يمكن لبلدان المقصد المرتفعة الدخل تحقيق مكاسب أكبر من خلال سياسات فعالة لسوق العمل
واشنطن، 14 يونيو / حزيران 2018 - كشف تقرير جديد صادر عن البنك الدولي أن الهجرة العالمية انتشلت الملايين من الناس من براثن الفقر وعززت النمو الاقتصادي، إلا أن بلدان المقصد تخاطر بفقدان قدرتها على المنافسة عالميا على المواهب وترك فجوات كبيرة في أسواق العمل بعدم تنفيذ سياسات تتعامل مع قوى سوق العمل وعدم إدارة التوترات الاقتصادية قصيرة المدى.
ويقول التقرير، الصادر بعنوان "الانتقال من أجل الرخاء: الهجرة العالمية والعمل"، إن الفوارق الكبيرة والمستمرة في الأجور في جميع أنحاء العالم تمثل الدافع الرئيسي للهجرة الاقتصادية من البلدان منخفضة الدخل إلى البلدان مرتفعة الدخل. وكثيرا ما يضاعف المهاجرون أجورهم ثلاث مرات بعد أن ينتقلوا إلى بلد جديد، مما يساعد ملايين المهاجرين وأقاربهم في بلدانهم الأصلية على الإفلات من براثن الفقر. وغالبا ما تستفيد بلدان المقصد، حيث يقوم المهاجرون بأدوار مهمة، من تطوير أحدث التكنولوجيات في وادي السيليكون إلى بناء ناطحات السحاب في الشرق الأوسط.
ورغم إغراءات الأجور المرتفعة، فقد ظلت أعداد المهاجرين كنسبة من سكان العالم دون تغيير في معظمها لأكثر من خمسة عقود، حتى مع التوسع الكبير في التدفقات العالمية للتجارة والاستثمار بشكل كبير خلال هذه الفترة. وبين عامي 1960 و 2015، تقلبت نسبة المهاجرين في سكان العالم بشكل محدود بين 2.5% و 3.5%، مع بقاء الحدود الدولية للبلدان، وبعد المسافة، والثقافة، واللغة كعوامل إعاقة قوية.
ومن بين النتائج الرئيسية للتقرير ما يلي:
· ﺗﺗرﮐز ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﮭﺟرة ﺑدرﺟﺔ ﮐﺑﯾرة حسب المكان واﻟﻣﮭنة. ففي الوقت الحالي، تجذب أكبر 10 بلدان مقصد 60% من حوالي 250 مليون مهاجر على الصعيد العالمي.
· ومما يبعث على الدهشة، أن مستويات التركيز تزيد مع مستويات المهارات. ويعيش في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ثلثا المهاجرين ممن حصلوا على التعليم الجامعي. وفي أعلى قمة المواهب، توجد في الولايات المتحدة نسبة مذهلة تبلغ 85% من جميع الفائزين بجائزة نوبل للعلوم.
· تتزايد مستويات التعليم للمرأة بسرعة، لاسيما في البلدان النامية، إلا أن فرص الارتقاء المهني لا تزال محدودة. ونتيجة لذلك، فإن النساء المتعلمات تعليما جامعيا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يمثلن المجموعة الأسرع نموا بين المهاجرين إلى البلدان المرتفعة الدخل.
وقال شانتايانان ديفاراجان، المدير الأول لاقتصاديات التنمية والقائم بأعمال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي: "لا يزال عدد المهاجرين على الصعيد الدولي متواضعا إلى حد ما، ولكن المهاجرين غالبا ما يصلون في موجات ويتجمعون حول نفس الأماكن وأنواع الوظائف. ويمكن للسياسات الأفضل إدارة هذه الانتقالات بطريقة تضمن تحقيق منافع على المدى الطويل لكل من المواطنين والمهاجرين".
ويوصي التقرير بتدابير سياسات متنوعة تضمن تقاسم المجتمعات المضيفة والمهاجرين فوائد الهجرة لأجيال كثيرة قادمة. ومن أهم هذه التدابير:
· يجب أن تعمل سياسات الهجرة الفعالة مع قوى سوق العمل وليس ضدها. على سبيل المثال، عندما يكون هناك طلب كبير غير ملبى للعمل الموسمي، يمكن لبرامج الهجرة المؤقتة، مثل تلك الموجودة في كندا أو أستراليا، أن تعالج النقص في سوق العمل بينما تثبط الهجرة الدائمة غير القانونية.
· ينبغي الاستعاضة عن نظام الحصص بالآليات القائمة على السوق لإدارة تدفقات الهجرة. ويمكن لهذه الأدوات أن تتحمل تكلفة مساعدة الحكومة لمساندة العمالة المُستغنى عنها. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا لسوق العمل من خلال التوفيق والربط بين العمال المهاجرين وأصحاب العمل الأكثر احتياجا لهم.
· يعمل توفير مسار للحصول على الإقامة الدائمة للمهاجرين ذوي المهارات العالية والوظائف الدائمة على خلق حوافز لهم للاندماج الكامل في أسواق العمل وتقديم مساهمات اقتصادية واجتماعية لبلد المقصد.
وقالت أسلي دميرجوك كونت، مديرة البحوث في البنك الدولي: "البحوث حول تأثير الهجرة على سوق العمل قاطعة: الفوائد الاقتصادية كبيرة وطويلة الأمد. علينا أن نطبق سياسات لمعالجة التأثير المرتبط بتوزيع تدفقات الهجرة على المدى القصير للحيلولة دون فرض قيود صارمة على الهجرة تضر بالجميع".
ويري التقرير أن الهجرة ستكون سمة أساسية للعالم في المستقبل المنظور بسبب استمرار فجوات الدخل والفرص، والاختلافات في الخصائص السكانية، وتطلعات الفقراء والفئات المعرضة للمعاناة في العالم.
وقال كاغلار أوزدن ، الخبير الاقتصادي الأول والمؤلف الرئيسي للتقرير: "سيستفيد النقاش العام حول الهجرة من إدراك أهمية البيانات والبحوث. وما يحاول هذا التقرير طرحه للمناقشة هو إجراء تحليل دقيق مرتبط بأرض الواقع لمساندة عملية مستنيرة لصنع".
وهذا التقرير هو الأحدث في سلسلة تقارير أبحاث السياسات التي تقوم بمراجعة شاملة لأحدث الأبحاث والبيانات حول قضايا التنمية الحالية. ويعرض التقرير الجديد الحقائق والبحوث والبيانات الأساسية المتعلقة بالهجرة العالمية التي تم جمعها من البنك الدولي، والأمم المتحدة، والأوساط الأكاديمية، والعديد من الشركاء الآخرين.
يمكن الحصول على التقرير كاملا ومجموعات البيانات المصاحبة، التي تستند إلى الأدبيات المتاحة، من الموقع التالي.
