1. اجتمعت لجنة التنمية في واشنطن العاصمة اليوم الموافق 21 من أبريل/نيسان 2018.
2. إننا نرحب بالإصلاحات الأساسية التي تم التفاوض عليها في إطار البرنامج المقترح لرأس المال والذي سيسمح لمجموعة البنك الدولي بتحقيق نتائج التنمية بمزيد من الفعالية وعلى نحوٍ مستدام مالياً. وندرك أن مجموعة البنك الدولي قد وضعت استراتيجية طموحة لدعم إنجاز خطة التنمية لعام 2030، وأنها ملتزمة بتنفيذ التغييرات اللازمة فيما يخص العمليات وإصلاحات فعالة للنجاح في تحقيق رؤية "التطلع إلى المستقبل". كما ندرك أن مجموعة البنك الدولي يجب أن تعزز قدرتها المالية على تلبية تطلعات مساهميها، وتعبئة رأس المال على نطاق واسع، والاستجابة لتحديات التنمية العالمية.
3. نحن نرحب بالتقرير المحدث لتنفيذ رؤية التطلع إلى المستقبل"، بما في ذلك المقاييس الموضوعة لتحديد مدى التقدم والجهود المستمرة نحو التحول إلى بنك دولي أفضل وأقوى. وندرك أهمية البقاء على اتصال مع جميع البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي، مع ضمان استمرار استخدام موارد المجموعة بشكل استراتيجي لتلبية الاحتياجات العالمية واحتياجات البلدان المتعاملة وتوجيه هذه الموارد إلى مناطق العالم التي تحتاج إلى التمويل. وقد أكدت الاتصالات مع المساهمين فيما يتعلق برؤية "التطلع إلى المستقبل" على دور المجموعة كمؤسسة رائدة في التنمية. ونؤكد من جديد التزامنا بهدفي إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك وكذلك الأولويات الأربع الرئيسية التي حددتها رؤية "التطلع إلى المستقبل"، وهي: (أ) البقاء على اتصال مع جميع البلدان المتعاملة؛ (ب) القيادة على جدول المنافع العامة العالمية؛ (ج) تعبئة رأس المال وخلق الأسواق؛ و (د) مواصلة تحسين الفعالية ونموذج العمليات الداخلي.
4. نحن نرحب بالختام الناجح للمفاوضات حول برنامج الإجراءات المالية والسياسات الوارد في تقرير التمويل المستدام من أجل التنمية المستدامة. يشتمل البرنامج المالي على زيادة رأس المال المدفوع بقيمة 13 مليار دولار، بحيث تتكون الزيادة من 7.5 مليار دولار للبنك الدولي للإنشاء والتعمير و5.5 مليار دولار لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك عن طريق زيادة رأس المال بشكل عام وانتقائي. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك زيادة في رأس المال القابل للدفع للبنك الدولي للإنشاء والتعمير. إن هذا برنامج ذو أثر جذري يشتمل على إصلاحات مؤسسية ومالية أساسية. وتشمل هذه تدابير الكفاءة والإيرادات الداخلية، وزيادة رأس المال الذي سيدعم مجموعة البنك الدولي لتتسم بالكفاءة والاستدامة المالية. ونتطلع إلى مراقبة الالتزامات بشأن السياسات في البرنامج ورؤية "التطلع إلى المستقبل" بشكل منتظم والإبلاغ عنها بطريقة متكاملة وتقييمها بشكل مستقل بعد خمس سنوات. ونطلب أن تقوم الهيئات المختصة بمراجعة الميزانيات المتعلقة بمجلس المديرين التنفيذيين وجهاز الإدارة العليا، بما في ذلك الرواتب، لتحديد التدابير الإضافية الممكنة لتوفير التكاليف بهدف تقديم مساهمة مجدية في البرنامج المالي.
5. نحن نرحب بتقرير استعراض حصص المساهمات ونقبل توصياته. وستؤدي زيادة رأس المال الانتقائي الموصى به للبنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى إعادة التوازن في المساهمات وخفض التمثيل المتدني إلى حد كبير مع الاستمرار في تقديم إصلاح القوة التصويتية في خطوات يمكن إدارتها. وستسهم زيادة رأس المال الانتقائي الموصى به لمؤسسة التمويل الدولية في تعزيز القوة التصويتية بين مؤسسات مجموعة البنك الدولي والمساهمة في زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية.
6. نحن نقدر المشاركة المكثفة من قبل مجلس المديرين التنفيذيين وجهاز الإدارة حول برامج الإصلاحات الجديدة المؤسسية والمتعلقة بالشؤون المالية والمساهمات. ونطلب من مجلس المديرين التنفيذيين وجهاز الإدارة تقديم مشاريع قرارات إلى المحافظين بنهاية شهر يونيو حزيران للموافقة عليها خلال الاجتماعات السنوية 2018.
7. كما اتفق المحافظون في عام 2010، سيجري استعراض حصص المساهمات الممتد للسنوات الخمس المقبلة في عام 2020. وسيوفر ذلك فرصة لاستعراض التمثيل المتدني بالنسبة إلى المساهمات المحسوبة المحدثة من الصيغة الديناميكية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بالإضافة إلى القضايا الأخرى المحددة في مبادئ ليما لاستعراض حصص المساهمات، بما في ذلك حقوق ومسؤوليات المساهمين. كما سيتيح فرصة لمزيد من الدراسة لمنهجية المساهمات في مؤسسة التمويل الدولية.
