515 مليون بالغ فتحوا حسابات مصرفية منذ عام 2014
واشنطن، 19 أبريل/نيسان 2018- يتزايد تحقيق الشمول المالي عالمياً وتتسارع وتيرته مع استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت، لكن هناك تفاوتاً فيما يتحقق من تقدُّم في هذا الشأن فيما بين البلدان. ويخلُص تقرير جديد للبنك الدولي عن استخدام الخدمات المالية أيضاً إلى أن احتمال امتلاك حساب لا يزال أكبر بين الرجال منه بين النساء.
وعالمياً، يمتلك 69% من البالغين، أي 3.8 مليار شخص، حالياً حسابات في البنوك أو لدى شركات تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، وهي خطوة بالغة الأهمية في الإفلات من براثن الفقر. وارتفعت هذه النسبة من 62% في عام 2014 ومن نسبة لا تتجاوز 51% في عام 2011. وفي الفترة بين عامي 2014 و2017، حصل 515 مليون بالغ على حسابات مصرفية، وقام 1.2 مليار بالغ بذلك منذ عام 2011 وفقاً لقاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي. ورغم ارتفاع ملكية الحسابات في بعض البلدان، فإن التقدُّم في هذا الشأن كان أبطأ في بلدان أخرى، حيث يعوقه في الغالب التباين الكبير بين الرجال والنساء وبين الأغنياء والفقراء. ولم يطرأ أي تغيير على الفجوة بين الجنسين في البلدان النامية منذ عام 2011، حيث لا تزال قائمة بواقع 9 نقاط مئوية.
أصدر البنك الدولي المؤشر العالمي للشمول المالي، وهو قاعدة بيانات واسعة النطاق عن كيفية استخدام الأشخاص للخدمات المالية في 144 بلداً، بتمويل من مؤسسة بيل ومليندا جيتس وبالتعاون مع مؤسسة جالوب Gallup.
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، "في السنوات القليلة الماضية، شاهدنا قطع خطوات كبيرة حول العالم في ربط الناس بالخدمات المالية الرسمية. ويسمح الشمول المالي للناس بالادخار لتغطية الاحتياجات الأسرية أو الاقتراض لدعم نشاط تجاري أو بناء احتياطي لمواجهة الطوارئ. وتُعد إتاحة الحصول على الخدمات المالية خطوة بالغة الأهمية نحو الحد من الفقر وعدم المساواة، وتُظهر بيانات جديدة عن ملكية الهواتف المحمولة والاتصال بالإنترنت وجود فرص غير مسبوقة لاستخدام التكنولوجيا لتعميم الشمول المالي."
تحميل قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2017: قياس الشمول المالي وثورة التكنولوجيا المالية
هناك زيادة كبيرة في استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت لإجراء المعاملات المالية. وفي الفترة بين عامي 2014 و2017، أسهم ذلك في ارتفاع نسبة مالكي الحسابات الذين يقومون بإرسال المدفوعات رقمياً أو تلقيها من 67% إلى 76% عالمياً، وفي البلدان النامية من 57% إلى 70%.
وعن ذلك، قالت جلالة الملكة ماكسيما ملكة هولندا، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشمول المالي من أجل التنمية، "يُظهر المؤشر العالمي للشمول المالي تحقيق تقدُّم كبير في إتاحة الحصول على الخدمات المالية، وأيضا فرصا كبيرة أمام واضعي السياسات والقطاع الخاص لزيادة الاستخدام وتوسيع نطاق تحقيق الشمول المالي بين النساء والمزارعين والفقراء. ولعبت الخدمات المالية الرقمية دورا رئيسيا فيما حققناه مؤخراً من تقدُّم وستظل لها أهمية بالغة مع سعينا نحو تعميم الشمول المالي."
