واشنطن، 11 يوليو /تموز 2018 – أفاد تقرير جديد للبنك الدولي صدر قبل احتفال الأمم المتحدة بيوم مالالا في 12 يوليو/ تموز بأن محدودية فرص التعليم للفتيات والحواجز التي تحرمهن من إنهاء المراحل التعليمية كاملة تكلف ما بين 15 و30 تريليون دولار على مستوى الإنتاج والدخل على مدى الحياة.
ويوضح التقرير الصادر بعنوان "الفرص الضائعة: التكلفة العالية لحرمان الفتيات من التعليم"، أن أقل من ثلثي الفتيات في البلدان منخفضة الدخل يكملن التعليم الابتدائي بينما تكمل فتاة واحدة من كل ثلاث فتيات دراستها الإعدادية. وفي المتوسط، تزيد فرص العمل أمام الحاصلات على التعليم الثانوي على الأرجح كما أنهن يكسبن ما يقرب من ضعفي ما تكسبه الفتيات اللاتي لم يحصلن على أي قدر من التعليم.
وثمة آثار إيجابية أخرى تترتب على حصول الفتيات على التعليم الثانوي من بينها مجموعة عريضة من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية تعود على النساء أنفسهن وأولادهن ومجتمعاتهن المحلية. ويشمل ذلك القضاء تقريبا على زواج الأطفال وخفض معدلات الخصوبة بمقدار الثلث في البلدان ذات النمو السكاني المرتفع والحد من وفيات الأطفال وسوء التغذية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس التنفيذي للبنك الدولي كريستينا جورجيفا، "لا يمكننا أن نسمح بأن يؤدي عدم المساواة بين الجنسين إلى عرقلة التقدم العالمي". "عدم المساواة في التعليم هو قضية أخرى يمكن حلها والتي تكلف العالم تريليونات. لقد حان الوقت لسد الفجوة بين الجنسين في التعليم وإتاحة الفرص للفتيات والفتيان للنجاح، لصالح الجميع. "
وعلى مدار العقدين الماضيين، استطاعت بلدان عديدة توفير التعليم الابتدائي للجميع، وثمة تنافس بين الفتيات والأولاد في الالتحاق بالمرحلة الابتدائية في البلدان النامية. لكن هذا لا يكفي. فوفقا لنتائج التحليل، يترتب على إكمال التعليم الثانوي فوائد أكبر.
وقالت ملالا يوسفزاي الحائزة على جائزة نوبل لعام 2014 والمؤسس المشارك لصندوق مالالا: "لا يمكن أن تقف تطلعاتنا عند المدرسة الابتدائية.. وينبغي أن تكون إتاحة فرصة الالتحاق بالمدارس لمدة 12 سنة لجميع الفتيات والأولاد هدفًا بالغ الأهمية للحكومات والمجتمع الدولي".
وحتى يومنا هذا، ما زال هناك نحو 132 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم تتراوح أعمارهن بين 6 و17 سنة غير ملتحقات بالمدرسة – 75% منهن في سن المراهقة. لذا، يتعين على البلدان تحسين فرص التعليم وجودته لجميع الفتيات حتى يستفدن من التعليم استفادة كاملة. وتكتسي هذه الاستثمارات أهمية خاصة في بعض المناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء حيث لا تتجاوز نسبة الفتيات اللواتي يتممن المرحلة الإعدادية 40% في المتوسط فقط. وتحتاج البلدان أيضًا إلى وضع سياسات تدعم النمو الاقتصادي السليم، وذلك من شأنه إتاحة فرص العمل لقوى عاملة متعلمة آخذة في التزايد.
وتتمتع المرأة التي تتم التعليم الثانوي بقدرة أفضل على اتخاذ القرارات في أسرتها، بما في ذلك المسائل الخاصة برعايتها الصحية. وهي أقل عرضة لعنف شريك الحياة، وتتمتع بمستويات أعلى من السلام النفسي. والأمر ينعكس على أطفالها الذين ينعمون بصحة جيدة مع انحسار احتمالات تعرضهم لسوء التغذية وزيادة نسبة إلحاقهم بالمدارس وتعليمهم. وأخيرًا، يعزز تحسين تعليم الفتيات فرص مشاركتهن في المجتمع مشاركة كاملة حتى يصبحن عضوات ناشطات في مجتمعهن.
ويعد تعليم الفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين جزءًا من الجهود الكبيرة الشاملة التي يبذلها البنك الدولي والتي تشمل التمويل والأعمال التحليلية لإزالة الحواجز المالية التي تحرم الفتيات من الدراسة بالإضافة إلى منع زواج الأطفال وتحسين إمكانية الحصول على خدمات الصحة الإنجابية وتعزيز المهارات وفرص عمل المراهقات والشابات. واستثمر البنك الدولي منذ عام 2016 ما يزيد على 3.2 مليار دولار في مشاريع التعليم لصالح المراهقات.
نُشر هذا التقرير بدعم من مؤسسة صندوق الاستثمار في الأطفال والشراكة العالمية من أجل التعليم وصندوق مالالا.