8. تم وضع برنامج رأس المال على خلفية المشهد التنموي المتغير والمعقد بشكل متزايد. وعلى الرغم مما تحقق من مكاسب مثيرة للإعجاب في العقود الأخيرة، لا يزال التقدم متفاوت في مجال التنمية. إن مواصلة وتيرة التقدم السابقة والتصدي للتحديات الناشئة سيتطلب تواصل الجهود في مواجهة استمرار الأوضاع المعاكسة عالميا والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من أن النمو العالمي من المتوقع أن يكون قويا على المدى القريب، فإن استمرار ضعف نمو الإنتاجية والجانب المالي يتطلب إجراء إصلاحات واسعة النطاق ستضع الأساس لنمو قوي على مدى أطول.
9. وبوصفه المحرك الرئيسي للاستثمار والابتكار والوظائف، يتعين على القطاع الخاص لعب دور أكبر بكثير في التنمية. إننا ندعو البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار للعمل معاً بشكل وثيق للتعامل مع أوجه النقص في الأسواق والتنظيم، وتعزيز السياسات والقدرات المؤسسية، والتعاون لتعبئة الاستثمار الخاص لتحقيق التنمية الشاملة والحد من الفقر. ويجب على مجموعة البنك الدولي أن تستمر في تجميع موارد القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق الاستقرار وإمكانيات النمو، والبيئة التحتية الجيدة، ورأس المال البشري، بما في ذلك من خلال تدعيم النظم الصحية والتعليمية وتعزيز المهارات وتوفير فرص العمل المحلية. نحن ندرك قيمة بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تعمل معًا بشكل أكثر انتظامًا وتشجع مجموعة البنك الدولي على مواصلة التنسيق مع الآخرين من أجل تعظيم أثر التمويل والتنمية. ونحث مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على زيادة دعمهما للحكومات التي تسعى إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
10. إن مجموعة البنك الدولي تحتل وضعا فريدا لمعالجة التحديات الإنمائية العالمية، والجمع بين المعرفة، وقوة الحشد، والرفع المالي. ونحن نشجعها على تكثيف مشاركتها لتوفير المنافع العامة العالمية، ومساعدة البلدان المتعاملة على تضمين المرونة في مسارات النمو الخاصة بها، ومعالجة قضايا التنمية العالمية بما في ذلك المساواة بين الجنسين والمناخ والتكامل الإقليمي ومكافحة الأوبئة.
11. إننا نرحب بما تحقق من تقدم في تنفيذ الدورة الثامنة عشر لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، حيث تنطوي إعادة تجديد الموارد القياسية والمبادرات المبتكرة على مواجهة التحديات الإنمائية الأكثر إلحاحًا. فالتركيز المتزايد للمؤسسة على الوظائف والتحول الاقتصادي، بما في ذلك من خلال نافذة القطاع الخاص المبتكرة، يشجع الاستثمار في البلدان المؤهلة للاقتراض منها. كما نرحب بالمشاركة الشاملة لمجموعة البنك الدولي في حالات الهشاشة والصراع والعنف، لا سيما عندما تتسبب الأزمات الإنسانية في المصاعب والنزوح القسري. وندعم جهود جهاز الإدارة لزيادة وجوده الميداني في هذه المجالات.
12. إننا نلاحظ بقلق الزيادة الملحوظة في مستويات الدين العام في البلدان منخفضة الدخل في السنوات الأخيرة، وندعو مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى العمل معا بنهج متعدد الجوانب للحد من أوجه الضعف في الدين العام. وينبغي أن يواصلا العمل عن كثب مع الحكومات لتعزيز الأطر الضريبية وقدرات إدارة الديون، ومعالجة فجوات بيانات الديون وتحسين شفافية الديون، والعمل مع الدائنين حيثما كان ذلك مناسباً. ونرحب بالتنفيذ المرتقب للإطار المحدث لاستمرارية القدرة على تحمل الدين للبلدان ذات الدخل المنخفض من قبل المؤسستين، مما سيتيح إجراء تحليل وتقييم أكثر ثراءً لأوجه الضعف المتصلة بالدين العام من قبل الحكومات.
13. إننا نتوجه بالشكر على التقرير المرحلي حول تعميم إدارة مخاطر الكوارث في عمليات مجموعة البنك الدولي ونتطلع إلى تحديثه في غضون عامين. ونشعر بالتشجيع من التزامات التمويل العامة، وتوزيع المحافظ، واستمرار الطلب على أدوات واستثمارات خاصة بالسياسات لدعم الصمود ومكافحة مخاطر الكوارث والتعافي منها. وندعو مجموعة البنك الدولي إلى تعزيز القدرة من خلال المشاركة في شراكات استراتيجية، بما في ذلك مع الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والشركاء من القطاعين العام والخاص لتعبئة التمويل ووضع الأدوات ذات الصلة، وتوطيد أواصر التعاون فيما بين بلدان الجنوب، والاحتفاظ باهتمام احتياجات البلدان المتعاملة الضعيفة مثل الدول الجزرية الصغيرة.
14. ونرحب بتقرير التحديث للمحافظين حول التنوع بين الجنسين في مجالس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي. ونؤيد العمل المستمر لتعزيز وتشجيع التنوع بين الجنسين في مجلس المديرين التنفيذيين ونلتزم بالعمل جنبا إلى جنب مع المديرين التنفيذيين في هذا الصدد. ونتطلع إلى التقرير المرحلي قبل اجتماعات الربيع 2019.
15. إننا نقدر التزام مجموعة البنك الدولي المستمر بحماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع وتعزيز ممارسات التنمية السليمة بيئياً. ونتوقع التنفيذ الصارم لإطار العمل البيئي والاجتماعي الجديد. ونتطلع إلى مواصلة متابعة مجموعة البنك الدولي لتوصيات فريق العمل المعني بالعنف ضد المرأة.
16. من المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة التنمية في بالي، إندونيسيا، يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