عالمياً، مازال هناك 1.7 مليار بالغ لا يمتلكون حسابات مصرفية، لكن ثلثيهم يمتلكون هواتف محمولة يمكن أن تساعدهم في الحصول على الخدمات المالية. ويرى التقرير أن التكنولوجيا الرقمية يمكن أن تستفيد من المعاملات النقدية الحالية لإدخال الناس في النظام المالي. فصرف الأجور الحكومية والمعاشات والإعانات الاجتماعية مباشرةً في حسابات، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى حصول نحو مائة مليون بالغ آخرين على مستوى العالم، من بينهم 95 مليونا في البلدان النامية، على الخدمات المالية الرسمية. وهناك فرص أخرى لزيادة ملكية الحسابات واستخدامها من خلال المدفوعات الرقمية: يعمل بالقطاع الخاص أكثر من 200 مليون بالغ لا يمتلكون حسابات مصرفية ويتلقون أجورهم نقداً فقط، وبالطريقة ذاتها يتلقى أكثر من 200 مليون شخص المدفوعات الزراعية.
ومن جانبها، قالت مليندا جيتس، الرئيسة المشاركة لمؤسسة بيل ومليندا جيتس، "إننا نعرف بالفعل الكثير عن كيفية ضمان إتاحة سبل متكافئة للنساء للحصول على الخدمات المالية التي يمكنها تغيير حياتهن. وعندما تقوم الحكومة بإيداع مدفوعات الرعاية الاجتماعية أو غيرها من الإعانات مباشرةً في حسابات مصرفية رقمية خاصة بالنساء، فإن التأثير يكون مذهلا. وتكتسب النساء سلطة اتخاذ القرار داخل بيوتهن، ومع إتاحة المزيد من الأدوات المالية لهن، فإنهن يستثمرن في رخاء أسرهن ويساعدن في دفع النمو الاقتصادي على نطاق واسع."
يشتمل هذا الإصدار من قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي على مؤشرات محدَّثة عن إمكانية الحصول على الخدمات المالية الرسمية وغير الرسمية واستخدامها. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا الإصدار على بيانات عن استخدام التكنولوجيا المالية، بما في ذلك استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت لإجراء المعاملات المالية، ويستند إلى أكثر من 150 ألف مقابلة أُجريت في بلدان مختلفة من العالم. ويجري نشر قاعدة البيانات هذه كل ثلاث سنوات منذ عام 2011.
وقالت آسلي ديميرغوتش-كونت، مديرة مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي، "لقد أصبحت قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي ركيزة أساسية للجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي. وتوفر هذه البيانات ثروة من المعلومات للعاملين في مجال التنمية وواضعي السياسات والباحثين، كما تساعد في تتبع التقدُّم نحو تحقيق هدف مجموعة البنك الدولي المتعلق بتحقيق الشمول المالي بحلول عام 2020 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة."
#المؤشر العالمي للشمول المالي
في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، أدت الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول إلى تعزيز الشمول المالي. ورغم أن نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات في مؤسسات مالية ظلت ثابتة، فإن نسبة من لديهم حسابات مالية عبر الهاتف المحمول زادت بواقع الضعف تقريباً إلى 21%. ومنذ عام 2014، انتشرت الحسابات المالية عبر الهاتف المحمول من شرق أفريقيا إلى غرب أفريقيا وما وراءها. وتضم هذه المنطقة جميع البلدان الثمانية التي يستخدم 20% أو أكثر من البالغين فيها هذه الحسابات فقط: بوركينا فاصو، وكوت ديفوار، وغابون، وكينيا، والسنغال، وتنزانيا، وأوغندا، وزيمبابوي. وتوجد فرص كثيرة متاحة لزيادة ملكية الحسابات: هناك نحو 95 مليون بالغ ليست لديهم حسابات مصرفية في المنطقة يتلقون المدفوعات الخاصة بالمنتجات الزراعية نقداً، ويقوم قرابة 65 مليونا بالادخار باستخدام وسائل شبه رسمية.
في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: نما استخدام المعاملات المالية الرقمية حتى مع ثبات ملكية الحسابات. وحالياً، يمتلك 71% من البالغين حسابات، وهي نسبة لم تتغيَّر كثيراً منذ عام 2014. ويُستثنى من ذلك إندونيسيا حيث ارتفعت نسبة مالكي الحسابات بواقع 13 نقطة مئوية إلى 49%. كما أن مستوى التفاوت بين الجنسين منخفضاً: يتساوى الرجال مع النساء في احتمال امتلاك الحسابات في كمبوديا وإندونيسيا وميانمار وفييتنام. وقد تسارعت وتيرة إجراء المعاملات المالية الرقمية خاصةً في الصين، حيث زادت نسبة مالكي الحسابات الذين يستخدمون الإنترنت في دفع الفواتير أو الشراء بأكثر من الضعف إلى 57%. ويمكن الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحقيق زيادة أكبر في استخدام الحسابات: يدفع 405 ملايين من مالكي الحسابات في المنطقة فواتير المرافق نقداً رغم أن 95% منهم يمتلكون هواتف محمولة.
