واشنطن 13 أبريل/نيسان 2018 – أعلن البنك الدولي اليوم عن استثمار جديد بقيمة 500 مليون دولار في إصلاحات قطاع التعليم التي تقوم بها مصر حاليا بهدف زيادة إتاحة التعليم الجيد في رياض الأطفال، وتحسين جودة عملية التعلُّم، وتبنِّي التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق أهداف الإصلاح.
وسوف يقوم المشروع بالتوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت ذاته إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم.
وسيساهم مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر الذي تبلغ مدته خمس سنوات في تطوير منظومة التعليم من خلال مبادرات تحديث جريئة. ويتسق هذا المشروع مع إستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 التي تُركِّز بشدة على الدور الحيوي لإصلاح قطاع التعليم في التحوُّل الاجتماعي في مصر.
وفي معرض حديثها عن هذا المشروع، صرحت معالي الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي التي تمثل مصر أيضا في مجلس محافظي البنك الدولي "الاستثمار في البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادي الشامل. وإننا نرحب بدعم البنك الدولي لتنفيذ برنامجنا القومي الطموح لإصلاح قطاع التعليم حيث يمثل هذا المشروع فرصة إستراتيجية لتطبيق برنامج الإصلاح. والحكومة ملتزمة التزاما تاما بتطوير نظام التعليم لبناء جيل منتج مؤهل تأهيلا جيدا للعالم التنافسي."
يسعى المشروع الجديد إلى تحقيق أهدافه عن طريق: (1) التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته؛ (2) وضْع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات؛ (3) تنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين ؛ و(4) استخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلُّم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع في استخدام موارد التعلُّم الرقمية.
وقال معالي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني "إن شهر سبتمبر 2018 يمثل إشارة البدء لمسيرة أبنائنا الطلاب تجاه كونهم أكثر استعدادا لمواجهة الحياة، ويسعدنا أن يشاركنا البنك الدولي في هذه المسيرة. إن هدفنا هو أن نزود الطلاب بالكفاءات التي يحتاجون إليها لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر".
جانبه، قال الدكتور أسعد عالم المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي "يمثل تقوية منظومة التعليم عنصرا بالغ الأهمية في تحسين الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو. وبالتركيز على تهيئة ظروف التعلّم، سيكون الشباب المصريون مؤهلين لشغل وظائف تتطلب مهارات عالية وأعلى أجرا في المستقبل."
ويمول البنك الدولي برامج ومشروعات لمساعدة مصر على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وتركز المساندة التي يقدمها البنك على: شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، والري، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، خلق فرص العمل، وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة. وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.
