واشنطن، 13 إبريل/ نيسان 2018 - أعلن البنك الدولي اليوم عن مشروع جديد لتمويل أنظمة للطاقة الشمسية خارج الشبكة الموحدة في اليمن من أجل توفير الكهرباء للخدمات الأساسية الحيوية وتحسين إمدادات الكهرباء للمواطنين المحرومين في الريف وأطراف المدن.
وسيعتمد المشروع، الذي تموله منحة بمبلغ 50 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة أشد البلدان فقرا، على السوق المحلية لمنتجات الطاقة الشمسية والتي شهدت نموا رغم الصراع، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويساعد على خلق فرص عمل.
وقد أثبتت الطاقة الشمسية أنها أفضل الحلول الفورية للعجز الشديد في الطاقة باليمن. واستطاع القطاع الخاص تنمية قطاع الطاقة الشمسية، وإن كانت التكلفة جعلت هذه التكنولوجيا في غير متناول المنشآت العامة ومعظم السكان المستضعفين.
وسيعمل المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن مع سلسلة الإمداد الحالية للطاقة الشمسية والشبكة القائمة لمؤسسات التمويل الأصغر، وذلك لتمويل وتنفيذ أنظمة للطاقة الشمسية خارج الشبكة الموحدة في المناطق الريفية وأطراف المدن. ويهدف المشروع إلى استعادة أو تحسين إمدادات الكهرباء لنحو 1.4 مليون شخص نصفهم تقريبا من النساء. وسيمول المشروع أيضا الطاقة الشمسية لمرافق البنية التحتية الحيوية كالمستشفيات والمدارس وشركات المياه وشركات الكهرباء بالريف.
وفي هذا الصدد، قال د. أسعد عالم، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي "لنقص الكهرباء في اليمن آثار مدمرة على اليمنيين وعلى الخدمات... وسيسهم المشروع، إلى جانب استجابته للحاجات العاجلة، في بناء سوق شاملة مستدامة للطاقة الشمسية في اليمن عن طريق التمويل الموجه للقطاع الخاص الذي سيوسع نطاق وصوله إلى الفقراء والمحرومين."
وسيجري تنفيذ المشروع في شراكة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وبالتعاون مع القطاع الخاص المحلي بما في ذلك مؤسسات التمويل الأصغر وموردي معدات الطاقة الشمسية والفنيين. وسيساعد العمل مع القطاع الخاص على خلق المئات من فرص العمل.
وأوضح يورن تورستين، أخصائي شؤون طاقة بالبنك الدولي ورئيس فرق العمل "الاستثمار في الطاقة الشمسية سيجعل الكهرباء باليمن أكثر مرونة ويخفض الاعتماد على الوقود في منشآت الخدمات الحيوية ويخلق فرص عمل في القطاع الخاص... إن ما يحتاجه اليمنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى هو حلول سريعة ومبتكرة في مجال الطاقة للمساعدة في تخفيف الأزمة."
يبلغ إجمالي المنح الطارئة التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية إلى اليمن، بما في ذلك هذا التمويل الجديد، منذ شهر يوليو/تموز 2016 ما قيمته 1.183 مليار دولار. وقد تم إعداد هذه المشروعات – ويجري تنفيذها – بالتعاون مع المؤسسات اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
