واشنطن، 27 أبريل/نيسان 2018 – وقَّع البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليوم على اتفاق لتنفيذ مشروع بتكلفة 50 مليون دولار يهدف إلى تحسين قدرة سكان المناطق الريفية وشبه الحضرية باليمن على الحصول على الكهرباء. وسيُموَّل المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن بمنحة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي المعني بمساعدة بلدان العالم الأشد فقرا، وسيقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتنفيذه.
وقد وقع هذا الاتفاق في مقر البنك الدولي بواشنطن العاصمة د. أسعد عالم المدير الإقليمي المسؤول عن اليمن ومصر وجيبوتي بالبنك الدولي، وبانا كالوتي المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في منطقة الشرق الأوسط.
يهدف هذا المشروع الذي يمتد لثلاثة أعوام إلى استعادة إمدادات الكهرباء لنحو 1.4 مليون يمني (200 ألف أسرة) و400 منشأة صحية و800 مدرسة. وسيُنفَّذ المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي، بما في ذلك مؤسسات التمويل الأصغر ومورِّدو معدات الطاقة الشمسية والمتخصصون في تركيبها. وسيساعد هذا المشروع القطاع الخاص اليمني على توفير المئات من فرص العمل.
وتعليقاً على ذلك، قال د. أسعد عالم ، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي "يؤثر انقطاع الكهرباء على جميع مناحي الحياة في اليمن. وستوفر هذه العملية المبتكرة الكهرباء للأطفال بالمدارس، والمرضى، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والأسر الفقيرة في اليمن".
وقد أثبتت الطاقة الشمسية أنها أفضل الحلول الفورية لمعالجة العجز الشديد في الطاقة بمختلف مناطق اليمن. وتطورت صناعة الطاقة الشمسية المزدهرة منذ بداية الأزمة، مما أدى إلى توظيف آلاف اليمنيين وتوفير الكهرباء بشكل عاجل في ظل قلة البدائل المتاحة. لكن ارتفاع تكلفة هذه المنتجات لا يزال يمثل عائقاً أمام الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا.
وفي هذا الصدد، قالت بانا كالوتي المدير الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الشرق الأوسط "نتطلع إلى مساندة شركائنا في البنك الدولي في تنفيذ هذا المشروع المهم والاستفادة من الجهود المشتركة لدعم الشعب اليمني".
ومع هذا التمويل الجديد، فإن إجمالي المنح الطارئة التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية إلى اليمن منذ يوليو/ تموز 2016 بلغ ما قيمته 1.22 مليار دولار.
