واشنطن، 5 يوليو/تموز 2018 – أشار تقرير مشترك جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة البنك الدولي إلى أن تدني جودة الخدمات الصحية يعرقل تحقيق تقدم في تحسين الصحة في البلدان على مختلف مستويات الدخل.
واليوم، فإن التشخيص الخاطئ، والأخطاء الطبية، والعلاج غير المناسب أو غير الضروري، وعدم كفاية المرافق أو الممارسات الإكلينيكية وعدم سلامتها، أو افتقار مقدمي هذه الخدمات للقدر الكافي من التدريب والخبرة هي السمات السائدة في جميع البلدان.
ويزداد الوضع سوءًا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حيث يتوقع أن يصاب 10٪ من المرضى في المستشفيات بالعدوى أثناء إقامتهم مقارنة بنسبة 7٪ في البلدان المرتفعة الدخل. هذا على الرغم من سهولة تجنب العدوى التي تنتقل في المستشفيات عن طريق تحسين مستوى النظافة وممارسات مكافحة العدوى والاستخدام المناسب لمضادات الميكروبات. وفي الوقت نفسه، يصاب مريض واحد من كل عشرة مرضى بالأذى أثناء تلقيه العلاج الطبي في البلدان المرتفعة الدخل.
هذه ليست سوى بعض النقاط البارزة من التقرير الجديد الصادر بعنوان تقديم خدمات صحية جيدة - ضرورة عالمية لتغطية صحية شاملة. ويوضح التقرير أيضًا أن المرض المرتبط بتدني جودة الرعاية الصحية يفرض نفقات إضافية على الأسرة والنظم الصحية.
وتحقق بعض التقدم في تحسين الجودة، على سبيل المثال في معدلات النجاة بين المصابين بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. وعلى الرغم من هذا، فإن التكاليف الاقتصادية والاجتماعية الأوسع نطاقًا لتدني الرعاية الصحية، بما في ذلك العجز والإعاقة وخسارة الإنتاجية على المدى الطويل، تقدر بتريليونات الدولارات كل عام.
وفي معرض التعقيب على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "إن الصحة الجيدة هي أساس رأس المال البشري لأي بلد، ولا يمكن لأي بلد تحمل تكلفة وجود رعاية صحية متدنية الجودة أو غير آمنة ... ويؤثر تدني جودة الرعاية الصحية بشكل غير متناسب على الفقراء، وهو أمر لا يستحق شجبًا أخلاقيًا فحسب، بل إنه أمر يؤدي إلى عدم الاستدامة الاقتصادية لأسر وبلدان بأكملها."
من جانبه، قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "إننا ملتزمون في منظمة الصحة العالمية بضمان حصول الناس في كل مكان على الخدمات الصحية متى وأينما احتاجوا إليها ... ونحن ملتزمون بالقدر نفسه بضمان أن تكون هذه الخدمات جيدة. وبكل صراحة، لا يمكن أن تكون هناك تغطية صحية شاملة دون رعاية جيدة."
أما الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل غوريا فأوضح أنه "بدون خدمات صحية جيدة، ستبقى التغطية الصحية الشاملة وعدًا فارغًا... وأن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية واضحة، ونحن بحاجة إلى رؤية تركيز أقوى بكثير على الاستثمار في الجودة وتحسينها لإيجاد الثقة في الخدمات الصحية وإتاحة إمكانية حصول الجميع على خدمات صحية عالية الجودة ينصب تركيزها على الناس."
وترسم النتائج الأساسية الأخرى التي خلص إليها التقرير صورة لقضايا الجودة في الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم:
- لم يتمكن العاملون في مجال الرعاية الصحية في سبعة بلدان أفريقية منخفضة ومتوسطة الدخل من إجراء تشخيص دقيق إلا في ثُلث إلى ثلاثة أرباع الوقت المحدد، وتم اتباع المبادئ التوجيهية الإكلينيكية للحالات العامة في أقل من 45٪ من الوقت في المتوسط.
- خلصت الأبحاث في ثماني بلدان ترتفع فيها معدلات الوفيات في البحر الكاريبي وفي إفريقيا إلى أن الخدمات الجيدة لصحة الأم والطفل أقل انتشارًا بكثير مما يوحي به مجرد النظر إلى إمكانية الحصول على الخدمات. على سبيل المثال، فإن 28٪ فقط من الرعاية قبل الولادة، و26٪ من خدمات تنظيم الأسرة، و21٪ من الرعاية الصحية للأطفال المرضى في جميع هذه البلدان يمكن وصفها بأنها "فعالة".
- يُعزى ﻧﺣو 15٪ ﻣن إﻧﻔﺎق المستشفيات ﻓﻲ البلدان المرتفعة اﻟدﺧل إﻟﯽ أخطاء في الرعاية أو تعرض اﻟﻣرﺿﯽ للإصابة بالعدوى أثناء وجودهم في المستشفيات.
وتحدد المنظمات الثلاث الخطوات التي يجب أن تسارع الحكومات والهيئات الصحية والعاملون فيها، إلى جانب المواطنين والمرضى، باتخاذها من أجل تحسين جودة الرعاية الصحية. ويتعين على الحكومات أن تأخذ زمام المبادرة بوضع سياسات واستراتيجيات وطنية قوية للرعاية الصحية. ويجب أن تركز الأنظمة الصحية على الرعاية التي تتسم بالكفاءة وتجربة المستخدم بغية ضمان الثقة في النظام. ويجب تمكين المواطنين وإطلاعهم من أجل المشاركة الفعالة في قرارات الرعاية الصحية وفي تصميم نماذج جديدة للرعاية لتلبية احتياجات مجتمعاتهم المحلية. ويتعين على العاملين في مجال الرعاية الصحية أن يتعاملوا مع المرضى كشركاء وأن يلتزموا بتوفير البيانات واستخدامها لإثبات فعالية الرعاية الصحية وسلامتها.
للاطلاع على التقرير الكامل يرجى الضغط هنا.