في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، ارتفعت نسبة ملكية الحسابات بين البالغين من 58% في عام 2014 إلى 65% في عام 2017. وساعدت أنظمة الدفع الحكومية الرقمية للأجور والمعاشات والإعانات الاجتماعية في دفع تلك الزيادة. ومن بين مالكي الحسابات، قام 17% بفتح أول حسابات لهم لتلقي المدفوعات الحكومية. وارتفعت نسبة البالغين الذين يقومون بإرسال أو تلقي مدفوعات رقمية بواقع 14 نقطة مئوية إلى 60%. ومن خلال صرف جميع مدفوعات المعاشات العامة رقمياً، يمكن تقليص عدد البالغين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية بما يصل إلى 20 مليونا.
في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، يمكن تحقيق نمو سريع في استخدام التكنولوجيا المالية من خلال توسيع سبل الحصول على التكنولوجيا الرقمية: 55% من البالغين يمتلكون هواتف محمولة ويمكنهم الاتصال بالإنترنت، وهي نسبة تزيد عن المتوسط في العالم النامي بواقع 15 نقطة مئوية. ومنذ عام 2014، ارتفعت نسبة البالغين الذين يقومون بإرسال أو تلقي مدفوعات رقمية بحوالي 8 نقاط مئوية أو أكثر في بلدان مثل بوليفيا والبرازيل وكولومبيا وهايتي وبيرو. ويقوم نحو 20% من البالغين الذين لديهم حسابات باستخدام الهاتف المحمول أو الإنترنت لإجراء معاملات من خلال الحسابات في الأرجنتين والبرازيل وكوستاريكا. ومن خلال سداد مدفوعات الأجور النقدية رقمياً، يمكن لمؤسسات الأعمال توسيع نطاق ملكية الحسابات لإدخال ما يصل إلى 30 مليونا من البالغين ممن ليست لديهم حسابات-يمتلك حوالي 90% منهم هواتف محمولة.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن فرص زيادة الشمول المالي كبيرة خاصةً بين النساء. وحالياً، يمتلك 52% من الرجال حسابات مقابل نسبة لا تتجاوز 35% من النساء، وهي أكبر فجوة بين الجنسين مقارنةً بالمناطق الأخرى. ويتيح ارتفاع ملكية الهواتف المحمولة نسبياً مجالاً لتوسيع نطاق الشمول المالي: من بين الأشخاص الذين ليست لديهم حسابات مصرفية، يمتلك 86% من الرجال و75% من النساء هواتف محمولة. ويقوم حوالي 20 مليونا من البالغين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية في المنطقة بإرسال أو تلقي التحويلات المحلية نقداً أو من خلال خدمة الشباك، من بينهم 7 ملايين في مصر.
في منطقة جنوب آسيا، ارتفعت نسبة البالغين الذين لديهم حسابات بواقع 23 نقطة مئوية إلى 70%. وقادت الهند هذا التقدُّم، حيث ارتفعت نسبة مالكي الحسابات إلى نحو 80% مدفوعةً باعتماد الحكومة سياسة لزيادة الشمول المالي من خلال تحديد الهوية بالبصمة الإلكترونية، مع تحقيق مكاسب كبيرة بين النساء والبالغين الأشد فقراً. وباستثناء الهند، ارتفعت نسبة ملكية الحسابات في المنطقة بواقع 12 نقطة مئوية، لكن الرجال استفادوا في الغالب بدرجة أكبر من النساء. وفي بنغلاديش، ارتفعت نسبة ملكية الحسابات بواقع 10 نقاط مئوية بين النساء، فيما زادت بواقع الضعف تقريبا بين الرجال. ومن خلال رقمنة المدفوعات الخاصة بالمنتجات الزراعية، يمكن تقليص عدد البالغين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية بحوالي 40 مليونا على مستوى المنطقة.
