مجالات الوصول إلى المؤسسات والحصول على عمل وتقديم حوافز للعمل وحماية النساء من العنف. وفي مجال الحصول على عمل زاد العراق مدة إجازة الوضع المدفوعة الأجر من 72 يوما إلى 98 يوما وسن قانون عمل جديداً يحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي. لكن قانون العمل الجديد يسمح لأرباب العمل أيضا بإلغاء عقود العمال حينما يصلون إلى سن التقاعد الذي يقل خمس سنوات بالنسبة للنساء. وفي الواقع، 58% من اقتصادات المنطقة العشرين يتفاوت فيها سن التقاعد باختلاف النوع الاجتماعي. وتوجد في المنطقة أيضاً أقل سبل الحماية من العنف ضد النساء، إذ سجل أكثر من ثلث الاقتصادات مجموع نقاط صفرعلى هذا المؤشر. ولا يوجد في 70% من الاقتصادات تشريع بشأن الحماية من التحرش الجنسي في مكان العمل. وبوجه عام، سجَّلت المنطقة أدنى متوسطات مجموع نقاط في العالم في أربعة مؤشرات.
في جنوب آسيا، نُفِّذت أربعة إصلاحات في العامين المنصرمين. واشتملت أبرز معالم الإصلاح على أفغانستان التي يُحظَر فيها الآن التحرُّش الجنسي في مكان العمل والمنشآت التعليمية، وأرسيت عقوبات جنائية وإجراءات للانتصاف المدني عن التحرش الجنسي في مكان العمل. وفي الهند، زيدت مدة إجازة الوضع المدفوعة الأجر من 84 يوماً إلى 182 يوماً. لكن لأن أرباب العمل يتحمَّلون التكاليف الكاملة لعطلة الوضع، فإن هذا قد يكون له أثر سلبي على توظيف النساء في سن الإنجاب. ومن ناحية أخرى، فرضت بنغلادش قيوداً جديدة على العمل الذي يجوز للمرأة أن تؤديه بحظر النساء من حمل أو رفع أشياء ثقيلة. وحصلت جنوب آسيا على متوسط مجموع نقاط 39 وهو أدنى مجموع نقاط إقليمي في العالم في مؤشر الحصول على عمل. وسجَّلت المنطقة أيضاً أسوأ أداء على مؤشر بناء تاريخ ائتماني، إذ حصلت على متوسط مجموع نقاط متدنية وهي 9. وكان أداء اقتصادات جنوب آسيا الثمانية جيداً في مجال حماية النساء من العنف، إذ حصلت على مجموع نقاط 85 والتي تعتبر متفوقة حتى على البلدان المرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي سجلت متوسط مجموع نقاط 75. وكل اقتصاد في جنوب آسيا لديه الآن قوانين تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل.
وتضم منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أربعة من خمسة اقتصادات نفَّذت أكثر الإصلاحات على مستوى العالم في العامين المنصرمين. ونفَّذت جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وتنزانيا وزامبيا معاً 13 إصلاحاً، ليصبح نصيب المنطقة 34 إصلاحاً. وكان ثلث هذه الإصلاحات تقريباً في مجال بناء تاريخ ائتماني، وهي نقطة ضعف في أنحاء العالم، بما في ذلك البلدان المرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وحصلت أفريقيا جنوب الصحراء على متوسط مجموع نقاط إقليمي 19 متعادلةً مع شرق آسيا والمحيط الهادئ على هذا المؤشر. ونفَّذت المنطقة أيضا تقريباً نصف الإصلاحات الثلاثة عشر في العالم لحماية النساء من العنف. ولكن من بين 45 اقتصاداً في العالم ليس فيها قوانين مناهضة للعنف المنزلي، يوجد 19 اقتصاداً في أفريقيا جنوب الصحراء، لتحصل بذلك المنطقة على متوسط مجموع نقاط 46 على هذا المؤشر. وكان أداء المنطقة جيداً في مجال الوصول إلى المؤسسات، إذ حصلت على متوسط مجموع نقاط 87. وفي الواقع، نال 20 اقتصاداً من الاقتصادات السبعة والأربعين في المنطقة مجموع نقاط 100 على هذا المؤشر ولم يحصل أي اقتصاد على مجموع نقاط صفر. يعتبر مؤشر استخدام العقارات مجال آخر للقوة النسبية للمنطقة، إذ حصلت على متوسط مجموع نقاط 76، وسجَّل 16 اقتصاداً درجة الكمال.
يمكن الاطلاع على التقرير كاملا ومجموعات البيانات المصاحبة له على الموقع الالكتروني التالي https://wbl.worldbank.org/
